اعلام عبري: الجيش الاسرائيلي يؤكد أن الشهيد الشريف لم يحمل حزاما ناسفا

أمد/ تل أبيب: أكد الجيش الإسرائيلي أن الشهيد عبد الفتاح الشريف لم يكن يحمل مواد متفجرة أو حزاما ناسفا، نافيا بذلك مزاعم الجندي الذي أعدمه ومحاميه واليمين المتطرف الذي عبر عن تأييده للجريمة التي اقترفها الجندي. ورأت محللون أن اليمين المتطرف يحاول أن يملي على الجيش تعليمات جديدة وأكثر تساهلا حيال إطلاق النار على الفلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، عن مصادر عسكرية تأكيدها أنه تبين من التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش في أعقاب جريمة إعدام الشريف، أن الجندي الذي أطلق رصاصة على رأسه وأدته إلى استشهاده، جاء إلى موقع الجريمة بعد ست دقائق وبعد أن كان الشريف ممدا على الأرض ولا يقوى على الحركة بعد إطلاق النار عليه. وكان زميله قد استشهد.

وقال الجيش أنه قبل قدوم القوة التي كان الجندي أحد أفرادها، تفحص ضابط جسد الشريف وتأكد من أنه لا يحمل حزاما ناسفا. ونقل موقع "واللا" العبري الاخباري، عن مصدر عسكري إسرائيلي رسمي قوله إن "إطلاق الجندي النار على رأس المخرب تم بعد ذلك".

وأوضح المصدر العسكري نفسه أن التعليمات بشأن الاشتباه بوجود حزام ناسف واضحة جدا، وأن وجود اشتباه كهذا "يتطلب إخلاء كافة الجهات من المكان لكي لا يصابوا وليس إطلاق النار على مخرب". ويظهر شريط التصوير الذي يوثق جريمة الإعدام، الذي صوره متطوع فلسطيني في منظمة "بتسيلم"، أن تواجد حول الشريف عدد كبير من الجنود والضباط. 

وفي هذه الأثناء، يواصل اليمين، من وزراء ونشطاء، مهاجمة الجيش ورئيس أركانه، غادي آيزنكوت، وكذلك وزير الأمن، موشيه يعلون، بسبب تنديدهما بجريمة الجندي وفتح تحقيق ضده.

وتبين في غضون ذلك أن الجندي منفذ جريمة الإعدام ينتمي لليمين المتطرف، وكتب في صفحته في "فيسبوك" شعارات وعبارات تؤكد ذلك، وبينها "كهانا على حق" في إشارة إلى الحاخام المأفون مئير كهانا.

كذلك أصدرت منظمة "لا فاميليا" العنصرية التي تشجع فيق بيتار القدس لكرة القدم بيانا عبرت فيه عن تأييدها للجندي واعتبرت أنه يتعرض لمحاكمة ميدانية. كما أصدرت منظمة "ليهافا" بيانا طالبت فيه بالتحقيق مع التطوع الفلسطيني الذي وثق الجريمة.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، اليوم، إن حملة اليمين المتطرف ضد الجيش "هدفها واضح، وهو وضع معايير جديدة بموجبها أنه في الصراع ضد الفلسطينيين كل شيء مسموح ولا شيء في المناطق (المحتلة) يخضع للقانون والمحاكمة، والتحقيقات تعرقل الجيش من خوض حربه ولذلك ينبغي تخفيف تعليمات إطلاق النار