"إعدام" حماس

يشكل اعلان النائب الحمساوي مشير المصري نية كتلة حماس البرلمانية ايجاد بديل عن توقيع الرئيس على احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم القائمة في قطاع غزة باعتبار توقيع الرئيس "ما هو إلا أمر شكلي"، خرقا فاضحا للقواعد الدستورية المنصوص عليها في القانون الاساسي الفلسطيني، وتجاوزا لضمانات العدالة، وافتعالا لازمة سياسية جديدة، تريدها اطراف في حركة حماس، لتعميق الخلافات ولزيادة حده الانقسام.

فالقول إن توقيع الرئيس على تنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم بأنه أمرا شكليا يتنافى مع احكام المادة 109 من القانون الاساسي التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستوريا للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع. ويتعارض ومع ارادة المشرع الفلسطيني؛ فلو اراد المشرع الدستوري غير ذلك لما جعلها قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

كما أن ايجاد بديل لهذه القاعدة "النص الدستوري"، من الناحية الاجرائية، يحتاج الى إجراء تعديلٍ دستوري للقانون الاساسي وهو مالا يتوفر  لكتلة حركة حماس في المجلس التشريعي؛ فأي تعديل لاحكام القانون الاساسي يتطلب تصويت اغلبية الثلثين من عدد اعضاء المجلس التشريعي، أي تصويت  88 نائبا، لصالح التعديل.

تسعى كتلة حماس البرلمانية اليوم، من خلال استخدام الشارع الفلسطيني وتجنيد بعض العائلات الثكلى وبعض "شيوخ العشائر"، إلى افتعال وإثارة ازمة سياسية على الحكم أكثر من مطالبة قانونية أو تنفيذ احكام الاعدام. كما انها تريد تكريس قواعد مجتمع تقليدي بل اكثر من ذلك بأن تكون مؤسسات اللدولة أدوات ثأرٍ  وليست مؤسسات لتوفير ضمانات العدالة.

حركة حماس، عمليا، لا تحتاج الى توقيع الرئيس لتنفيذ احكام الاعدام، فهي نفسها لم تعر أي احترام للقانون الأساسي وضمانات حقوق الانسان لإجرائها العديد من الاعدامات في السنوات العشر من حكمها بقطاع غزة دون ان تكترث لتوقيع الرئيس أو عدمه؛ فقد اعدمت وسحلت اعضاء فيها ومعارضين لها تحت حجج أمنية فما الداعي اذن  لافتعال هذه الازمة اليوم سوى زيادة حدة الانقسام.

في كل الاحوال، أحسن الرئيس بامتناعه عن استخدام حقه الدستوري بتنفيذ احكام الاعدام ليس انسجاما مع الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد فحسب بل للقناعة بان لا يكون البشر بديلا للرب.