أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لمنع صفقة أسلحة مع الإمارات

واشنطن - وكالات: قال ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، إنهم سيتقدمون بتشريعات تستهدف وقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات، فيما يؤذن بمواجهة مع الرئيس قبل شهرين من الموعد المقرر لتركه منصبه.

وأعلن العضوان الديمقراطيان بالمجلس بوب مينينديز وكريس ميرفي والعضو الجمهوري راند بول، أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض خطة ترامب لبيع طائرات مسيرة طراز ريبر وطائرات إف-35 المقاتلة وصواريخ جو/جو وذخائر أخرى للإمارات.

وقد تغير هذه الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط. وعبر أعضاء الكونجرس عن انزعاجهم من محاولة الإدارة للإسراع بالصفقة، خاصة وأنها لم تخطرهم بها رسميا سوى الأسبوع الماضي.

وذكر المشرعون أن إدارة ترامب تحايلت على عملية المراجعة التي يجريها الكونجرس عادة لمثل هذه الصفقات، سعيا منها لتسريع بيع هذه الأسلحة المتطورة.

لكن حتى إذا تمكّن السناتورات الثلاثة وهم ديموقراطيان وجمهوري من حشد أكثرية بسيطة في الكونغرس لإحباط هذه الصفقة، فبإمكان الرئيس ترامب أن يستخدم الفيتو لفرض إرادته، وهو أمر سبق له وأن فعله في حالات مماثلة، مما يتطلّب حينها حشد أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب لكسر الفيتو الرئاسي ومنع إتمام الصفقة، وهو أمر مستبعد للغاية.

وقال أحد هؤلاء السناتورات الثلاثة، وهو الديموقراطي كريس مورفي المقرّب من الرئيس المنتخب جو بايدن، إنّ الإمارات انتهكت في الماضي شروط استخدام العديد من الأسلحة التي اشترتها من الولايات المتحدة من خلال استخدام بعض منها في الحروب الدائرة في ليبيا واليمن.

وأوضح مورفي في بيان "أنا أؤيّد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، لكن لا شيء في هذه الاتفاقية يلزمنا بإغراق هذه المنطقة أكثر بالأسلحة أو تسهيل حصول سباق تسلّح خطير".

وأعدّ مورفي اقتراح قانون بهذا الصدد بالتعاون مع كلّ من روبرت مينينديز، زعيم الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري راند بول الذي يدعم بشكل عام الرئيس ترامب لكنّه يعارض التدخّلات العسكرية الأميركية.

وكانت إدارة ترامب قد أخطرت الكونغرس، الثلاثاء، بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أميركية متطورة، بأكثر من 23 مليار دولار، للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات الشبح إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة، رغم معارضة كبار المشرعين الديمقراطيين.

ويأتي الإخطار الرسمي عقب اتفاق بوساطة أميركية في سبتمبر، وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأصبحت أول دولة من بين ثلاث دول عربية تقدم على مثل هذه الخطوة في الشهور الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان: "هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة، وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة من إيران".

وقالت وزارة الخارجية إن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينغ 2، و18 طائرة مسيرة إم.كيو-9 بي، ومجموعة من الذخائر "جو-جو" و"جو-أرض".

وفي السنوات الأخيرة، شهد الكونغرس محاولات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإفشال مبيعات الأسلحة لدول الخليج، وعلى الأخص للسعودية، لكن بعض مساعدي الكونغرس الديمقراطيين أقروا بأنه من غير المرجح أن يحصلوا على دعم جمهوري كاف لعرقلة الصفقة.

وأي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخلّ باتفاق منذ عقود مع إسرائيل يضمن ألا يؤثر العتاد العسكري الأميركي الذي تشتريه دول الجوار على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.

ورفضت إسرائيل، في بادئ الأمر، البيع المحتمل لطائرات إف-35 الحربية، بقيمة 10.4 مليار دولار، لكنها تخلت عن معارضتها بعد ما وصفته بضمانات أميركية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

وعبرت الإمارات، وهي من أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ وقت طويل عن رغبتها في شراء هذه الطائرات، القادرة على التخفي عن أعين الرادار والمعروفة باسم (الشبح)، وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في صفقة ثانوية عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي الماضي، كان ممنوعا على الدول العربية الحصول على طائرات إف-35، بينما تمتلك إسرائيل حوالي 24 منها ومن المقرر أن تشتري 50 أخرى.