أعضاء كونغرس يطالبون بإغلاق منظمات موّلت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات

واشنطن: تقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس، بمذكرة لوزارة الخزينة الأميركية لإغلاق منظمات مولت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات. 

ووقع على المذكرة، رسميًا لوزارة الخزينة، سبعة من اعضاء الكونغرس يطالبون فيها الوزارة بالمراجعة القانونية لوضع مؤسسات غير ربحية معفاة من الضرائب مقرها في الولايات المتحدة الاميركية، وتجمع التبرعات لبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وطالبت المذكرة، بإغلاق هذه المؤسسات والمنظمات الاميركية ومحاكمة القائمين عليها بتهم خرق القانون الأميركي.

ووقع على المذكرة كل من النواب: رشيدة طليب، وكوري بوش، وألكساندرا أوكاسيو كورتيز، وأندريه كارسون، ومارك بوكان، وبيتي ماكولوم وايان بريسلي، ووجه الخطاب إلى وزيرة الخزانة جانيت بلين، وبحكم القانون الأميركي فإن على وزيرة الخزانة عليها الرد على المذكرة ضمن مهلة لا تتجاوز الـ  30 يومًا.

وطالبوا بالتحقيق بالوضعية القانونية واغلاق مؤسسات تمول الاستيطان اهمها الصندوق المركزي لإسرائيل (CFI) ومقره الولايات المتحدة ومسجل في ولاية نيويورك. 

وقالت المذكرة: إن الصندوق من بين عدة مجموعات مقرها الولايات تجمع تبرعات لنزع ملكية الفلسطينيين وتشريدهم لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين اليهود للاستلاء على ممتلكاتهم. 

وأوضحت أن الحالة غير الربحية لهذه المؤسسات المعفاة من الضرائب تعني أن المانحين يتلقون شكلاً من أشكال الدعم من الحكومة الأميركية في جهودهم لتعزيز حركة الاستيطان، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، تُظهر التقارير الأخيرة أن الصندوق وفر تمويلًا غطى تقريبا كامل ميزانية مؤسسة صندوق الأراضي الإسرائيلي، وهي المؤسسة التي كانت القوة الدافعة وراء عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأشارت المذكرة، إلى أن الصندوق قام بتوزيع 75 مليون دولار على الأقل من التمويل منذ عام 2015 لمستفيدين من المستوطنين لافتة إلى أن الصندوق لعب دورًا أساسيًا في دعم وتمكين مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني وسهل ارتكاب جرائم دولية مثل النقل القصري للسكان، والاستيلاء غير القانوني وتدمير الممتلكات، فيما شجع حكومات إسرائيل على تشريع نظم قانونية تمييزية وعسكرية واسكانية في الأراضي والممتلكات الفلسطينية من بين انتهاكات أخرى.

ووفقًا للمذكرة، يشمل المستفيدون من دعم الصندوق، منظمات المستوطنين التي تتمثل مهمتها في الاستيلاء على الأراضي من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المستوطنين يستعملون مصطلح "استعادة" أراضي بدل استيلاء ضمن هدف دعم إقامة هياكل ومشاريع جديدة لتطوير مستوطنات وتوسيع مستعمرات قائمة أو تطوير أنشطة لغرض منع السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الممتلكات أو الأراضي للزراعة أو لأغراض أخرى.  

وأضافت، أنه إلى جانب الصندوق هناك مؤسسات أخرى تسهل مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للممتلكات الفلسطينية وتستفيد من إعفاء الولايات المتحدة من الضرائب لتعزيز المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي.

واشتملت الشكوى، على تسع مؤسسات تقدم الدعم لمنظمات استيطانية منها وفقا للمذكرة: "صندوق الخليل والمخصص لدعم المستوطنين والجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة والهادف للاحتفاظ بمدينة الخليل في أيدي المستوطنين "وتقوية الجهاز الأمني ​​للمستوطنات وينشط مع منظمات الأخرى تؤجج تهجير الفلسطينيين". 

وتابعت المذكرة: هناك أيضا الصندوق المركزي الإسرائيلي، والأصدقاء الأميركيون لمركز بيت اليشيفا، ومؤسسة "كمميوت" وصندوق الخليل، وهي تتلقى مزايا ملموسة واعترافًا من وزارة الخزانة الاميركية ومن مكتب خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) ، بينما تتصرف في تناقض مباشر مع موقف الرأي العام والموقف الحكومي طويل الأمد لحكومة الولايات المتحدة الذي يعارض تطوير وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

وطالب الوثيقة بمحاكمة القائمين على هذه المؤسسات إن ثبت تورطهم، علما أن ديفيد فريدمان السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ابان إدارة ترمب كان رئيس مركز أصدقاء بيت اليشيفا، فيما تشمل ادارة مؤسسة "كمميوت" عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش ويحمل الجنسية الأميركية وآخرين من اليمين المتطرف.

وقالت: إن هذه النشاطات التي تتم تحت مسمى نشاطات للأغراض الخيرية غير قانونية وتساعد وتحرض على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ويجب أن تكون الكيانات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ممنوعة من استخدام قانون الضرائب الفيدرالي للمساعدة في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين او انتهاكات مباشرة للقانون الدولي والمبادئ الأساسية وراء القانون الخيري الأميركي. 

وقال موقعو المذكرة: "نشعر ببالغ القلق من منح ميزة حالة الاعفاء من الضرائب لهذه الكيانات يعد انتهاكا لالتزامات القانون الدولي لحكومة الولايات المتحدة بعدم الاعتراف صراحة أو ضمنيًا بانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو القواعد القطعية، نظرا لأن التمييز المنهجي المتأصل في سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تنكر حقوق الإنسان الأساسية لجميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها يتم الاعتراف به بشكل متزايد على أنه شديد الخطورة لدرجة أنه يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".

وطالبوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة التدقيق والعناية الواجبة على المنظمات مثل CFI لضمان عدم حصول أي كيانات مقرها الولايات المتحدة على حالة الإعفاء الضريبي حيث توجد معلومات موثوقة تؤكد أن نشاطات هذه المنظمات تدعم أفعالها انتهاكات القانون الدولي، ودعت المذكرة وزيرة الخزينة الاجابة على الأسئلة التالية بحلول نهاية الشهر الجاري وهي: 

-هل تنوي الوزارة فحص الوضع القانوني لهذه الجمعيات التي تدعم النشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف الخطة للقيام بذلك، إذا لم يكن الأمر، فيرجى تقديم تفسير يوضح بالتفصيل سبب عدم استحقاق هذا الانتهاك الواضح لقانون الولايات المتحدة للفحص من قبل الوزارة. 

-هل ستصدر وزارة الخزانة بيانا واضحا بشأن المنظمات التي تساعد وتحرض على السلوك غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك دعم المستوطنات الإسرائيلية أو السلوك غير القانوني بموجب القانون الدولي؟ إذا كان الأمر، فيرجى تقديم جدول زمني لهذا الإجراء ومشاركة البيان أو السياسة المذكورة مع مكاتبنا بمجرد إعلانها.

-هل هناك امكانية للوزارة الالتزام بنشر إجراءات مصلحة الضرائب للعامة حول منظمات توجد معلومات موثوقة عن تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في أي أرض محتلة؟ 

- هل يمكن للوزارة الالتزام بتزويد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بقائمة شاملة للهيئات الخيرية الأمريكية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في أي منطقة محتلة على أساس نصف سنوي؟ 

- هل يمكن للوزارة الالتزام بتقييم امتثال المنظمات العاملة في أي منطقة محتلة لقانون الولايات المتحدة للتأكد من أن حكومة الولايات المتحدة، من خلال توفير حالة اعفاء ضرائب لهذه المنظمات، لا تعترف أو تعزز انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو القواعد القطعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأنشطة التي تدعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؟ إذا كان الأمر كذلك، فبقدر الحاجة إلى مزيد من المعلومات لتقييم شرعية سلوك منظمة معينة، هل ستلتزم وزارة الخزانة بالعمل مع وزارة الخارجية وجميع السفارات والقنصليات الأمريكية ذات الصلة لمساعدة مصلحة الضرائب في الحصول على جميع المعلومات الضرورية؟

وأوضح الناشط الفلسطيني سنان شقيدح، أن مذكرة اعضاء الكونغرس هي جزء من حملة اوسع ستتواصل في الولايات المتحدة لتجفيف التمويل الاستيطاني القادم من الولايات المتحدة والذي يقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا تستخدم لتنفيذ ما وصفته الأمم المتحدة بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية عبر توسيع المستوطنات والاستيلاء على اراضي الفلسطينيين، اضافة لاعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى الحملة التي أطلقها متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة منذ اسبوعين لإغلاق مؤسسات أميركية داعمة للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، وشملت تظاهرات أمام مكتب المدعية العامة لنيويورك تطالب بالتحقيق بوضعية المؤسسات الداعمة للاستيطان، مع استعدادات في نقابة المحامين الأميركيين لرفع دعاوى قانونية على هذه المنظمات، فيما تقدم ناشطان في كندا بدعوى لإغلاق منظمة تمول الاستيطاني مسجلة في كندا وتنشط في الولايات المتحدة.