أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-7-16

أمد / في التقرير:

بعد تقديم التماس إلى المحكمة العليا، جمد الجيش الإسرائيلي الاستيلاء على 29 دونماً من الأراضي الفلسطينية

مايك هاكبي يلمح: الإدارة الأمريكية قد تعترف بضم مستوطنات الضفة

دير شبيغل: المنظمات المؤيدة لإسرائيل دفعت القرار ضد حركة المقاطعة BDS في البرلمان الألماني

تفاقم الأزمة بين الأحزاب العربية: إلغاء مؤتمر صحفي حول توحيد القائمة المشتركة

بعد تقديم التماس إلى المحكمة العليا، جمد الجيش الإسرائيلي الاستيلاء على 29 دونماً من الأراضي الفلسطينية

هآرتس

تراجع الجيش الإسرائيلي عن خطته للاستيلاء على 29 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة في منطقة حاجز الجلمة (جلبوع)، والتي كانت تهدف إلى بناء منصة لتفريغ البضائع من الشاحنات القادمة من الضفة الغربية، وذلك بعد قيام الفلسطينيين بتقديم التماس إلى المحكمة العليا. وأعلن الجيش، يوم الخميس الماضي، عن تجميد امر الاستيلاء على الأرض وفحص بدائل للخطة.

وفقًا للخطة الأصلية، تم تخصيص المنطقة لتوسيع الحاجز، من اجل السماح بنقل مواد البناء ومنتجات المحاجر لأغراض تجارية، لأن البنية التحتية الحالية لا تسمح بتقديم خدمة مناسبة للفلسطينيين. وقد استولى الجيش على هذه الراضي بموجب الأمر الموقع في 10 أكتوبر 2018.

وقبل نصف سنة، قدم الفلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا بواسطة المحامي علاء محاجنة، الذي ادعى أمام المحكمة أن هذه الأراضي ذات ملكية خاصة ومزروعة وتستخدم للزراعة، وأن ممثل الجيش الذي قام بجولة في المنطقة مع الملتمسين الفلسطينيين أخبرهم أنه لا يفهم اعتراضهم على الأمر، لأن المبادرة لتوسيع المعبر جاءت من رجال الأعمال "الإسرائيليين والفلسطينيين".

ويوم الخميس، قدم الملتمسون وقسم الالتماسات في النيابة العامة بيانًا مشتركًا إلى المحكمة، بشأن إلغاء أمر الاستيلاء على الأرض. وجاء في البيان أنه "عقب اجتماع عُقد مؤخرًا مع القائد العسكري في يهودا والسامرة، تقرر تجميد تنفيذ أمر الاستيلاء في هذه المرحلة، بغرض فحص بديل آخر قد يتيح نقل مواد البناء عبر معبر الجلمة من دون الحاجة إلى تنفيذ أمر الاستلام". كما جاء في البيان:" إذا تمت الموافقة على البديل، سيتم النظر في إلغاء أمر الاستيلاء. وإذا قرر القائد العسكري أن البديل غير ممكن وأنه سيتم تنفيذ أمر الاستيلاء، فسيتم إخطار الملتمسين بنية التنفيذ".

وقال المحامي محاجنة: "هذه القضية تُظهر أكثر من أي شيء آخر اليد الخفيفة التي يستخدمها القائد العسكري لتنفيذ صلاحياته في الاستيلاء على الأراضي 'لأغراض أمنية'. هذه حالة كلاسيكية حول كيفية إساءة استخدام هذا الجهاز العدواني، الاستيلاء 'لأغراض أمنية'، والذي ينتهي في معظم الحالات بالمصادقة على الاستيلاء دون أن يكون لدى ملاك الأراضي أي قدرة حقيقية على المعارضة".

وقال الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك: "صدر أمر الاستيلاء بهدف توسيع معبر جلبوع، بحيث يصبح من الممكن إجراء فحص أمني مثالي لمواد البناء ومنتجات المحاجر التي سيتم نقلها عبره. كجزء من عملية الفحص العام التي تجريها المؤسسة الأمنية، ومن دون علاقة بالاستئناف المقدم في مسألة الأمر، يجري فحص بديل أمني آخر لنقل مواد البناء ومنتجات المحاجر عبر المعبر وتم تعليق تنفيذ أمر الاستيلاء الصادر. وفقًا لنتائج الفحص، سيتم تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنفيذ أمر الاستيلاء".

مايك هاكبي يلمح: الإدارة الأمريكية قد تعترف بضم مستوطنات الضفة

يسرائيل هيوم

كشف مايك هاكبي، أحد المقربين من الرئيس ترامب، وحاكم ولاية أركنساس السابق، أمس، أنه تحدث إلى الرئيس مؤخرًا حول إمكانية الاعتراف بالمستوطنات كجزء من دولة إسرائيل. وأضاف هاكبي في حديث مع "يسرائيل هيوم"، أنه يدعم تمامًا مثل هذه الخطوة وقال ذلك للرئيس. وأضاف: "أعبر عن رأيي كفرد مستقل وليس كممثل للإدارة، لكن في رأيي ستكون هذه خطوة مبررة تسهم في الأمن".

 وأضاف أن "هذه المناطق هي يهودا والسامرة، وهي مناطق الوطن القديم للشعب اليهودي". ومع ذلك، رفض هاكبي أن يقول كيف رد عليه ترامب. وقال: "لقد عبرت عن رأيي ولكني سأبقي رده سريًا، وليس لدي أي سلطة للتحدث نيابة عنه". 

دير شبيغل: المنظمات المؤيدة لإسرائيل دفعت القرار ضد حركة المقاطعة BDS في البرلمان الألماني

هآرتس

خلص تحقيق أجرته مجلة دير شبيغل الألمانية في مطلع الأسبوع إلى أن المنظمات الموالية لإسرائيل في ألمانيا كانت ضالعة، ظاهريًا، في قرار البوندستاغ تعريف حركة المقاطعة (BDS) بانها حركة معادية للسامية. ووفقًا للمقال، فإن "منتدى السلام" و "مبادرة القيم" تعاونا مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية لتعزيز قرار البرلمان في مايو الماضي، بما في ذلك "من خلال التبرعات للسياسيين". وتنكر المنظمات هذه الادعاءات، فيما أثار المنشور نقاشًا عامًا عاصفًا وانتقدت "بيلد"، الصحيفة الرائجة في ألمانيا، المقال بشدة ووصفته بـ "معاداة السامية".

وادعى التقرير أن المنظمات تدير شبكة من جماعات الضغط في البرلمان الألماني تهدف إلى تعزيز سياسة الحكومة الإسرائيلية، أيضا من خلال تشجيع دعوة أعضاء البرلمان للحكومة إلى التحرك ضد حركة المقاطعة. وتضمنت الدعوة إدانة حركة المقاطعة BDS، وتعريفها بأنها معادية للسامية، والمطالبة بعدم تخصيص موارد عامة للمنظمات الأخرى التي تدعمها. وحظي الاقتراح بدعم واسع من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) والحزب الديمقراطي الحر (FPD) وحتى أعضاء من حزب الخضر. وينص القرار، ضمن أمور أخرى، على أن ملصقات "لا تشتري" المنتجات الإسرائيلية تثير ارتباطات بالشعار النازي "لا تشتري من اليهود".

وفي حينه رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقرار البوندستاغ ووصفه بأنه "قرار مهم"، كما فعل ذلك وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان. ويذكر أنه تم النشر في ألمانيا، في وقت سابق، أن نتنياهو طالب ميركل بوقف تمويل المنظمات التي سماها معادية لإسرائيل، بما في ذلك معرض أقيم في المتحف اليهودي في برلين حول القدس، والذي عرض "وجهة النظر الإسلامية الفلسطينية للمدينة". ولم ينف نتنياهو ذلك في حينه.

الحكومة في ألمانيا منقسمة حول هذه القضية، وعلى الرغم من أن الدعوة لا تلزمها، يبحث المسؤولون الحكوميون ما إذا كان سيتم تبنيها. وتقوم إسرائيل ومنظمات إعلامية مختلفة بالضغط على إدارة ميركل للقيام بذلك، لكن لم يتم تحديد موقف رسمي بعد. وقالت مصادر في ألمانيا لصحيفة هآرتس إن وزارة الداخلية في البلاد، بقيادة المفوض الخاص لمكافحة معاداة السامية، فيلكس كلاين، تميل إلى دعم الاقتراح، لكن وزارة الخارجية تعارض ذلك. في الآونة الأخيرة، قالت وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي إنها تعارض مقاطعة إسرائيل، لكن الحركة تنطوي على "طيف واسع" من المواقف، ويجب فحص كل حالة على أساس مزاياها الخاصة لكي يتم اتخاذ قرار حول ما إذا كانت تحتوي على خصائص معادية للسامية.

وتضمن تقرير دير شبيغل إشارة إلى نائب مجهول الذي زعم أنه تعرض للضغوط، وكُتب أنه من بين الذين أيدوا الاقتراح هناك نواب يخشون من تصنيفهم على أنهم معادون للسامية إذا رفضوا تأييد القرار. كما يصف التقرير تبرعات أعضاء "منتدى السلام" لحزب الخضر، بمبلغ 5000 شيكل إسرائيلي، فضلاً عن الرحلات المنظمة إلى إسرائيل. في المقابل، قال "منتدى السلام" إنه لم يمثلوا فقط موقف الحكومة ودعوا نشطاء المعارضة بما في ذلك لبيد وتسيبي ليفني إلى ألمانيا. وزعموا أن السفر إلى إسرائيل يتم تمويله جزئيًا من قبل أعضاء البرلمان، وأن التبرعات تم تقديمها من قبل أعضاء المنتدى بشكل خاص وليس بالنيابة عن المنظمة.

ووفقًا لوزارة الشؤون الاستراتيجية، فإن "الادعاءات في مقال دير شبيغل لا أساس لها. لا علاقة لوزارة الشؤون الاستراتيجية بقرار البرلمان الألماني، رغم أنها تعتبره قرارًا أخلاقيًا ومهمًا".

تفاقم الأزمة بين الأحزاب العربية: إلغاء مؤتمر صحفي حول توحيد القائمة المشتركة

هآرتس

تم، يوم أمس، وفي اللحظة الأخيرة، إلغاء مؤتمر صحفي كان من المفترض أن يتعامل مع توحيد القائمة المشتركة، وذلك بعد أن أعلن التجمع والعربية الموحدة أنهما لن يشاركان في المؤتمر. وقد بادرت إلى المؤتمر الجبهة الديموقراطية والقائمة العربية للتغيير، تحت رعاية لجنة الوفاق، التي تتمثل مهمتها في المساعدة في تشكيل القائمة المشتركة. وكان الهدف هو محاولة للضغط على الطرفين الآخرين للتسوية في المفاوضات حول تشكيل القائمة. وقالت لجنة الوفاق إن المؤتمر الصحفي تأجل إلى يوم الخميس، بهدف محاولة استنفاد الاتصالات بين الأحزاب.

وعلمت هآرتس أن ممثلي الأحزاب الأربعة واصلوا إجراء محادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تكوين القائمة، على خلفية النزاع حول القضية. في هذا السياق، نوقش تعيين رئيس الكتلة البرلمانية في الكنيست، وتعيين رؤساء اللجان، وتوزيع التمويل بين الأحزاب.