اعتبرها بمثابة اعلان حرب على التشريعي.. أحمد بحر يندد بقطع رواتب نواب حماس في الضفة الغربية

أمد/ غزة: ندد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس د. أحمد بحر, بقطع وزارة المالية في رام الله رواتب نواب حماس في الضفة الغربية.

وأضاف أحمد بحر في تصريح صحفي وصل "أمد للإعلام" اليوم الأحد, "أن وزارة المالية في رام الله أبلغت "37" نائبًا من نواب كتلة التغيير والإصلاح بقطع رواتبهم وأكدت لهم بأنهم لن يستلموا رواتبهم عن الشهر الجاري".

وأشار بحر أن رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك هو في مقدمة النواب المقطوعة رواتبهم، معتبرًا "أن هذا الاجراء بمثابة اعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيًا، وعقاب جماعي للنواب وهي سياسة تنتهجها سلطة المقاطعة في رام الله"، مؤكدًا أن هذا الاجراء مخالف للقانون الفلسطيني.

وأكد بحر "أن قطع رواتب النواب يأتي في سياسة التضييق وتشديد الحصار التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة بهدف معاقبة أهله نظير التفافهم حول المقاومة وتمسكهم بها"، مشددًا على ضرورة ملاحقة السلطة قضائيًا لإجبارها على صرف مخصصات النواب والأسرى وبقية الموظفين الذين أقدمت السلطة على قطع رواتبهم في الآونة الأخيرة.

وتابع بحر " نهيب بالمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية للقيام بدورها في إيقاف تغول السلطة التنفيذية التابعة لمحمود عباس على السلطة التشريعي المنتخبة"، مشيرًا " أن السلطة كانت قد قطعت رواتب نواب كتلة حماس البرلمانية في قطاع غزة منذ صيف العام 2007م، وما زالت السلطة مستمرة بسياسة قطع الرواتب وهو سياسة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا".

 وختم " ادعوا فصائل وقوى شعبنا الفلسطيني للوقوف في وجه الطاغية عباس وايقاف تغولاته غير المحسوبة والمتهورة بحق شعبنا وفئاته المختلفة".