أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-7-25

أمد / في التقرير:

الرئيس السابق لقسم الأمن في الجهاز الأمني يدعي أن إخفاء وثائق النكبة لا يهدف إلى تشويه التاريخ

المحكمة العليا تؤجل النظر في قرار ترحيل ممثل هيومن رايتس ووتش حتى سبتمبر

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة قارن إسرائيل بكوريا الشمالية

إيران حاولت تجنيد عملاء في الضفة وغزة عبر الفيسبوك

تقدم في الاتصالات لتوحيد اليسار: براك اقترح ترشيحه في المرتبة العاشرة في قائمة مشتركة مع ميرتس

إصابة عشرة من سكان عرعرة واعتقال ثلاثة خلال مواجهات مع الشرطة أثناء هدم منزل في القرية

الرئيس السابق لقسم الأمن في الجهاز الأمني يدعي أن إخفاء وثائق النكبة لا يهدف إلى تشويه التاريخ

هآرتس

قال يحيئيل حوريف، الرئيس السابق لقسم الأمن في الجهاز الأمني، في محادثة مع صحيفة هآرتس، حول إخفاء الوثائق المتعلقة بالنكبة، إنه "لم تكن هناك نية لإلحاق الضرر بالبحوث أو الباحثين، أو تشويه التاريخ. بل كانت هناك نية للاحتفاظ بالمستندات السرية في المكان الذي يحافظ فيه على أمن المعلومات الواردة فيها. هناك وثائق يمنع نشرها وفقًا لقواعد الأرشيف في إسرائيل، بسبب الأضرار التي ستلحق بالعلاقات الخارجية أو أمن الدولة".

وكان التحقيق الذي نشرته هآرتس هذا الشهر (هاجر شيزاف، 5.7) قد كشف عن أنشطة قسم الأمن في الجهاز الأمني لإخفاء المعلومات المتوفرة في الأرشيفات العامة والخاصة، والتي توثق للمذابح وعمليات الترحيل والهجمات الأخرى على الفلسطينيين أثناء حرب الاستقلال وبعدها. وتم في التحقيق الصحفي وفي التقرير الذي نشره معهد "عكفوت" الكشف عن وثائق سبق نشرها من قبل الباحثين، لكنه تم إخفاؤها ولا يمكن الوصول إليها حاليا من قبل المؤرخين. وقال حوريف، الذي كان رئيسا لقسم الأمن في الجهاز الأمني حتى عام 2007، إن عملية إخفاء الوثائق بدأت خلال فترة ولايته، وأوضح أن هناك موثوقية مختلفة للدراسات التاريخية المدعومة بالوثائق، على عكس الدراسات غير المدعومة بوثائق.

وبعد النشر عن الموضوع، بعثت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمؤرخين وأمناء الأرشيفات هذا الأسبوع، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصفته وزير الأمن، والى الرئيس الحالي لقسم الأمن في الجهاز الأمني، نير بن موشيه، يحذرون فيها من الإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية، ويطالبون بوقف نشاط قسم الأمن في الأرشيفات وإعادة ما تم أخذه وإخفائه.

وجاء في الرسالة أن "عمل قسم الأمن في الجهاز الأمني يتسبب في أضرار جسيمة للبحث التاريخي في دولة إسرائيل ويعيق تحقيق الوظيفة الأساسية لأرشيفات الدولة في مجتمع ديمقراطي: اطلاع المجتمع على المعلومات المحفوظة لديها، ضمن القيود المنصوص عليها في القانون. هذا العمل – وفقًا لاعتراف السيد حوريف – هو هجوم مباشر على مصداقية الباحثين والباحثات الذين يقومون بعملهم بإخلاص ... إعادة كتابة الماضي من خلال التلاعب الحكومي بالوثائق الأرشيفية يقوض الوجود الديمقراطي للمجتمع. قسم الأمن في الجهاز الأمني ليس له أي سلطة قانونية على رعاية المواد الأرشيفية، وبالتالي يضر بحرية التعبير وحرية البحث".

وقال حوريف ردا على ذلك إن المزاعم "تشوه عمل قسم الأمن في الجهاز الأمني فيما يتعلق بفترتي. في دولة شابة، أقام كل شخص أرشيفًا خاصًا، وكان اهتمامنا فقط هو تأمين المعلومات".

المحكمة العليا تؤجل النظر في قرار ترحيل ممثل هيومن رايتس ووتش حتى سبتمبر

هآرتس

قررت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بترحيل ممثل هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، عمر شاكر، حتى سبتمبر على الأقل. وكان من المفترض أن تعقد الجلسة اليوم.

ويرجع سبب تأجيل الجلسة إلى الحاجة لمنح الدولة الوقت للتحضير لإضافة منظمة العفو الدولية "امنستي" ومجموعة من السفراء الإسرائيليين السابقين، إلى التماس شاكر كأصدقاء للمحكمة. وفي وقت سابق، انضمت منظمات يمينية كصديقة للمحكمة إلى طلب ترحيله.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد صادقت في إبريل الماضي، على قرار الدولة بإلغاء تصريح العمل والإقامة لعمر شاكر، المواطن الأمريكي، بزعم أنه كان قد أعرب عن دعمه لحركة المقاطعة. وفي مايو الماضي، ألغى وزير الداخلية أريه درعي تأشيرة الإقامة لشاكر في البلاد بزعم أنه "ينشط ضد إسرائيل". وتم هذا التحرك بتوجيه من وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي زعمت في ذلك الوقت أن شاكر "يكثر من التغريد ومشاركة محتوى يتعلق بنشاط BDS ضد إسرائيل."

ويوم أمس الأربعاء، صادق القاضي نيل هندل، على انضمام منظمة العفو الدولية ومجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، برئاسة إيلان باروخ وألون ليئيل، إلى الالتماس كأصدقاء للمحكمة. لكن الدولة اعترضت على ذلك، بينما كانت المحكمة المركزية قد صادقت في وقت سابق على انضمام المنظمات اليمينية، شورات هدين، و NGO Monitor والمنتدى القانوني لأرض إسرائيل إلى طلب ترحيل شاكر كأصدقاء للمحكمة.

وقال السفير السابق باروخ لصحيفة هآرتس أمس: "لقد أحسنت المحكمة حين منحت الدولة موعدًا ثانيًا بشأن رفضها غير المبرر للسماح لأصدقاء المحكمة من كلا الجانبين، وليس فقط أولئك الذين يدعمون موقفها، بالتعبير عن أصواتهم أثناء جلسة الاستماع الخاصة بترحيل عمر شاكر." وأضاف: "سنحضر في الموعد الجديد وسنبذل قصارى جهدنا لحماية العمل المهم لشاكر وهيومن رايتس ووتش في حماية حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة".

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة قارن إسرائيل بكوريا الشمالية

يسرائيل هيوم

انتقد السفير الألماني في الأمم المتحدة كريستوف هويسيجين، المستشار السياسي السابق للمستشارة أنجيلا ميركل، بشدة دعم إدارة ترامب لإسرائيل وقارنها بشكل غير مباشر بكوريا الشمالية.

وفي خطابه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هاجم هويسيجين تتعامل الولايات المتحدة غير الثابت مع القانون الدولي، وقال خلال نقاش في مجلس الأمن حول هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية: "بالنسبة لنا، القانون الدولي ساري المفعول، نحن نؤمن بالأمم المتحدة، نحن نؤمن بمجلس الأمن. نحن نؤمن بقوة القانون الدولي، وليس بقوة الأقوى. بالنسبة لنا هذه ليست قائمة كما يحلو لك. هناك حالات تصر فيها الولايات المتحدة على تطبيق القانون الدولي، كما هو الحال مع كوريا الشمالية، ونحن ندعم ذلك".

وأضاف: "قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، والذي يعرّف المستوطنات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر – وأيضًا في القدس الشرقية – بأنها مستوطنات غير شرعية، يعد قرارًا دوليًا ملزمًا تخلت عنه الولايات المتحدة."

وأوضح السفير الألماني أن بلاده تعتبر المستوطنات غير شرعية وتضر بفرص تحقيق تسوية سياسية على أساس وجود دولتين، مضيفا: "الآن هناك حديث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، نحن قلقون جدًا من هذا، ولن نعترف بتغيير حدود عام 1967، بما في ذلك في القدس، إلا نتيجة للمفاوضات".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستغل فيها هويسيجين عضوية ألمانيا المؤقتة في مجلس الأمن لمهاجمة دعم إدارة ترامب لإسرائيل. في مارس الماضي، انتقد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، قائلاً إنه انتهاك للقانون الدولي. وقال هويسيجين في ذلك الوقت: "الاحتياجات الأمنية، مهما كانت مبررة، لا تبرر الضم".

إيران حاولت تجنيد عملاء في الضفة وغزة عبر الفيسبوك

يسرائيل هيوم

كشفت جهاز الشاباك الاسرائيلي أن إيران حاولت تجنيد شبكة واسعة من العملاء في الضفة الغربية وغزة عبر الفيسبوك.

وقد عملت شبكة تجنيد العملاء من سوريا، بتوجيه إيراني وقيادة شخص سوري يُعرف باسم أبو جهاد، وحاولت تجنيد الناس عن طريق إنشاء اتصال أولي من حسابات وهمية على الشبكة الاجتماعية، وبعد ذلك عبر تطبيقات المراسلة.

وفي الأشهر الأخيرة، وقعت حوادث أخرى حاولت خلالها منظمات إرهابية، بما فيها حماس وحزب الله، الاتصال بعرب من الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تجنيدهم لجمع المعلومات الاستخباراتية والأنشطة الإرهابية. وطُلب من الجهات التي تم تجنيدها جمع معلومات عن القواعد العسكرية، والمنشآت الأمنية الحساسة، والشخصيات، ومراكز الشرطة، والمستشفيات، وغيرها، كجزء من إعداد الأهداف للهجمات.

وقد تعقبت الاستخبارات النشاط الإيراني منذ بدايته وراقبته، من خلال تعقب المشغلين في الخارج والأشخاص في إسرائيل والضفة الغربية الذين أبدوا استعدادهم للتعاون معهما.

وفي أبريل الماضي، نفذت قوات الأمن عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب ضد نشطاء من إسرائيل والضفة الغربية، ساد التخوف من تواصل العناصر الإيرانية معهم وتجنيدهم.

وقالوا في الشاباك إن العلاقة مع العناصر من سوريا قد تطورت إلى مستوى نقل المعلومات، وحتى النية للقيام بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية.

ومع ذلك، لاحظ الشاباك أن محاولات الإيرانيين لم تكلل بالنجاح وقال: "كشفت التدابير الوقائية التي اتخذت عن أن الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين رفضوا التعاون لأنهم شكوا في أن المتوجه إليهم كان عنصرًا عدائيًا وقطعوا الاتصال به".

تقدم في الاتصالات لتوحيد اليسار: براك اقترح ترشيحه في المرتبة العاشرة في قائمة مشتركة مع ميرتس

هآرتس

التقى رئيس حزب إسرائيل ديموقراطية، إيهود براك، ورئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، وعضو الكنيست من حزب العمل ستاف شفير، مساء الثلاثاء، في محاولة للتوصل إلى تحالف. وفي خطوة بناءة للثقة، اقترح براك ترشيحه في المكان العاشر في القائمة الموحدة، ولكن إذا تقرر الانضمام إلى الحكومة يكون له الحق في اختيار الحقيبة الأولى. أما الأعضاء الآخرين في القائمة، مثل يئير جولان والبروفيسور يفعات بيتون، فقد طالب بترشيحهم في أماكن متقدمة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لصحيفة هآرتس إن هوروفيتس يبدو مترددًا بشأن قبول العرض. فلدى رئيس ميرتس ثلاثة مخاوف: ألا يتمكن من تمرير القرار في مؤسسات مؤتمر الحزب، وحدوث رد فعل معارض من قبل أعضاء الحزب بسبب علاقات براك مع مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إفشتاين، ورد فعل المجتمع العربي على التحالف مع براك. ويحاول هوروفيتس إقناع رئيس الوزراء السابق بالاستقالة، لكن يبدو أن براك عاقد العزم على المضي حتى النهاية في هذه الانتخابات.

وإذا تم التحالف بين حزب براك وميرتس، فمن المتوقع أن يضم ستاف شفير، التي قد تصل إلى رأس القائمة. وتحاول شفير جلب أكبر عدد ممكن من أعضاء حزبها معها، وحتى الآن، تفكر رفيتال سويد واميلي مواتي بترك الحزب. وتشير التقديرات في حزب براك – إسرائيل ديمقراطية، إلى أنه إذا حدث تهديد حقيقي بالخروج الجماعي من حزب العمل، فلن يكون أمام رئيس الحزب عمير بيرتس أي خيار سوى الانضمام إلى التحالف، على الرغم من تحالفه مع أورلي ليفي – أبكسيس، وتصريحاته في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه "لا توجد فرصة لانضمام حزب العمل إلى براك أو ميرتس".

وانضم عضو الكنيست إيتسيك شمولي، إلى المؤيدين للتحالف، أمس، وكتب على موقع تويتر: "حزب العمل عزيز عليّ، لكن لدي خلاف كبير حول الخط الذي تم اختياره له". وأضاف شمولي أن ضمان المقاعد لن يحقق بشائر، وإنما يمكن لذلك أن يحدث فقط من خلال التحالفات، ومطلب الساعة هو تشكيل تحالف كبير. لقد حاولت دفع تحالف كهذا في الأيام القليلة الماضية من خلال العمل بهدوء، وليس عبر العناوين الرئيسية، مع جميع رؤساء الأحزاب والجهات الأخرى، وإذا كنا نريد ذلك، فإنه من الممكن تحقيقه".

في الوقت نفسه، لا يزال حزب العمل يشهد غليانًا ضد تصرفات عمير بيرتس. فعلى الرغم من أن المؤتمر صادق على بقاء قائمة المرشحين للكنيست كما كانت في الانتخابات السابقة، باستثناء ضمان ثلاثة مقاعد، يعمل بيرتس على تشكيل قائمة جديدة تشمل ممثلي حزب غيشر (جسر)، بالإضافة إلى ضمان مقاعد لشخصيات من مختلف القطاعات والذين يدعي بيرتس أنهم "يجلبون الأصوات". ومن بين الأسماء المذكورة ميخال تشيرنوفيتسكي وإحسان خلايلة وعضو الكنيست السابق صالح سعد.

إصابة عشرة من سكان عرعرة واعتقال ثلاثة خلال مواجهات مع الشرطة أثناء هدم منزل في القرية

هآرتس

أصيب عشرة من سكان حي خور صقر، في قرية عرعرة، في وادي عارة، ليلة الأربعاء، خلال اشتباكات مع قوات الشرطة التي رافقت عملية هدم منزل عائلة مرزوق بحجة البناء دون ترخيص. وتم اعتقال ثلاثة أشخاص عارضوا هدم المبنى، بمن فيهم ابن صاحب المنزل، للاشتباه في قيامهم بالاعتداء على رجال الشرطة وتعطيل النظام، وتم إطلاق سراحهم لاحقًا.

وقد دخل حوالي 200 شرطي القرية حوالي الساعة 3:00 صباحًا وانتهوا من تدمير المبنى في حوالي الساعة 7:00 صباحًا. وبعد تدمير المنزل، أعلن المجلس المحلي في عرعرة الإضراب، أمس، وعقد في وقت لاحق جلسة طارئة تقرر خلالها اتخاذ تدابير احتجاج إضافية.

وقال أحمد ملحم، رئيس اللجنة الشعبية لوادي عارة، الذي يرافق عائلات وأصحاب المنازل الذين صدرت ضدهم أوامر هدم، إن "عملية الهدم هي تنكيل بأصحاب البيوت. صحيح أن هذا مبنى بدون تصريح وبني على أرض زراعية، لكن هذا ليس مبنى يتعارض مع مشروع أو أي خطة وكان يمكن تنظيمه". وأضاف أن عملية الهدم كانت "احدى الأدوات القاسية القائمة"، وأنه "في السنة الأخيرة زادت الدولة من استخدام أسلوب فرض غرامة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل على أصحاب المنازل."