إطلاق حملة إعلامية في أوروبا تكشف العنصرية الإسرائيلية

أمد / لندن: أطلق منتدى التواصل الأوربي الفلسطيني حملة إعلاميةً على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عنوان "العنصرية الإسرائيلية من خلال الاقتباسات"، إحياء للذكرى 71 لنكبة الشعب الفلسطيني وهي ذات الذكرى لتأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية.

وتركز الحملة التي تستمر لمدة شهر على استخدام الصور لرفع مستوى الوعي حول مدى التمييز ضد الفلسطينيين في الحياة العامة الإسرائيلية.

وتشمل حملة مراسلات وتواصل مع حكومات وبرلمانات أوروبية، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الأوروبية والدولية من أجل تعرية الممارسات العنصرية الإسرائيلية، عبر تسليط الضوء على التصريحات العنصرية التي يطلقها كثير من القادة السياسيين ورجال الدين في المجتمع الإسرائيلي ضد المجتمع العربي وضد الفلسطينيين على وجه الخصوص، والتي تتعارض مع القيم الإنسانية الحضارية، وتتناقض مع قوانين حقوق الإنسان التي أساسها الحرية والمساواة بين الشعوب وبني البشر.

وتنشر الحملة صور لقادة إسرائيليين مع تصريحاتهم العنصرية الموثقة من مصادر إسرائيلية، تحاول من خلالها  -وفقا للقائمين عليها- المساهمة في تبديد الأسطورة القائلة إن إسرائيل هي "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" ونقض الرواية الصهيونية التي تركز على أن "إسرائيل" تمثل القيم الغربية في الحرية وحقوق الإنسان.

وتظهر الحملة أن عنصرية دولة الاحتلال ليست ممارسات عابرة بل لها جذور ضاربة في الفكر الصهيوني، وتظهر عبر هذه التصريحات المتكررة لشخصيات مركزية في الدولة الصهيونية الحديثة "إسرائيل"، كما تظهر في الكثير من القوانين العنصرية في دولة الاحتلال والتي توجت مؤخرا بقانون "يهودية الدولة" الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي.

وقال زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المنتدى لنزع شرعية الاحتلال وممارساته العنصرية، ولإقامة الحجة على كل الجهات والدول التي تتغاضى عن عنصرية دولة الاحتلال وقادتها من المستوى السياسي والديني وعن مخالفاتهم الصريحة للقيم الإنسانية العالمية ولقوانين حقوق الإنسان التي تمنع التمييز العنصري وتدعو للمساواة بين الشعوب في كافة الحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية.

وأضاف بيراوي أن السكوت عن هذه التصريحات لقادة الاحتلال وغض الطرف عنها لا يعني سوى القبول بها، الأمر الذي يكشف المعايير المزدوجة لكثير من الدول والمؤسسات الدولية.

وتساءل بيراوي " ماذا لو أن مثل هذه التصريحات صدرت عن بعض القادة الفلسطينيون أو العرب، فهل ستقف الدول الغربية والمؤسسات الدولية صامتة إزاءها؟

وتوجهت الحملة بمطالب وإجراءات محددة لنشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع الحقوق الفلسطينية وللبرلمانيين والسياسيين في أوروبا والعالم لكسر الصمت تجاه هذه التصريحات العنصرية.