أطباء إسرائيليون سيحاكمون في لاهاي إذا شاركوا في إطعام الأسرى عنوة

أمد / تل أبيب :حذرت نقابة الأطباء في إسرائيل من أن الأطباء الذين يشاركون في إطعام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة قد يحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأن النقابة لن تتمكن من الدفاع عنهم.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، عن رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، الدكتور ليونيد إيدلمان، قوله إن الأطباء الذين سيشاركون في إطعام الأسرى عنوة "ستندد بهم الجالية الطبية في العالم وسيكون من الصعب الدفاع عنهم في حال تقديم دعاوى ضدهم".

ويشار إلى أن إطعام مضربين عن الطعام عنوة يعتبر تعذيب بكل معنى الكلمة وهو أمر محظور بموجب قواعد آداب المهنة لنقابة الأطباء في إسرائيل والعالم. وحذرت نقابة الأطباء الإسرائيلية أي طبيب إسرائيلي يشارك في إطعام الأسرى عنوة من التعرض للمحاكمة خارج إسرائيل، وذلك حتى لو سمح بذلك قانون إسرائيلي، كالذي يسعى رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى سنه في الكنيست. 

وقالت الصحيفة إن نقابة الأطباء بعثت، أول أمس، رسائل إلى جميع الأطباء في الأقسام الباطنية والطوارئ في المستشفيات والتي يصل إليها الأسرى المضربون عن الطعام، وأشارت فيها إلى حظر إطعام الأسرى عنوة. وستبدأ النقابة، يوم الأحد المقبل، بتفعيل مركز هاتفي لتقديم المساعدة والاستشارة للأطباء الذين يعالجون الأسرى المضربين عن الطعام.

ويرقد في هذه الأثناء عشرات الأسى المضربين عن الطعام في 8 مستشفيات في أنحاء إسرائيل. وكان الكنيست قد صادق يوم الاثنين الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإطعام الأسرى عنوة.

وفي موازاة ذلك، عقدت نقابة الأطباء، مؤخرا، مؤتمرا شارك فيه كبار الأطباء ورؤساء نقابات علمية ومندوبين عن وزارة الصحة الإسرائيلية والصليب الأحمر وضابط الطب الرئيسي في سلطة السجون، وتم خلال المؤتمر التأكيد مجددا على الموقف المعارض بشدة لإطعام الأسرى عنوة.

وأكد إدلمان أن "الأخلاقيات الطبية تتغلب على القانون. وحتى لو سنوا القانون الذي يلزم بذلك، فإن على الطبيب أن يرفض. وعمل أطباء في أنظمة ظلامية بموجب قوانين وبشكل مخالف مع آداب المهنة وأدى ذلك إلى حدوث أكثر الأمور فظاعة في التاريخ".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الآونة الأخيرة أعلنت نقابة المحامين ومجلس آداب المهن البيولوجية التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية عن معارضتهم للقانون الذي يسعى نتنياهو إلى سنه. وقالت الصحيفة إنه لا توجد أية جهة مهنية تدعم القانون باستثناء وزارة القضاء.

وحذرت المستشارة القانونية لنقابة الأطباء العالمية، المحامية ليئا فافنر، من أنه في حال حدوث إطعام قسري فإن الأمر سيؤدي إلى عواقب وخيمة فيما يتعلق بعضوية إسرائيل بنقابة الأطباء العالمية. وقالت إنه "سنعمل من أجل عدم حدوث ذلك لكن لا شك في أن هذا سيناريو مقلق".

وقالت تقارير إسرائيلية إن موقف نتنياهو المتشدد حيال إضراب المعتقلين الإداريين الفلسطينيين عن الطعام يستند إلى توصيات قدمها له الشاباك. وعبر رئيس الشاباك، يورام كوهين، عن تأييده لسن قانون يسمح بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام، وأن من شأن قانون كهذا أن يشكل "حلا ملائما" للإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

ويقود رئيس الشاباك تعامل إسرائيل مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ويعتبر أن على إسرائيل التمسك بموقف متشدد ضد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وعدم إجراء مفاوضات معهم من أجل التوصل إلى تسوية، وأن بإمكان إسرائيل مواجهة هذه الأزمة حتى لو توفي أحد المعتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وأن أية مساومة ستضع إسرائيل في مكانة المُبتزة الدائمة بواسطة إضرابات عن الطعام متكررة.