أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-1-13

أمد / حماس: "ساييرت ماتكال" حاولت تركيب معدات للتنصت على شبكة اتصالاتنا في خان يونس
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حركة حماس عقدت، أمس السبت، مؤتمراً صحفياً في غزة عرضت فيه جميع المعلومات التي جمعتها حول عملية الجيش الإسرائيلي التي تم كشفها في خان يونس في تشرين الثاني الماضي، والتي قتل فيها اللفتنانت كولونيل م. وبحسب الناطق باسم الجناح العسكري للمنظمة، أبو عبيدة ، فإن القوة التي دخلت غزة كانت تتألف من جنود من وحدة القيادة الخاصة "ساييرت ماتكال"، وكان هدفها تركيب جهاز تنصت على نظام اتصالات حماس. كما قال إن القوة لم تضم متعاونين فلسطينيين.
وفقا لحماس، استعدت وحدة "ساييرت ماتكال" مع الشاباك لمدة عام تقريبا، منذ كانون الثاني وحتى تشرين الأول. وفي يوم العملية، دخل 15 جندياً من الوحدة إلى غزة تحت غطاء الضباب، مجهزين ببطاقات هوية مزورة ووثائق تدعي أنهم أعضاء في منظمة إنسانية، وتم إدخال السيارات والمعدات المطلوبة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وعندما حاول رجال الجناح العسكري للحركة وقف القوة رد الجنود بإطلاق النار واضطروا إلى التراجع.
وأشار أبو عبيدة، أيضاً، إلى أن حماس اكتشفت بأن القوة دخلت وخرجت من القطاع عدة مرات في الماضي، وعملت في بلدان أخرى في المنطقة. كما أشار إلى قيام القوة العسكرية، في إطار التحضيرات للعملية، باستئجار بيت في المنطقة الساحلية من خان يونس واستخدموه كنقطة للاجتماع والانطلاق. كما قال المتحدث إن أحد أفراد القوة تواجد في قطاع غزة منذ عدة أيام قبل العملية نفسها، تحت ستار ناشط في منظمة لحقوق الإنسان.
وقال إن "إسرائيل يجب أن تكون قلقة بشأن المعلومات التي لدينا"، وعرض صوراً للمعدات الإسرائيلية التي زُعم أنه تم ضبطها من قبل حماس. وقال "بالنسبة لجميع الذين يتعاونون مع إسرائيل ويساعدون في تسلل القوات الإسرائيلية، سنصل إليهم وستتاح لهم الفرصة للتعبير عن الندم".
كما قال أبو عبيدة إن الجناح العسكري "نجح في الحصول على وسائل تكنولوجية اعتقدت إسرائيل أنها لم تعد صالحة للاستعمال، وأن هذه المعدات كشفت عن طرق عمل تساعد بشكل كبير مقاتلي القسام في الحرب ضد إسرائيل وفي حرب العقول التي تجري معها". وقال "ستفاجأ إسرائيل من كمية المعلومات التي تمتلكها كتائب القسام".
المحكمة العليا رفضت طلب عائلة فلسطينية إجراء نقاش آخر حول قرار طردها من منزلها في الشيخ جراح
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيسة المحكمة العليا استير حيوت، رفضت، يوم الخميس الماضي، طلب عائلة صباغ الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، بعقد جلسة أخرى، بمشاركة هيئة قضائية موسعة، للنظر مجددا في قرار طردها من منزلها لصالح المستوطنين. وتعيش عائلة صباغ، التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 40 شخصًا، في مبنى واحد في الحي، وتلقت أمرًا بالإخلاء من دائرة الإجراء والتنفيذ، والذي سيصبح ساريًا خلال 11 يومًا.
وتعيش عائلة صباغ في منزلها في الشيخ جراح منذ عام 1956. وهم في الأصل لاجئون من يافا ولا تزال المنازل التي عاش فيها آباؤهم حتى عام 1948، على حالها. ولكن إسرائيل انتزعت ملكيتها، وفقًا لقانون "أملاك الغائبين"، الذي ينتزع الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل 48، على عكس تعاملها مع الممتلكات اليهودية. وقد تم بناء المنزل الذي تعيش فيه العائلة في الشيخ جراح على أراض كانت مملوكة لليهود قبل "حرب الاستقلال".
وفي عام 2003، اشترت شركة "ميراث شمعون" الأرض من لجنتي الجاليتين السفاردية والأشكنازية" (اليهود الشرقيين والغربيين). ويمثل الشركة في جميع الإجراءات القانونية تساحي مامو، الناشط المخضرم من أجل المستوطنات في القدس الشرقية والمناطق. في عام 2009، تمكنت الشركة من طرد ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، مما أدى إلى احتجاجات دولية وتظاهرات مستمرة حتى اليوم في الحي كل يوم جمعة. وقبل حوالي ستة أشهر تم إجلاء عائلة أخرى من جزء آخر من الحي.
وتواجه عائلة صباغ إجراءات الطرد منذ عام 2008. وخلال هذا الوقت، قام محامو العائلات، سامي إرشيد وصالح أبو حسين، بفحص ملف تسجيل الأراضي ووجدوا أنه يعاني من عيوب. ورفعا دعوى أمام المحكمة المركزية طالبا فيها بفتح النقاش حول ملكية الأرض.
وقال إرشيد للصحيفة في حينه: "لدينا أدلة جيدة تثبت أن هذه الأرض لا تتبع للجان اليهودية. انهم يعتمدون على كواشين تركية، لكن عندما تنظر إلى ملف التسجيل، ترى أنه لا يوجد كوشان. ليس هذا فقط، بل ان نائب مسجل الأرض كتب قبل أقل من شهر من تسجيل الأرض، أن الكوشان المزعوم لم يُعرض عليه. وعلى الرغم من هذا، تم خلال أقل من شهر، تسجيل الأرض باسم اللجان". بالإضافة إلى ذلك، سافر المحامي إرشيد إلى أرشيف الإمبراطورية العثمانية في إسطنبول، وفحص أرقام الكواشين التي ظهرت في ملف التسجيل، فتبين له أنه لا توجد كواشين تحمل هذه الأرقام، وقال إنه وجد كواشين تتعلق بالأراضي المملوكة لليهود في الشيخ جراح، لكنها لا تتفق مع وصف المكان وحدود الأرض.
وقد رفضت المحكمة المركزية سماع الأدلة على أساس أنه يسري عليها قانون التقادم الزمني، بسبب مرور سنوات كثيرة على تسجيل الأرض. وتوجه المحاميان إلى المحكمة العليا وطلبا منها فحص الأدلة. ومع ذلك، قررت المحكمة بعد مناقشة وجيزة يوم الثلاثاء، رفض طلب عائلة صباغ وقبول حجة التقادم.
وتقدر جهات قانونية أن قرار رئيسة المحكمة العليا سيجعل من الصعب جداً على عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح التعامل مع ادعاءات الملكية ومطالب الإخلاء التي يقدمها المستوطنون، ذلك أن عائلات صباغ تعتبر احدى العائلات التي تتمتع بأكبر فرص للفوز في القضية بسبب الوثائق التي حصلت عليها. وقبل صدور قرار المحكمة العليا، سلم مامو للعائلة أمرا بإخلاء المنزل حتى 23 كانون الثاني الجاري، يهددها فيه باتخاذ كل الإجراءات ضدها، بما في ذلك الاعتقال ودفع غرامات.
ويقول الناشط اليساري إيال راز، الذي يشارك في صراع الأسرة: "إن أمر الإخلاء الذي أُعطي لعائلة صباغ هو النتيجة العملية الأولى لقرارات المحكمة العليا، التي سمحت في الواقع بإفراغ الشيخ جراح وبطن الهوا في سلوان من سكانهما. هذه خطوة لها آثار مدمرة هائلة يجب وقفها."
سلاح الجو الإسرائيلي هاجم شمال قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخ
كتبت "يسرائيل هيوم" أن سلاح الجو الإسرائيلي، هاجم، مساء أمس السبت، هدفين تابعين للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخ في وقت سابق من يوم أمس، على منطقة غلاف غزة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة وما يخرج منه".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش، أنه تم تحديد عملية إطلاق صاروخي من قطاع غزة، وأنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في المجالس الإقليمية في سدوت هنيغف وشاعر هنيغف. وأفاد المتحدث باسم المجلس الإقليمي شاعر هنيغف، أنه لم يتم العثور على أي أثر لسقوط صاروخ في منطقة المجلس الإقليمي.
وقال رئيس المجلس الإقليمي في سدوت هنيغف، تمير عيدان، رداً على إطلاق الصاروخ: "قبل أن ندخل فترة من الإرهاب العرضي، ورذاذ إطلاق النار والبالونات الحارقة وغير ذلك من مصنعات حماس، حان الوقت لوقف الإرهاب والرد". وأضاف: "يجب الرد هذه المرة، أيضا، كما رد الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي، حان الوقت للعمل ضد قادة حماس وإلغاء تحويل الأموال القطرية، التي من المفترض أن يتم تحويلها الأسبوع المقبل".