أضواء على الصحافة الإسرائيلية 11/11/2018

عباس: محاولة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية لن تمر

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، انتقد، أمس السبت، حركة حماس، بشكل غير مباشر، في ظل محاولات التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. وقال "إن محاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لن تمر. القضية الفلسطينية تشهد مرحلة بالغة الخطورة. لن يوافق أي فلسطيني مخلص لمبادئه على ترتيب لا يضمن استقلال وسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه في مناطق 1967 وقيام دولة عاصمتها القدس الشرقية".

وتأتي تصريحات عباس، أيضا، على خلفية مقالة غير معتادة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أمس الأول، اتهمت فيها حماس "ببيع الدم الفلسطيني المسفوك في المظاهرات مقابل المال". وجاء في المقالة: "لقد حصلت حماس على 15 مليون دولار على حساب الدم الفلسطيني، وقيادة التنظيم تستخدم هذه الأموال لمواصلة الخطة الصهيونية الأمريكية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية". وزعم كذلك أن الأموال القطرية دخلت بالاتفاق الإسرائيلي ومن خلال معبر إيرز، وأن الرواتب ستدفع حسب القوائم التي صادقت عليها إسرائيل.

وجاء في المقال، أيضا، "إن مواقع حماس تهلل لدفع الرواتب كما لو كانت إنجازاً ونصراً، ولكنها في الواقع تثبت أن قيادة التنظيم مستعدة للدخول في تحالف مع الشيطان من أجل الحفاظ على سيطرتها على قطاع غزة".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، يحيى سنوار، إن المنظمة لم تتوصل إلى أي اتفاق أو تفاهمات مع إسرائيل. وقال: "لا يوجد اتفاق أو تفاهم مع الاحتلال، وكل من يقول ذلك لا يقول الحقيقة"، مضيفا أن حماس تعمل مع المصريين والقطريين والأمم المتحدة وأطراف أخرى.

مقابل خطاب عباس، قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، في غزة، مساء أمس، إن الغرض من الأموال القطرية التي تم تحويلها إلى قطاع غزة في الأيام الأخيرة هو مساعدة الشعب الفلسطيني بأكمله، وليس لأي فصيل أو منظمة. "الغرض من المعونة القطرية هو مساعدة الاقتصاد الذي وصل حالة الموت، المال يساعد الجميع ونحن نشرف على هذه الأموال وفقا للتفاهمات التي صيغت من أجل جلب هذه المنحة".

إلى ذلك، نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح السبت، أن قطر اتفقت مع إسرائيل على إنشاء معبر بحري بين قبرص وقطاع غزة بإدارة دولية وتحت إشراف أمني إسرائيلي. وفقا للتقرير، تطالب إسرائيل بوجود لقواتها عند المعبر، لكن حماس تعارض ذلك. ووافقت المنظمة على المراقبة بواسطة الكاميرات والاتصال بشبكة الكمبيوتر الخاصة بالمعبر ووجود مفتشين دوليين، كما كان الحال في معبر رفح في عام 2005. ولا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي بين الطرفين حول كيفية تفعيل المعبر.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي تحاول حماس بثها في ضوء التخفيف الأخير للقيود - بما في ذلك دفع الرواتب وإضافة ساعات الكهرباء - إلا أن الفصائل الفلسطينية الصغيرة، مثل الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، تعرب عن قلقها إزاء الاتفاق الذي تم صياغته. ويوم أمس الأول، رشق شبان الحجارة على سيارة السفير القطري الذي وصل إلى خيمة الاحتجاج شرق غزة، وألقي القبض على العديد منهم من قبل قوة شرطة حماس

وقد اعتذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى سنوار، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، للقطريين عن الحادث، وشدد سنوار على أن التفاهمات التي تمت صياغتها لا تتم مع إسرائيل، وإنما مع قطر ومصر والأمم المتحدة.

في السياق، وخلال تصريحات ادلى بها للصحفيين قبل مغادرته إسرائيل، متوجها إلى باريس، تطرق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى دفع الرواتب لموظفي سلطة حماس، بتمويل من قطر وبموافقة إسرائيل. وقال: "أنا أبذل ما بوسعي بالتنسيق مع البلدات الجنوبية من أجل استعادة الهدوء، ولكن أيضا لمنع حدوث أزمة إنسانية. في هذه اللحظة، هذه هي الخطوة الصحيحة. لكل خطوة، دون استثناء، يوجد ثمن، وعندما تتخذ خطوات القيادة هناك دائما ثمن، وإذا كنت لا تستطيع تحمل الثمن، لا يمكنك أن تقود. وأنا أعرف كيف أتحمل الثمن".

إسرائيل تنقل المعلومات إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال طرف ثالث

تكتب صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل بدأت في الأشهر الأخيرة، في نقل المواد إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تحقق فيما إذا كانت قد ارتكبت جرائم حرب في غزة. وتتعامل المواد التي تم نقلها مع أحداث عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وليس مع موجة المظاهرات بالقرب من السياج الحدودي التي بدأت في 30 آذار. في الماضي، أدانت إسرائيل فحص المحكمة وقالت إنها لا تملك أي سلطة في مسالة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن المستويات السياسية والأمنية تشعر الآن بالقلق من احتمال قيام المحكمة بفتح تحقيق جنائي – الأمر الذي سيقود إلى موجة من الدعاوى ضد الضالعين في أحداث غزة، بل وإمكانية اعتقالهم لدى وصولهم إلى دول مختلفة.

وعلمت هآرتس أن مصادر سياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، أجرت مناقشات في الأشهر الأخيرة حول نتائج الفحص المسبق، التي يُعتقد أنها في مراحلها النهائية. ونتيجة لذلك، بدأت إسرائيل بتحويل وثائق إلى المحكمة حول الأحداث في غزة، من خلال أطراف ثالثة. وخلال المناقشات، تم عرض مواد قد تعزز موقف إسرائيل إزاء الادعاءات ضدها في المحكمة، بهدف التأثير على فريق الفحص، الذي اطلع حتى الآن، بشكل أساسي، على إفادات من الجانب الفلسطيني

وزعمت مصادر في المؤسسة الأمنية أن المواد المتعلقة بمظاهرات الأشهر الأخيرة، التي قدمها المدعي العام العسكري، الجنرال شارون أفيك، لم يتم نقلها إلى محكمة العدل الدولية أو أي وسيط آخر. وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل تفصل أحداث السياج، التي تحاول تجنب التعاون بشأنها مع لاهاي، عن أحداث الجرف الصامد، حيث بدأ بالفعل حوار غير مباشر. ووفقاً للمصادر، لم تنقل إسرائيل في أي مرحلة إلى لاهاي معلومات أمنية خام. ومن ناحية أخرى، تلقى الوسيط مواد مكتوبة حول أحداث الجرف الصامد وتوجيهات إلى قواعد البيانات ذات الصلة، بما في ذلك التقارير والبنود في القانون الإسرائيلي وبيانات أخر. وقالت المصادر إن إسرائيل معنية بالتوصل إلى تفاهمات مع المحكمة ولذلك فغنها تجري المناقشات بسرية تامة.

وبحسب مصادر تحدثت مع هآرتس، فإن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر البدوية، في نهاية الشهر الماضي، نابع من حقيقة أن الإخلاء يمكن أن يؤثر على قرار لجنة التحقيق. وكانت المدعية العامة في لاهاي قد أشارت، قبل ثلاثة أسابيع، بشكل استثنائي إلى إخلاء القرية وقالت إنها لن تتردد في "القيام بالأعمال الضرورية". وكتبت بانسودا أنها تتابع بقلق إمكانية إخلاء القرية وأضافت: "يمكن أن يؤدي الإجلاء بالقوة إلى التصعيد والعنف".

وفي هذه المناسبة، أشارت أيضًا إلى التصعيد في غزة، وقالت إنها "قلقة بشأن استمرار العنف على الحدود المشتركة بين الجانبين". وقبل شهرين، توجهت قيادة رام الله إلى المحكمة في لاهاي وطلبت منها الشروع في إجراءات ضد إسرائيل بسبب نيتها في إخلاء خان الأحمر.

"القوة الدولية في الخليل: يراقبون ويكذبون"

تنشر صحيفة "يسرائيل هيوم" على صدر صفحتها الأولى عنوانا لتقرير يتهم قوة المراقبة الدولية في الخليل بالكذب والخداع والتستر على "أفعال" أعضائها، وتزعم حصولها على معلومات داخلية من قبل مسؤول كبير سابقا في القوة تكشف "سلسلة من أعمال الغش والخداع والتستر والأكاذيب في الشرطة والمحاكم، وتهريب مراقبين بهدف تجنيبهم العقاب" على حد تعبير الصحيفة التي تدعي، أيضا، أن قادة القوة الدولية عرفوا أو قادوا هذه العمال بأنفسهم.

وتشير الصحيفة في تقريرها إلى أن القوة الدولية مكونة من 80 عنصرا وتتمركز في الخليل منذ عام 1994 بعد المذبحة التي نفذها باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي والتي قتل خلالها عشرات المصلين العرب. ويأتي المراقبون من تركيا وسويسرا وإيطاليا والنرويج والدنمارك والسويد، والتي تمول أيضا أنشطتها. وتقوم هذه القوة، وهي غير مسلحة، بدوريات منتظمة في الحي اليهودي بالمدينة وتقدم تقاريرها إلى إسرائيل والأمم المتحدة وسفارات البلدان المذكورة أعلاه من خلال تقارير عن أنشطتها ونتائجها.

وحسب الصحيفة فإن الأهداف المعلنة للقوة هي حماية السكان الفلسطينيين من السكان الإسرائيليين والإشراف على تنفيذ اتفاق الخليل، الذي انسحبت إسرائيل بموجبه من معظم أراضي المدينة في عام 1996. ولكن القوة قامت عمليًا، بمواجهة جنود الجيش الإسرائيلي في الخليل، وتم ضبط أفرادها وهم يهاجمون الإسرائيليين. وقد دانت وزارة الخارجية عدة مرات على مر السنين، نهج القوة الأحادي الجانب، وقبل أربعة أشهر، تم توبيخ قائد القوة إينار جونسون، من قبل وزارة الخارجية، بسبب الهجمات التي كانت معروفة في ذلك الوقت.

وتكتب الصحيفة أنه تم تقديم الإفادة عن الأحداث الفعلية، في بداية تشرين الثاني في أوسلو، من قبل بينيت نيغراد سولوم، الذي عمل كضابط مشتريات وضابط تمويل للقوة خلال فترتين في العقد الماضي.

وفي الإفادة الممهورة بتوقيع كاتب عدل نرويجي، يتهم سولوم القوة الدولية بعدم استيفائها لقواعد السلوك الخاصة بها، وعدم احترام القانون الإسرائيلي والفلسطيني في الخليل، وتفضيل حماية أعضائها من الاتهامات، مع كل ما يستتبع ذلك". وهو يعترف بأنه نفسه شارك في الماضي في التستر، وأن شهادته الجديدة تشكل تغييرا في صيغة ما قاله في الماضي.

وقال في إفادته إن "السبب في تغيير إفادتي هو أنني أريد أن أحقق المزيد من الوقائع للقضية، والتي عرفت بعضها بالفعل في عام 2011، لكنني تلقيت في حينه نصيحة بعدم ذكرها".

ويتهم سولوم في إفادته أعضاء في القوة الدولية بسرقة أموال القوة في عام 2011، والتغطية على القضية من قبل قادة القوة. وفي السياق الإسرائيلي يتهم سلوم قادة القوة بفرض السكوت والتغطية وتهريب أعضاء القوة الذين اعتدوا على إسرائيليين، والكذب خلال التحقيقات في الشرطة.

في تقرير آخر حول الموضوع، تكتب الصحيفة أن 15 نائبا توجهوا، في السبوع الماضي، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبوا بوضع حد لنشاط القوة الدولية في الخليل. وجاء هذا التوجه بعد أن مراسم "حياة سارة" التي جرت في الحي اليهودي في الخليل في نهاية الأسبوع الماضي، وحضرها أكثر من 40،000 شخص، وقبل الكشف عن شهادة المسؤول الكبير في القوة الدولية.

ويدعي أعضاء الكنيست من لوبي أرض إسرائيل بأنه منذ نشر القوة الدولية في الخليل "مرت حوالي 22 عاما، تبين خلالها أن قوة المراقبين هي قوة أحادية الجانب في كل معنى للكلمة، وتسبب ضررا لجنود الجيش الإسرائيلي، والسكان اليهود ودولة إسرائيل. وفي الوقت الذي شهد فيه الحي اليهودي في الخليل آلاف الهجمات الإرهابية، حرص المراقبون الدوليون على الحفاظ ومراقبة وإعداد تقارير حول معاناة الفلسطينيين في المدينة فقط. ويدعم المراقبون ويحتضنون رئيس البلدية العربي في الخليل، وهو قاتل أيديه ملطخة بدماء بستة قتلى. وخلافا للتفويض الممنوح للقوة فإنها تقوم بتنظيم جولات إعلامية معادية لإسرائيل للممثلين الدبلوماسيين وتقوم بأنشطة مشتركة مع منظمات BDS والنشطاء الفوضويين".

كما يدعي النواب أن المراقبين "يضايقون بانتظام اليهود المقيمين في المدينة وأطفالهم، وتم مؤخرًا توثيق حالتين عنيفتين خطيرتين (ضرب صبي في العاشرة من عمره وثقب إطارات السيارات). بعد 22 عاما، حان الوقت لإنهاء ولاية قوة المراقبة، التي كان من المفترض سلفا أن تكون ولاية مؤقتة."