إعلام عبري: الضم سيفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل وسيكون ثمنه باهضًا

تل أبيب: حذرت صحيفة "هآرتس" العبرية، من تفاقم أزمة الاقتصاد الإسرائيلية، في حال أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تنفيذ ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وأوضحت الصحيفة، يوم الأربعاء، في مقال نشرته للكاتب سامي بيرتس، أن استطلاعا للرأي نشر هذا الأسبوع، أظهر أن 69 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن المهمة الأكثر أهمية للحكومة الجديدة، هي معالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة وباء كورونا، في حين اعتقد فقط 4 بالمئة أن ضم مناطق هو المهمة الأكثر أهمية.

ورأت أن من يرى هذا الاستطلاع، يجب عليه تأجيل عملية الضم للمستقبل، لقد انتظرنا 53 عاما، ويمكننا الانتظار فترة قصيرة أخرى، والتركيز فقط على ما يهم الجمهور، ولكن يوجد للسياسة منطق وجدول زمني خاص بها، يفرض على الجمهور الإسرائيلي الانشغال بالضم، سواء أراد ذلك أم لا.

وأشارت إلى أن الذريعة الأساسية لضغط اليمين في إسرائيل، هي الانتخابات الأمريكية للرئاسة في تشرين الثاني، فهناك احتمالية معينة بأن لا يتم انتخاب دونالد ترامب مرة أخرى، وعليه؛ فالشعور أنه إذا لم يتم استغلال هذه الفرصة حتى موعد الانتخابات، فإن فرض السيادة على المستوطنات لن يتحقق.

وأضافت: الجدول الزمني السياسي الإسرائيلي قادر على إطالة هذا النقاش، ويفضل على بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)، هناك حوار جماهيري طويل في مسألة الضم بدلا من تناول محاكمته أو ما يحدث في مقره"، منوهة إلى أن "نتنياهو بحاجة إلى موضوع سياسي يُظهر فيه مؤهلاته ويقوم بالمناورة مع شركائه، على أمل أن التناوب مع الجنرال بني غانتس لن يخرج إلى حيز التنفيذ، وسيستمر هو في الحكم.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن كل ذلك لا يهم الجمهور الإسرائيلي الذي يحاول النهوض من الأزمة الاقتصادية الشديدة، التي سترافقنا لأشهر كثيرة أخرى، ولكن الضم ليس فقط حدثا سياسيا، فهو في المقام الأول حدث أمني، ولهذا توجد أهمية اقتصادية كبيرة.

وذكرت أنه من المفاجئ على الرغم من عظم هذا الحدث، فإن الشاباك والاستخبارات العسكرية، لم تنشر حتى الآن أي تحذير استراتيجي بشأن الضم، ولا يوجد خلاف حول حقيقة أن الأمر يتعلق بحدث كبير يحتاج إلى استعداد أمني وسياسي خاص لمواجهة حدوث تصعيد.

ورأت هآرتس، أنه طفي حال لم يتم نشر تحذير كهذا، فتفسير ذلك أن الجهات الاستخبارية تقدر بأن وعد نتنياهو بتنفيذ الضم في الأول من يوليو لن يتم تنفيذه.

وأوضحت، أن الذي أصدر تحذيرا للقادة هو رئيس الأركان أفيف كوخافي، الذي لا يعرف ما الذي سيحدث في بداية يوليو، ولكنه يحاول إعطاء إشارات لمرؤوسيه من أجل الاستعداد لشيء ما.

وأكدت الصحيفة أن الأمر الأخير الذي تحتاجه إسرائيل الآن، هو تصعيد أمني في زمن الأزمة الاقتصادية والصحية، وكما يبدو، فإن إيجاد وضع أمني حساس، هو لحرف للانتباه عن الأزمة الاقتصادية، وفي ذات الوقت وصفة مؤكدة لتفاقم الأزمة الاقتصادية من كل النواحي.

وقدرت أن العمليات ضد جيش الاحتلال ستمنع إعادة تأهيل فرع السياحة لفترة طويلة؛ والإغلاق سيمس بقدرة أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني على العمل في إسرائيل، وسيزيد شدة الأزمة الاقتصادية في المناطق، وفي فرع البناء الإسرائيلي، إضافة إلى أن مقاطعة من قبل دول أوروبية ستمس بالاقتصاد بمجمله، والاحتكاك مع دول الخليج التي تدير إسرائيل معها علاقات اقتصادية متشعبة، سيضر بالتصدير.

وقدرت أن أي تصعيد أمني سيقتضي تجنيد الاحتياط وسيزيد النفقات الأمنية الجارية، وإذا استمر التوتر لأشهر كثيرة ولم يتم انتخاب ترامب، فستجد إسرائيل نفسها في نهاية السنة مع إدارة ديمقراطية لا توافق على فكرة تبني الأجزاء المريحة لإسرائيل في صفقة القرن، ورفض الأجزاء الأقل راحة.

وخلصت الصحيفة، إلى أن إسرائيل يمكن أن تدفع ثمنا باهظا؛ اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، مقابل خطوة الضم، دون الحصول على مقابل مجد، ومن المعقول الافتراض أن هذا سيرافقه اتساع الشروخ في المجتمع الإسرائيلي بين اليمين واليسار، وفي معسكر اليمين نفسه.

وبينت أن كل ما سبق، لا يعني رمي (صفقة ترامب) في القمامة، فهذه الصفقة يجب أن تشكل قاعدة لإجراء المفاوضات مع الفلسطينيين دون خطوات خاطفة، تزامنا مع بلورة موافقة إسرائيلية واسعة، تحظى بالشرعية الدولية.