إعلاميات الجنوب تطالب بتسهيل وصول الصحافيين لمؤسسات العدالة وتغطية أخبار المحاكم

أمد/ رفح/ طالب حقوقيون وإعلاميون بتسهيل مهمة الصحافيين ومراسلين الصحف والمؤسسات الإعلامية في تغطية أخبار المحاكم، والحصول على المعلومات المتعلقة بسير إجراءات العدالة، بما لا يتعارض مع القانون، ولا يتسبب في عرقلة مجريات التحقيق أو المحاكمات.

وأكد المتحدثون أن الإعلام يعتبر جهة رقابية هامة في المجتمعات، ومن شأنه تصويب أداء أية مؤسسة، والإسهام في خلق قضاء نزيه مستقل، بما يؤهل لخلق دولة القانون والعدالة، التي ينشدها كل فلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب، بمقره وسط محافظة رفح أمس، بعنوان "التغطية الإعلامية لما يدور في أروقة المحاكم، لماذا التعتيم؟ ومن المسؤول"، وذلك ضمن فعاليات مشروع، "عين الإعلام على عمليات العدالة"، الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "U.N.D.P".

وشارك في الورشة كل من الصحافي حسن جبر من صحيفة الأيام المحلية، والقاضي إيهاب عرفات، رئيس محكمة الصلح بخان يونس، والحقوقي والناشط كارم رشوان.

 وأكد الصحافي جبر في مداخلته، أن الصحافيين هم عين المجتمع على كل ما يدور في مؤسساته، وعليهم أعباء ثقيلة، لكنهم في المقابل مكبلون بقيود كثيرة، ومعرضون لمضايقات من مختلف الجهات، تبدأ بمنع المعلومات عنهم، وعدم تمكينهم من مزاولة عملهم بحرية، وقد تصل إلى حد تهديدهم أو التعرض لهم.

وأوضح جبر في مداخلته، أن للصحافيين الحق في الوصول لمؤسسات العدالة ومن بينها المحاكم بحرية، ونقل كل ما يدور بداخلها ضمن ما يسمح به القانون، ودون إعاقات أو منع، مطالباً القضاة ومؤسسات العدالة بالتعاون مع الصحافيين.

وانتقد جبر عدم وجود صحافة متخصصة في الأراضي الفلسطينية، فمعظم الصحف ووسائل الإعلام يكون لديها مراسل شامل يغطي كل شيء.

وطالب جبر بوجود قوانين عصرية متطورة، تتيح للصحافي حق الحصول على المعلومة، وتوفر له أجواء ملائمة للعمل، بعيداً عن المضايقات والتهديدات، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وجود جسم نقابي متطور وقوي يحمي الصحافيين، ويوفر لهم مظلة تجمعهم.

 من جبهته أكد القاضي عرفات في مداخلته، أن هناك قوانين جيدة تضمن للصحافيين حرية الوصول للمعلومة، وتحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وأوضح أن القضاة مستقلين ويمنع الخلط بين السلطات، لضمان عدالة ناجزة.

وبين عرفات أن هناك رأيان فيما يخص بنقل أخبار المحاكم، الأول يرى بضرورة غلق المحاكم أمام الإعلام، وعدم نقل أخبارها، والثاني يرى عكس ذلك، وكل منها حججه ومبرراته، لكنه رأي بأن القضاء والإعلام هما مكملان لبعضهما البعض، ودورهما تكاملي، فلا يجب على القضاء أن يعيش في حالة عزلة، ويجب على الإعلام تغطية أخبار المحاكم ضمن ما ينص عليه القانون، ولا يعيق سير مجريات العدالة.

 من جهته طالب المحامي والناشط كارم رشوان، بضرورة إيجاد قانون يضمن حصول الصحفي على المعلومة، مشدداً على حاجة الدول العربية عامة وفلسطين على وجه الخصوص، إلى ما اسماه دساتير تفصيلية، وليست عامة.

وانتقد رشوان وبشدة إحجام الدول المانحة عن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لضباط الأمن والمحققين في قطاع غزة، على غرار ما يحدث في الضفة الغربية، مؤكداً أن آثار ذلك تنعكس على المواطن، فضباط الأمن بحاجة إلى تدريب وتأهيل لتصويب بعض سلوكياتهم في التعامل مع المتهمين والمشتبه بهم، وعموم المواطنين.

وأكد رشوان على وجوب احترام الصحافيين للقوانين، والتوقف عن نشر ما يضر بمجريات التحقيق والقضية، خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بالتحقيق الابتدائي، كون المتهم حينها قد يكون بريء.

كما طالب رشوان بتوحيد القضاء، محذرا أن يحدث ذلك وفق ما اسماه صفقات بين الفصائل، فالتوحيد يجب أن يحدث على قاعدة القانون، ووفق إجراءات سليمة.

وفي نهاية الكلمات التي ألقاها المتحدثون الثلاثة، فتح باب النقاش أمام الحضور، اللذين تقدموا بأسئلة واستفسارات للمشاركين.