اعتماد قرارات لصالح فلسطين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

نيويورك: اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، والمكون من 54 عضوا، بأغلبية ساحقة قرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها".

وبحسب ما نشرته وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية، فإنّ القرار الأول، يدعو إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومن وإلى العالم الخارجي.

ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشــرقية المحتلة وحولها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصــلة، ومن ضمنها القرار "2334".

وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض 4 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول وهي: ساحل العاج وغواتيمالا وجزر سليمان والمملكة المتحدة.

وثمنت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، دور الدول التي صوتت لصالح القرار على موافقها المبدئية ووقوف المجتمع الدولي مع فلسطين.

وحثت المجتمع الدولي على بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف، واتخاذ تدابير حقيقية للمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني.

وفيما يخص القرار الثاني، فقد أعرب "عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنسـاء والمتظاهرون ســـــلميا والصـــــحفيون".

وشـــــدد القرار "على وجوب حماية الســـــكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني"، كما أدان بشدة "مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأكد القرار ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.

وحصل مشروع القرار على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض 6 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والتشيك وليبيريا واسرائيل، وامتناع 4 دول وهي: النمسا وكرواتيا وغواتيمالا وجزر سليمان.

من جانبه، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، أنه رغم إضافة لغة جديدة على قرار المرأة الفلسطينية بما في ذلك إدانة قتل الصحفيين، وإدانة شديدة لجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، إلا أن القرارين اعتُمدا بالأغلبية الساحقة، وهذا يدل على فشل دولة الاحتلال الإسرائيلي العضو الحالي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ثني المجتمع الدولي عن الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.