اعتراف البرلمان البرتغالي بالنكبة والحق الفلسطيني

يشكل قرار قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، خطوة مهمة وتأتي في الاتجاه الصحيح من اجل تصحيح الخطى التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني وهي تعبر عن قوة الحق والموقف النضالي للشعب الفلسطيني وإصراره على الاستمرار في كفاحه المشروع لنيل حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

التصويت بالأغلبية الساحقة للقرار يعكس التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية البرتغالية ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإدانته لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارسات العدوان والاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة والمخالفة للقانون الدولي، ويأتي تصويت البرلمان الرتغالي انتصارا للحق الفلسطيني وإقرارا بمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ سبعة عقود ونصف، وخطوة متقدمة لفتح الطريق لمعالجة آثار النكبة من خلال التحرك باتجاه العمل على تطبيق المادة (11)، من القرار الدولي (194) .

يعد قرار البرلمان البرتغالي مشجعا للدول الأوروبية الأخرى بأن تحذو حذوها والعمل على تجسيد العدالة ورفع الظلم والغبن عن الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال ويعجز المجتمع الدولي عن نصرته، ورفع الظلم التاريخي عنه .

تصويت البرلمان البرتغالي على قرار الاعتراف بالنكبة يؤكد ان هناك وعي لدى الأحزاب البرتغالية نحو الحقوق الفلسطينية المشروعة وانفكاك في الوقت نفسه من أكاذيب الرواية الإسرائيلية التي تتنكر للنكبة وللوجود الفلسطيني وحقه في العودة والتي سيطرت على الشعوب الاوروبية على مدار الحقبة التاريخية الراهنة .

الشعوب الأوروبية باتت تخرج من سيطرة الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي دفعت بعض الدول الى منع إحياء ذكرى النكبة باعتبارها شكل من أشكال معاداة السامية، وتبقى الرواية الفلسطينية هي الحقيقة الراسخة والتي تتجسد بالوقائع والحقائق الدامغة لمواجهة روايات وأكاذيب الاحتلال والتي تتغلب على الصلف الصهيوني كونها تأتي تجسيدا للحق الفلسطيني بعد تغييب امال الشعب الفلسطيني عبر سنوات الغربة والظلام والمعاناة، وان القرار البرتغالي ينسجم مع متطلبات الواقع الفلسطيني وأهمية اعتبار إنكار وقوع النكبة أو التشكيك في مجرياتها، جريمة يعاقب عليها القانون .

وبات المطلوب من الأحزاب التي دعمت القرار وصوتت لصالحه الاستمرار بالتحرك نحو حث حكوماتهم بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والإسراع إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وما من شك بان هذا التصويت يعد حاسما ضمن المعطيات السياسية القائمة على الصعيد الاوروبي ويساعد ذلك في دعم الموقف الفلسطيني وتعزيز امكانيات ضمان السلام المستدام وتكريس الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة .

لا بد من أن يكون هناك خطوات عملية من البرلمان الأوروبي، لدفع الاتحاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال العنصري الفاشي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

لا يمكن لهذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم أن يخضع الشعب الفلسطيني أو أن يحسم الصراع بقوة الإرهاب، وقد أثبتت التجارب أن ذلك كله ما هو إلا مجرد وهم، لا يصلح مع شعب يتدافع أبناؤه على التضحية ولا يعرف المهادنة ولا السكوت على الحق، وأن إرادة وإمكانية وأدوات الشعب الفلسطيني متاحة بالقدر الذي يبدد كل تلك الأوهام .