إعلام: خمسة مسؤولين نمساويين يحاكمون لمساعدتهم الموساد في حماية جنرال سوري

فيينا: بدأت يوم الجمعة في فيينا محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين سابقين، متهمين بمنح حق اللجوء لمجرم حرب سوري مشتبه به في النمسا بناء على طلب وكالة المخابرات الإسرائيلية "الموساد".
الأشخاص الخمسة متهمون بإساءة استخدام مناصبهم بإحضار خالد الحلبي (لواء سوري سابق) إلى النمسا عام 2015 ومنحه حق اللجوء. أربعة منهم من مسؤولي المخابرات السابقين والآخر مسؤول سابق في الجهاز المسؤول عن طلبات اللجوء.
ترأس حلبي المديرية العامة للمخابرات السورية في الرقة من 2009 إلى 2013. وعندما استولت قوات المتمردين على الرقة في 2013، فر حلبي إلى فرنسا، حيث طلب اللجوء لأول مرة. وثقت منظمات حقوقية دولية حالات تعذيب وزعمت أن حلبي يتحمل بعض المسؤولية عن هذه الأفعال، وهو ما نفاه محاميه.
وبحسب تحقيق أجرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية وصحيفة "دير ستاندرد" النمساوية، فقد جند الموساد حلبي، وهو من الأقلية الدرزية في سوريا، ليصبح مُخبِرًا، وهو ما رفضت إسرائيل التعليق عليه.
يتهم الادعاء مسؤولي المخابرات السابقين بخرق التزامهم بتقديم معلومات حول مكان وجود حلبي وهويته، بما في ذلك بعد اجتماع عقد في عام 2016 في وزارة العدل النمساوية.
وفقًا للمدعي العام أورسولا شموديرماير، سافر عملاء المخابرات النمساوية إلى تل أبيب في مارس 2015 للقاء عملاء الموساد. وقالت إن عملاء إسرائيل أبلغوا النمساويين بأن الجنرال السوري موجود في فرنسا، لكن "التعاون مع فرنسا لم يعمل كما توقعوا"، لذلك أرادوا أن تتدخل النمسا.
قال المدعي العام إن الموساد كان ينوي مواصلة استجواب حلبي في النمسا، ودفع أكثر من 5000 دولار شهريًا للمساعدة في إيوائه في النمسا.
وأشار محامو المتهمين إلى أنهم تصرفوا بشكل صحيح، حيث تم تصنيف جميع تفاصيل اتفاقية التعاون مع الموساد على أنها "سرية للغاية"، مما يعني أنه لم يُسمح للعملاء بالكشف عن العملية لأجهزة الدولة الأخرى.
كما جادلوا بأن اتفاقية التعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية سمحت للنمسا بالحصول على معلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.
في ذلك الوقت، واجهت أوروبا وصول عدد كبير من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا وتزايد التهديد الإرهابي فيها.