أضواء على الصحافة الإسرائيلية 16 كانون الثاني 2019

أمد / النيابة العامة ستقدم لائحة اتهام ضد المشبوه الرئيسي بقتل عائشة الرابي
تكتب صحيفة "هآرتس" أن محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مددت، يوم أمس الثلاثاء، احتجاز القاصر اليهودي ص، المشبوه الرئيسي بقتل الفلسطينية عائشة الرابي. ويأتي تمديد اعتقاله تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده. وعلم انه تم استكمال التحقيق معه وتحويل المواد إلى مكتب المدعي العام للدولة. ووفقاً للشرطة، "في الأيام القادمة، تنوي النيابة تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به". وكانت المحكمة قد أطلقت في الأسبوع الماضي، سراح المشتبه بهم الأربعة الآخرين، وفرضت عليهم الإقامة الجبرية في بيوتهم.
ونشر والد الفتى المشبوه، أمس، رسالة زعم فيها أن التحقيق أظهر "صورة قاسية لانتهاك صارخ وسافر لحقوق الفتية". وكتب "إن ابننا متهم بحادثة رشق الحجارة التي وقعت ليلة الجمعة، وفقا لزوج الضحية، في حين أن ابني شارك بالتأكيد، في ذلك الوقت، في وجبة السبت ومراسم متعة السبت، مع العشرات من أصدقائه، ولكن النظام يتجاهل بأناقة حجته الراسخة، بل ان جهاز الشاباك حاول إخفاء شهادة رئيس المدرسة الدينية بهذا الشأن".
آلاف الفلسطينيين شلوا مدنًا في الضفة الغربية احتجاجًا على قانون التأمين الاجتماعي
تكتب عميرة هس في "هآرتس" أن حوالي 2000 فلسطيني يعملون في القطاع الخاص، تظاهروا ضد قانون التأمين الاجتماعي الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ أمس، بعد عدة تأجيلات. وعلى الرغم من مشاركة عدد أقل من المتظاهرين مقارنة بعددهم في الاحتجاجات السابقة ضد القانون، يبدو ان المتظاهرين، الذين وصفوا السلطة الفلسطينية بانها "عصابة من اللصوص"، يمثلون مشاعر غالبية الجمهور الفلسطيني، في تعبيرهم عن انعدام الثقة التام بالسلطة وقدرتها على ضمان دفع أموالهم. وكجزء من الاحتجاج، تم الإعلان عن إضراب تجاري عام في مدن الضفة الغربية يوم أمس – كان واسع النطاق في الخليل، وجزئيا في أماكن أخرى. كما انضمت نقابة المحامين إلى الإضراب، وأعلنت أن أعضاءها لن يمثلوا أمام المحاكم.
في الأشهر الستة الماضية، تطورت حركة احتجاج ضد القانون في الضفة الغربية. وترفض الحركة القانون على الرغم من التغييرات التي أدخلت عليه لصالح العمال، بعد تدخل الاقتصاديين والمنظمات الاجتماعية المتماثلين في الأساس مع اليسار الفلسطيني. ويمنح القانون للموظفين رواتب الشيخوخة وإجازة الأمومة ومخصصات في حالة حوادث العمل. وفي الوقت الحالي، بدون القانون، من المفترض أن يتلقى العمال دفعة لمرة واحدة فقط، تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة عمل.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي حمدالله، أن القانون سيدخل حيز النفاذ في الوقت المحدد، لكن ممثلي الحركة قالوا إنهم سيواصلون النضال حتى يتم إلغائه. ويدعم أصحاب العمل في الاقتصاد الفلسطيني إلغاء القانون، بل ويشجعون موظفيهم على الخروج والاحتجاج ضده، حتى على حساب ساعات العمل. وبموجب القانون الجديد، يجب على صاحب العمل تخصيص 9٪ من الراتب و1.5٪ للتعويض عن الفصل من العمل.
وأعربت المنظمات اليسارية الاجتماعية عن شكها في نشر معلومات كاذبة حول القانون من قبل الأطراف المعنية. ومن بين أمور أخرى، انتشرت معلومات كاذبة تقول إن أحد الزوجين فقط من الأزواج العاملين سيحصل على المخصصات. كما انضمت عائلات كبيرة في الخليل إلى النضال ضد القانون، وترى المنظمات الاجتماعية في ذلك دليلا على المشاركة السلبية للقوى المحافظة في عملية التشريع الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن الأجيرين الذين يعارضون القانون يرفضون التلميحات بأنه يجري تفعيلهم من قبل أصحاب العمل، ويركزون موقفهم على ثلاث حجج رئيسية. ووفقاً لهم، فإن نسبة الخصم - 7٪ من متوسط الراتب البالغ 2500 شيكل جديد - مرتفعة للغاية، لأن حوالي نصف راتبهم يستخدم لتسديد ديون مختلفة للبنوك. كما يشيرون إلى أن السلطات غير قادرة على فرض قانون الحد الأدنى للأجور - 1،450 شيكل شهريًا - على أصحاب العمل، وأن أكثر من 15٪ من الموظفين يكسبون أقل من ذلك. ولذلك، كما يقول العمال، من الصعب توقع نجاح السلطات في فرض دفع حصة أصحاب العمل. وهناك مطلب ثالث مفاده أنه، في ظل الاحتلال المستمر، لا يوجد ضمان بأن الأموال ستكون آمنة من إسرائيل وخطوات المصادرة والاحتجاز التي تمارسها. وفوق كل هذه الادعاءات، هناك خوف مستمر من إدارة الأموال دون شفافية واستخدامها بشكل غير ملائم من قبل السلطة الفلسطينية.
تقارير في غزة: إطلاق سراح أربعة دبلوماسيين إيطاليين احتجزوا في مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حماس أطلقت مساء أمس، سراح أربعة مواطنين أجانب كانت قد حاصرتهم داخل مقر الأمم المتحدة في غزة، بعد أن تبين لها بأنهم من أعضاء السلك الدبلوماسي الإيطالي. وكان رجال القسام قد طوقوا المقر وحققوا مع الأربعة، إثر رفضهم التوقف بسيارتهم على حاجز تفتيش أمني أقامته حماس، الأمر الذي أثار الاشتباه فيهم. ووفقا لأحد التقارير فقد كان الأر بعة يحملون أسلحة رشاشة.
وذكر موقع إعلامي عربي يعمل من لندن أنه بعد مفاوضات أولية بين حماس والمسؤولين الدوليين في مقر الأمم المتحدة، دخل محققون من حماس إلى المقر وحققوا مع الأربعة. وذكر المصدر أن حماس اشتبهت بأن المقصود قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى القطاع، لكنه اتضح لاحقا أنهم يحملون جوازات سفر إيطالية. وأضاف المصدر أن حماس شككت في البداية بهوية الأربعة وظروف وصولهم إلى القطاع، لكنه تم لاحقا إطلاق سراحهم إثر اتصالات جرت بين رئيس الدائرة السياسية في حماس، إسماعيل هنية، والسفير الإيطالي.
تعيين افيف كوخابي رئيسا لهيئة الأركان: "أتعهد بإنشاء جيش فتاك وفعال ومبتكر"
كتبت صحيفة "هآرتس" أنه تم يوم أمس الثلاثاء، تسليم الجنرال أفيف كوخافي مهام رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا للجنرال غادي أيزنكوت. وتم ترقية كوخابي قبل تسلمه لمنصبه، من قبل رئيس الحكومة ووزير الأمن بنيامين نتنياهو، خلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بمشاركة ايزنكوت. وقال كوخافي في كلمته: "إنني أتولى هذا المنصب برهبة من الله، واعتبره امتيازا.".
وقال كوخافي: "الجنود والقادة، الجيش الإسرائيلي هو بيتي الإضافي، أنا أحب التنظيم وجنوده، وأعتزم قيادته مع هيئة الأركان العامة، وبالتعاون مع جميع المستويات، من خلال الاعتراف بقوة الناس. كل جندي وجندية هما رصيدا قيما تلقينا مهمة الحفاظ عليه، والاهتمام بالجنود هو وصية. وكذلك الأمر بالنسبة لذكرى الذين سقطوا، ودعم العائلات الثكلى، والجرحى، والالتزام بإعادة المفقودين."
وأضاف كوخافي: "والآن، خلال ولايتي، وبعد أن تحملت مسؤولية قيادة الجيش، أتعهد بتكريس كل طاقاتي، بطريقة ناقدة وحاسمة، لتعزيز الجدار الدفاعي وملاءمته لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مع التركيز على زيادة القدرة على إلحاق الضرر بالعدو، وإنشاء جيش فتاك، فعال ومبتكر، يحافظ على أهدافه وتفرده. مثل كل جندي تعهدت خلال مراسم أداء اليمين، لدي تجندي، بتكريس كل جهودي للدفاع عن الوطن. والآن، كرئيس للأركان العامة، أكرر القسم وانا أضع نصب عيني أسس الأمن القومي ومصلحة الدولة".
وتطرق رئيس الوزراء نتنياهو في كلمته إلى الكفاح ضد التسلح النووي الإيراني، وقال: "كان علينا تفنيد أكاذيب إيران، وقمنا بكشفها حين نشرنا الأرشيف النووي السري، وفعلنا ذلك، أيضًا، لحماية إسرائيل من خلال تعطيل إمدادات الأسلحة ومحاولات تزويد حزب الله، لذلك أنصحها [القوات الإيرانية في سوريا] بالانسحاب بسرعة لأننا سنواصل سياستنا العدوانية كما وعدنا، دون خوف وبدون توقف. تهدف جميع نشاطاتنا في بناء القوة في السنوات الأخيرة إلى تعزيز استعداد الجيش الإسرائيلي لتحقيق هدف واحد - الانتصار في الحرب، وكلما أصبحنا أقوى، هكذا نزيد من فرص السلام."
وأضاف نتنياهو: "نحن لا نبحث عن حروب غير ضرورية، لكن في الحروب الضرورية سوف نضطر للتضحية. وأكرر، في الختام، ما قلته هنا أمس الأول (في حفل وداع ايزنكوت): إذا كنا مستعدين للدفاع عن بلادنا بكل قوتنا، فقد لا نحتاج لحرب شاملة، وإذا اضطررنا إلى ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي سيصمد أمام التحدي. وسيصمد شعب إسرائيل أمام التحدي، ومعا، سنضمن خلود إسرائيل".
وفي خطاب الوداع، أشار إيزنكوت إلى استعداد الجيش للحرب، في ضوء الانتقادات التي وجهها مراقب الجيش الإسرائيلي اسحق بريك حول الموضوع، وقال: "طوال فترة خدمتي، رأيت في هذا الواجب مسؤولية في إنجاز الكثير من المهام وبذل كل جهد لإعادة جنودي إلى منازلهم بأمان. وفي ضوء هذه المسؤولية، حددت أهدافي الأولى كرئيس للأركان، وفي ضوء ذلك، أنظر إلى الجيش الذي أتركه خلفي - جيش جاهز، مستعد وقوي عزز قوته بالحكمة والتصميم، جيش بادر وقام بتفعيل القوة على أربع جبهات وأثبت أن السعي لتحقيق النصر هو قيمة عليا".
وأضاف إيزنكوت: "كجيش شعب تتركب صفوفه من جميع أطياف المجتمع، يجب علينا الحفاظ على مكانته في مركز الرسمية والإجماع القومي. لقد أثبتنا من خلال العمل النزيه أن الجيش يستحق ثقة الجمهور. فقط أولئك الذين رأوا العلاقة بين النشاط على الأرض وعملية التخطيط، فقط أولئك الذين كانوا شهودا على القوة التي تم تفعيلها كل ليلة، مقارنة بالهدوء الذي استيقظ معه مواطنو إسرائيل كل صباح، يمكن أن يشهدوا على الاستعداد للحرب والقوة الرادعة للجيش الإسرائيلي".
وأضاف رئيس الأركان المنتهية ولايته: "في الأعوام الأربعة الأخيرة حقق الجيش الإسرائيلي إنجازات ملحوظة ونفذ آلاف عمليات تفعيل القوة الضخمة والدقيقة، ورسخ مكانته في عيون أعدائه كجيش متطور ومبدع ومفاجئ. لم تتحقق هذه الإنجازات من خلال كلمات الغطرسة، بل من خلال التواضع والتفكير العميق والتخطيط الدقيق والأداء المهني، مع استمرار الشكوك والتحسين الدائم. النشاط الأمني لا يتداخل دائمًا مع العنوان الرئيسي المكون من ثماني كلمات".
غانتس يستكمل تركيب قائمته حتى المكان الثاني عشر، من دون أعضاء في الكنيست الحالية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن بيني غانتس يعمل حاليا على إكمال تركيب قائمة حزبه "حصانة لإسرائيل" لانتخابات الكنيست. وتم حتى الآن اقتراح 12 رجلاً وامرأة، على الأقل، لأماكن تعتبر واقعية أو على وشك أن تكون واقعية. وفي بعض الحالات تم الاتفاق على المواقع، أيضًا، من حيث المبدأ، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على التركيبة.
وتم، بالطبع، ترشيح غانتس للمكان الأول. وحتى الآن، تم نشر ثلاثة أسماء أخرى، سيتم ترشيحهم في أماكن واقعية: المربي حيلي تروفر، رئيس بلدية يروحام السابق، ميخائيل بيطون، وألون شوستر، الذي كان رئيسًا للمجلس الإقليمي شاعر هنيغف.
أما بالنسبة لرئيس الأركان السبق غابي أشكنازي، فإنه من المتوقع إذا وافق على الانضمام إلى القائمة، أن يتم ترشيحه في المكان الثاني، لكن هناك احتمال أيضًا بأن لا يكون أشكنازي جزءاً من قائمة الكنيست، وإنما يتم ترشيحه نيابة عن الحزب لمنصب وزاري. وذكرت شركة الأخبار ونشرة أخبار القناة العاشرة، مساء أمس (الثلاثاء)، أن غانتس يحاول ضم الصحفية ميكي حايموفيتش ونائب رئيس بلدية تل أبيب السابق، أساف زامير، إلى قائمته بحيث سيتم ترشيحهما ضمن المراكز العشرة الأولى.
ووفقا لتقرير "هآرتس" فإن حوالي 10 من أعضاء الكنيست الحاليين، الذين أعلنوا أو سيعلون بأنهم لن يترشحوا للكنيست القادمة ضمن قوائمهم الحالية، طلبوا من غانتس الانضمام إلى قائمته. لكنه تم رفضهم جميعا. وقالت مصادر قريبة من غانتس لهؤلاء النواب إن الحزب ليس معنيا في هذه المرحلة بضم أعضاء كنيست حاليين إلى القائمة. وكما يبدو فقد استنتج غانتس أن الخطوة المماثلة التي قام بها يئير لبيد، عندما أسس حزب يوجد مستقبل وحقق 19 مقعدًا في حينه، يمكن أن تحقق له نجاحا مماثلا.
مع ذلك فإن غانتس يستثني من هذا القرار عضو الكنيست أورلي ليفي أبكسيس، رئيسة حزب غيشر، التي يرغب بضمها إلى قائمته. ولكن إذا انضمت ليفي أبكسيس إلى غانتس، فإنها ستنضم على رأس قائمة خاصة بها، وسيتم دمج القائمتين، وفقا لاتفاق بينهما.
كما يستثنى من هذا الإجراء وزير الأمن السابق، موشيه يعلون، الذي استقال من الكنيست قبل عامين ونصف. وفي الوقت الحالي لم تحرز الاتصالات بين غانتس ويعلون تقدما، لسببين رئيسيين: رفض يعلون الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، ومطالبته بضمان حقيبة المن له في حال فوز غانتس برئاسة الحكومة.
وجاء من حزب غانتس: "لن نتطرق إلى العديد من الأسماء التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة، ولا نؤكد أو ننفي أي اسم".
الجيش الإسرائيلي يشتبه بقيام شخص باجتياز الحدود إلى لبنان
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تشككه بقيام شخص باجتياز الحدود من إسرائيل إلى لبنان، أمس الثلاثاء. وكان الجيش قد عثر، قبل ذلك، على ثغرة في السياج الحدودي، وفتح تحقيقا في الحادث. ووفقاً لتقارير وردت من جنوب لبنان، فقد دخل رجل يرتدي زي الجيش الإسرائيلي إلى قرية عيتا الشعب في فترة ما بعد الظهر، وكان يحمل صندوقاً يحوي وثائق باللغة العبرية، وقام بإلقاء الصندوق والهرب من المكان بعد أن واجه السكان. وتقوم قوات من الجيش اللبناني وحزب الله بالبحث عنه.
دبابة تدحرجت لمسافة 600 متر وعبرت الطريق السريع 40 بعد نوم طاقمها
تكتب صحيفة "هآرتس" أن دبابة إسرائيلية تدحرجت لمسافة 600 متر وعبرت الطريق 40 في الجنوب من دون السيطرة عليها، بعد أن غرق طاقمها في النوم بداخلها. وقد وقع الحادث في الأيام الأخيرة خلال دورة لقادة الدبابات بالقرب من قاعدة تدريب سلاح المدرعات. وكان قائد الطاقم قد غادر الدبابة لقضاء حاجته، وعندما عاد لاحظ أن الدبابة، وهي من طراز ميركافا 4 غير موجودة في مكانها، وبعد بضع دقائق، عثر عليها على الجانب الآخر من الطريق الرئيسي.
ووفقاً لتحقيقات أولية أجراها الجيش الإسرائيلي، فقد غرق طاقم الدبابة في النوم ولم يلاحظ تدهورها. وجاء في بيان للناطق العسكري: "أثناء دورة تدريبية لقادة الدبابات في جنوب البلاد، تدحرجت دبابة لمسافة بضعة مئات من الأمتار وعبرت الشارع. ولم يسفر الحادث عن وقوع أضرار أو إصابات. هذا حادث أمني استثنائي وسيتم التحقيق فيه واستخلاص الدروس من أجل منع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل".