"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل باستخدام المياه كسلاح حرب في غزة

غزة: اتهمت "أطباء بلا حدود" إسرائيل بتعمد حرمان الفلسطينيين بغزة من المياه ضمن سياسة ممنهجة كجزء من حملة إبادة جماعية تستهدف تجويع وتجفيف الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

وأفادت المنظمة في بيان، بأن أكثر من 60 محطة تحلية مياه في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل الذي دمر البنية التحتية للمياه أو ألحق بها أضرارا جسيمة.

وذكرت أن ما تبقى من المياه غير كاف لتلبية الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأوضحت "أطباء بلا حدود" أن تل أبيب تمنع استيراد المواد الضرورية لمعالجة وتحلية المياه، حيث لم تحصل المنظمة سوى على موافقة واحدة فقط من أصل عشرة طلبات تقدمت بها منذ يونيو 2024، ما أدى إلى تدهور كبير في مستوى توفر المياه الصالحة للشرب.

ومنذ بداية الحرب على غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي أنبوبين من أصل ثلاثة تنقل المياه إلى غزة.

وأشارت المنظمة إلى أن ما يقارب 70% من المياه التي تمر في شبكة الأنابيب تفقد بسبب التسريبات الناتجة عن الأضرار التي خلفها القصف.

كما لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعرقل باستمرار عمليات إصلاح هذه الشبكات، ويمنع الطواقم من الوصول إلى مواقع البنية التحتية المتضررة.

وذكرت المنظمة أن 86% من مساحة قطاع غزة باتت خاضعة لأوامر التهجير القسري التي يصدرها الجيش، ما يجعل من شبه المستحيل إيصال المياه إلى الفلسطينيين الذين بقوا في تلك المناطق، موضحة أن نقاط توزيع المياه تضطر لتغيير مواقعها باستمرار نتيجة الغارات أو أوامر الإخلاء.

ولفتت "أطباء بلا حدود" إلى أن النقص الحاد في المياه النظيفة أدى إلى تفشي الأمراض، حيث سجلت طواقمها الطبية أكثر من 1000 حالة أسبوعيا لأشخاص يعانون من الإسهال المائي الحاد خلال الشهر الماضي، إلى جانب زيادة الإصابات بأمراض جلدية مثل الجرب، في ظل غياب المياه الضرورية للنظافة.

وأكدت في بيانها أن قطاع غزة لا يتوفر فيه مصدر طبيعي لمياه الشرب، نتيجة ملوحة المياه وتلوثها بالصرف الصحي والمواد الكيميائية، ما يدفع الفلسطينيين للاعتماد على خطوط المياه القادمة من داخل فلسطين المحتلة ومحطات التحلية داخل غزة، والتي تضرر أغلبها.

ومن أصل 196 محطة تحلية تشرف عليها الحكومة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية، خرجت أكثر من 60 محطة عن الخدمة بشكل كامل، بفعل الأضرار المباشرة أو بسبب عدم القدرة على تشغيلها نتيجة الحصار ومنع إدخال المواد، وفق المصدر ذاته.

وفي تصعيد خطير، قالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي قطع في 9 مارس 2025 آخر خط كهرباء كان يغذي محطة تحلية مركزية جنوب مدينة دير البلح، مما أدى إلى توقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب وزيادة الأزمة المائية الخانقة.

وفي السياق ذاته، ذكرت أن إسرائيل أوقفت خلال العام 2025 توزيع المياه في 137 نقطة مختلفة داخل القطاع بسبب التهديدات العسكرية والقصف في المناطق المصنفة "آمنة" والتي لم تعد كذلك بفعل العدوان المستمر.

وبينت أيضا أن إسرائيل "تضع شروطا صعبة لإيصال المياه الصالحة للشرب إلى السكان، ولطالما تحكمت بمعظم المياه التي تصل إلى غزة".

وصرح مدير الطوارئ في أطباء بلا حدود أوزان أغباس: "خفض الجيش الإسرائيلي الوصول إلى المياه لأدنى المستويات كما فعل في الغذاء والإمدادات والرعاية الصحية"، وفق البيان.

وأضاف أغباس: "يتجنب الجيش الإسرائيلي قطع المياه بالكامل كي يتمكن من إنكار هذه التهمة، فيما يحكمون الخناق حول رقاب الفلسطينيين ويجردونهم من وسائل نجاتهم".

هذا، ودعت المنظمة إسرائيل إلى "السماح على نطاق واسع باستيراد المعدات الضرورية لإمداد المياه وتوزيعها في قطاع غزة".

كما طلبت من الجيش الإسرائيلي "التوقف عن تدمير البنية التحتية للمياه وأن يسمح بالإصلاح الفوري لأنظمة المياه التي تضررت، لضمان وصول الناس إلى المياه بشكل مستدام".

وشددت "أطباء بل حدود" على أنه "لا يجوز استخدام المياه وغيرها من ضرورات الحياة كأدوات حرب".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر رسمية في الحكومة الإسرائيلية قولها "إنها تدرس تقليص كميات المياه المتدفقة نحو شمال قطاع غزة"، فيما تجهز لإصلاح خطي مياه في الجنوب ضمن خطة كاملة لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة ضمن خطة احتلال القطاع كاملا.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ يناير 2025، تقطع إسرائيل مياه شركة "ميكروت" التي تشكل آخر المصادر الأساسية لتغذية محافظات غزة بالمياه، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا شرسة على غزة مخلفة دمارا وظروفا إنسانية لا توصف، حيث أكدت الأمم المتحدة رسميا حدوث مجاعة في القطاع.