إطلاق الحملة الوطنية لإقرار قانون العقوبات

أمد / رام الله :  أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووزارة المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وطاقم شؤون المرأة، وشخصيات سياسية وحقوقية ومجتمعية، حملة وطنية لإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وذلك ضمن متابعة آليات تنفيذ التي تتضمن العديد من الخطوات العملية، تمثل إحداها التوقيع على ميثاق شرف والتزام بحماية حقوق المرأة والقضاء على العنف والتمييز ضدها، في منظومة التشريعات والقوانين الفلسطينية، يرافقها حملة إعلامية وشعبية من أجل الإسراع في إقرار القانون.

 من الجدير بالذكر، أن اجتماعاً موسعاً تم عقده في مقر منظمة التحرير، للدفع بإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وتوقيع الميثاق وتوجيهه لسيادة الرئيس محمود عباس في ظل غياب المجلس التشريعي، حيث ضم الاجتماع أعضاء من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل السياسية وفصائل العمل الوطني، وقيادات وطنية سياسية ونقابية، ومسؤولين في الوزرارت الحكومية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات الشعبية، وشخصيات اعتبارية ونشطاء حقوقيين ومجتمعيين.

 وفي هذا السياق أكدت د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أن الحملة الوطنية تستهدف الإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني بشكل عاجل لا يقبل المبررات أو التأخير أو المماطلة، واستبعاد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء على وجه الخصوص، والمصادقة على رزمة التشريعات المتعلقة بأمن النساء، وإنزال أقصى العقوبات على المجرمين وعلى كل من ينتهك أحكام القانون.

 واعتبرت عشراوي أن ميثاق الشرف، وهو مكون رئيسي في الحملة، يعترف بالتزام مكونات الشعب الفلسطيني بتحمل مسؤولياتهم الوطنية من أجل حماية المرأة وصون حقوقها، والتصدي لجميع الظواهر التي تسيء إلى المجتمع الفلسطيني بكامله، والى مستقبل الدولة الفلسطينية الديمقراطية ومبادئها ومكانتها.

 هذا ويتضمن التزام أطياف المجتمع السياسية والمجتمعية كافة بمكافحة الجرائم المنتهكة للحق في الحياة، خاصة جرائم قتل النساء، التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، والاستمرار في الجهود وتكثيفها للإسراع في إقرار مشروع قانون عقوبات فلسطيني خالٍ من أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤكداً على تجريم التمييز وفرض عقوبات رادعة، والسعي لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون الأحوال الشخصية، ودعم ومتابعة الانخراط في الجهود المبذولة من أجل إعمال تعليمات الرئيس محمود عباس في مراجعة التشريعات والقوانين، وتنقيتها من أية نصوص تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك ضمن سقف زمني محدد. هذا إلى جانب أهمية تعزيز الجهود لبلورة وعي وطني ومجتمعي عام، لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة.

 من الجدير بالذكر، أنه تم توقيع الميثاق من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمناء عامي الفصائل، وشخصيات سياسية وحقوقية ومجتمعية بارزة، بالإضافة إلى مسؤولين/ات في المؤسسات الحكومية والمدنية، وسيتم نشره في وسائل الاعلام ليتمكن ابناء شعبنا ومكوناته كافة من التوقيع والمساهمة في وضع حد لجرائم القتل البشعة بحق المرأة.