اغتصاب الأسيرات وقتل أكثر من 100 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل

صحفي استثنائي يكسر صمته الطويل ليفضح اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في انفجار إعلامي قد يكون الأكثر إحراجًا لإسرائيل منذ عقود، (نشر نيكولاس كريستوف)، الصحفي الأمريكي المخضرم في صحيفة «نيويورك تايمز»، الحائز على جائزة بوليتزر، تقريرًا توثيقيًا فضح فيه نمطًا منهجيًا من الاغتصاب والتعذيب حتى الموت بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ما يجعل هذا التقرير زلزالًا إعلاميًا وقانونيًا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي التي سمحت بانتهاك القوانين والأعراف الدولية والأخلاقية، سيما وان صحفية نيويورك تايمز هي من نشرت وفضحت تلك الجرائم ضد الأنسانية.

- كريستوف محافظ أمريكي، لا يمكن اتهامه بأي منحى سياسي مؤيد لفلسطين؛ وحائز على جائزة بوليتزر، أي أن تقريره خضع لأعلى معايير التدقيق والمصداقية؛ وهذه هي المرة الأولى في مسيرته التي يفضح فيها انتهاكات إسرائيل؛وكل الدلائل تشير إلى تورط الوزير المتطرف/ إيتمار بن غفير، القائد المباشر لجهاز السجون الإسرائيلي، الذي سمح بهذه الجرائم بل وشجع عليها ضد الأسرى الفلسطينيين.

إذا كان هناك محافظ أمريكي، صحفي حائز على بوليتزر يقول إن إسرائيل تمارس الاغتصاب المنهجي والتعذيب والقتل في سجونها ضد الاسرى والأسيرات الفلسطينيون ، وكل الأدلة توجه الاتهام إلى الوزير المتطرف/ بن غفير، فإن أي صمت بعد هذا يصبح تواطؤًا مكشوفًا بلا عذر يتماشى مع حملة التعذيب الممنهجة لتعذيب الاسرى واغتصابهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي وفقا للأسباب التالية:

أولاً: الاغتصاب المنهجي – تفاصيل صادمة من تقرير كريستوف.

روى كريستوف شهادات مؤلمة لأسرى وأسيرات محررين:

1-اغتصاب الأسيرات الفلسطينيات وإهانتهن:

-خلع الحجاب قسرًا عن الأسيرات قبل الإهانة والاغتصاب.
-الضرب المبرح على مناطق حساسة من الجسم وتحديدا الأعضاء التناسلية.
-توثيق شهادة/شابة فلسطينية اغتُصبت في بداية كل نوبة عمل للحراس الإسرائيليين داخل السجن .
-أسيرة فلسطينية عُرض عليها صور اغتصابها لابتزازها جنسيًا وإجبارها على التعاون مع الامن الاسرائيلي لتصبح جاسوسه تعمل معهم.

2-اغتصاب الأسرى الفلسطينيين الرجال والأطفال:

-أسير فلسطيني رجل في متوسط العمر، اغتصب 3 مرات في يوم واحد من حراس مصلحة السجون الإسرائيلي، والمرة الثالثة من الاغتصاب حدثت بعد احتجاجه عقابا له.
- ثلاثة أطفال فلسطينيين قاصرين تحت سن 18 عام،محتجزون في سجون الاحتلال الاسرائيلي،أبلغوا عن اغتصابهم داخل السجن من حراس مصلحة السجون.
-تفيد التقارير وبالاسماء، هناك أكثر من 100 أسير قتلوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال الاسرائيلي منهم عدد 55 قتلوا خلال مدة الخمسة عشر شهرا من حرب الابادة في غزة بعد السابع من اكتوبر2023 ومنهم الطبيب/عدنان البرش الذي قتل بدم بارد تحت التعذيب.

ثانياً: كل الدلائل تشير إلى وزير امن الاحتلال المتطرف/ بن غفير – الوزير الذي جعل الاغتصاب سياسة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

لا يمكن فهم هذه الجرائم دون النظر إلى من يدير منظومة السجون الإسرائيلية. منذ تولي إيتمار بن غفير (زعيم حزب «القوة اليهودية») منصب وزير الأمن الداخلي لاسرائيل في ديسمبر 2022، أصبح جهاز السجون الإسرائيلي تحت سيطرته المباشرة. وكل الدلائل تثبت تورطه المباشر في السماح بالتعذيب واغتصاب الاسرى الفلسطينيين وحرض على ذلك مراراً كما يلي:

1. تصريحات بن غفير التحريضية ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

-وصف الأسرى الفلسطينيين بـ«الإرهابيين الحيوانات» وقال: «يجب أن يعرفوا أن مصيرهم الموت داخل السجون الاسرائيلية».
-دعى مرارًا إلى «إعدام الأسرى بدل اعتقالهم» وقطع المياه والكهرباء والرعاية الطبية عنهم.
-أشرف على تطبيق سياسات تعذيب جديدة تحت اسم «الإجراءات المشددة».

2. تغيير أوامر السجون الاسرائيلية بعد تعيينه

- أصدر أوامر بتقليص ساعات الخروج من الزنازين لساحة صغيرة يرى الاسرى فيها الشمس، منع الزيارات العائلية، وتشديد إجراءات التفتيش المهين للأسرى الفلسطينيين.
-وفق تقارير إسرائيلية داخلية مثل (منظمة «بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الإنسان»)، تضاعفت شكاوى العنف الجنسي ضد الأسرى بعد تولي بن غفير بنسبة تزيد عن 300%.
-منح حراس السجون حصانة فعلية وغطاء سياسيًا لارتكاب أي فظائع دون عقاب بدعم من الوزير المتطرف/ بن غفير.

3. صمت بن غفير المطبق على تقارير الاغتصاب

-رغم صدور تقارير أممية ودولية متعددة، لم يعلق الوزير المتطرف/ بن غفير ،مرة واحدة على الاغتصاب، بل هاجم ناشطي حقوق الإنسان ووصفهم بـ«الخونة».
-رفض المتطرف/بن غفير، كل طلبات لجان تقصي الحقائق الدولية بزيارة السجون الإسرائيلية .

4. علاقته بن غفير بالعنف الجنسي النظامي

-تقارير المرصد الأوروبي المتوسطي والأمم المتحدة تؤكد أن سياسات الوزير المتطرف/ بن غفير ،حوّلت الاغتصاب إلى «إجراء عمل معتاد» و«سلاح دولة ضد الأسرى الفلسطينيين».
- ضباط كبار في مصلحة السجون تحدثوا لصحف إسرائيلية (همم كتيبة) عن «روح بن غفير» التي تشجع على إذلال الأسرى جنسيًا واغتصابهم دون اي عقاب او مسالة قانونية.

5-النتيجة المنطقية لهذة الجرائم الاغتصاب والتعذيب والاهانه والتجويع،هي ان الاغتصاب للاسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ليس تجاوزات فردية من حراس وضباط مصلحة السجون الاسرائيلية، بل هي سياسة دولة الاحتلال الاسرائيلي،رسمها وأشرف عليها الوزير المتطرف/ بن غفير شخصيًا. وهو يتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة – محليًا ودوليًا عنها،ومعه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي/بنيامين نتنياهو الذي سمح له بتنفيذ هذه الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين.

ثالثًا: الإطار القانوني – اغتصاب أسرى الحرب جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

ما وثقه تقرير الصحفي الامريكي/كريستوف ، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية التالية:

1-اتفاقيات جنيف الأربع (1949)

-الاتفاقية الثالثة (أسرى الحرب): المادة 13 – حظر التعذيب والاعتداء الجنسي والقتل العمد.
-الاتفاقية الرابعة (المدنيين في زمن الحرب): المادة 27 – حماية النساء من الاغتصاب وهتك العرض تحت أي ظرف.

2-النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998)

-المادة 7 (جرائم ضد الإنسانية): الاغتصاب والعنف الجنسي المنهجي.
-المادة 8 (جرائم الحرب): الاغتصاب والتعذيب والإهانة للكرامة الشخصية، بما في ذلك بحق الأطفال.

3-قيود على المسؤولية الجنائية

المتهم بتنفيذ جرائم الاغتصاب والتعذيب ،والسماح بارتكابها ضد الاسرى الفلسطينيين ،وتوفير الحصانة للفاعلين من حراس وضباط مصلحة السجون الاسرائيلية، هو المتهم الاول والمباشر/بن غفير، كوزير يشرف مباشرة على نظام السجون، يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية وفق المادة 25 (3) (ب) و(ج) من نظام روما، التي تعاقب من يأمر أو يسهل أو يساهم بأي طريقة أخرى في ارتكاب جريمة حرب، حتى دون إصدار أوامر مكتوبة، وبالتالي نطالب (المحكمة الجنائية الدولية)، توجيه اتهامات مباشرة له،ووضع اسمه على قائمة الاعتقال، والملاحقة القانونية والقضائية على الصعيد الدولي وتقديمه للمحاكمة الجنائية الدولية لمحاسبة على هذه الجرائم انفة الذكر اعلاه،وتنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

رابعًا: الصمة الانتقائي وازدواجية المعايير

بعد احداث 7 أكتوبر 2023، أدان الرئيس الامريكي جو بايدن، انتهاكات جنسية ضد الإسرائيليات، كذلك رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي/نتنياهو ،وصفها بأنها «أعمال وحشية لا تغتفر»،ولكن بعد إجراء التحقيقات المكثفة اتضح أنها ادعاءات كاذبة لتشوية المقاومة الفلسطينية وللتأثير على الأحداث في الرأي العام العالمي،وان كافة المجندات الاسرائيليات الذين كانوا في الأسر لدى المقاومة لم تتعرض اي منهم لاي اعتداء بشكل مطلق،كما لم يتم قتل وحرق أطفال اسرائيليين حسب رواية مكتب نتنياهو واتضح انها كانت صور مصممة بالذكاء الاصطناعي لكلب محروق على انه طفل محروق،وبالتالي قدم مكتب الرئيس بايدن توضيحا أن هذه الاخبار كانت كاذبة ولم تثبت اطلاقاً ورغم ذلك بقي البعض يروج لها لتشوية صورة السردية الفلسطينية.

لكن بعد تقرير الصحفي الامريكي/كريستوف، الذي يفضح اغتصاب الأسرى الفلسطينيين من طرف، ضباط وحراس مصلحة السجون الإسرائيلية، وبعد توجيه أصابع الاتهام إلى الوزير المتطرف/ بن غفير – حدث صمت امريكي -اروبي- غربي- دولي -بشكل مطبق،حول هذه الجرائم الخطيرة جدا بحق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي،التي تمس الأخلاق والضمير الإنساني العالمي وتنتهك حقوق الإنسان حيث:

-لا إدانة من البيت الأبيض.
-لا تغطية متابعة من CNN أو BBC.
- لا طلب تحقيق دولي.
-هذا الصمت هو رسالة واضحة،ان اغتصاب الفلسطينيين لا يستحق الإدانة. رغم انه انتهاك صارخ لمبدأ عالمية حقوق الإنسان وإنسانية الانسان أينما كان.

خامسًا: ضرورة تحقيق دولي مستقل يدخل السجون الإسرائيلية لوقف هذه الجرائم.

في ظل تورط وزير إسرائيلي مباشر، وتقارير حقوقية موثقة، ورفض إسرائيل أي تحقيق ذاتي جاد، أصبح مطلوبًا وبشكل عاجل الآتي:

1. تحقيق دولي مستقل بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يدخل جميع السجون الإسرائيلية دون قيد أو شرط؛ يقابل الأسرى والأسيرات الفلسطينيون سرًا بشكل منفرد وفي غرف خاصة، ويأخذ عينات جنائية (بما فيها أدلة اغتصاب ،ان توفرت بسبب مرور الوقت الزمني الطويل على حوادث الاغتصاب).

2. إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية

-فتح تحقيق فوري في جرائم الاغتصاب المنهجي والتعذيب والقتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- إصدار مذكرات توقيف بحق المتهم/ إيتمار بن غفير ،شخصيًا وبحق قادة جهاز مصلحة السجون الاسرائيلية،والمحققين المتورطين.

3. تفعيل الولاية القضائية العالمية

- دول مثل إسبانيا، بلجيكا، فرنسا مطالبة بفتح تحقيقات وطنية،داخل مجالها المحفوظ في اغتصاب الأسرى الفلسطينيين، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة بصفتهم اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

4. مقاطعة الوزير المتهم/ بن غفير ،دوليًا

-على الحكومات الغربية فرض عقوبات فردية على المتهم/ بن غفير (مثل منع تأشيرات، تجميد أصول مالية ) ومقاطعته رسميًا، أسوة بعقوبات فرضت على مسؤولين روس أو سوريين لجرائم أقل.

ختاما يمكن القول،ان كشف جرائم الاغتصاب للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي،ليس مناصرة لفلسطين،بل دفاعًا عن الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتنفيذ مبدأ العدالة الجنائية الدولية وتنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

الصحفي/كريستوف ،كسر صمته بعد أن رأى بأم عينيه ما لا يمكن السكوت عنه، (اغتصاب يومي، أطفال يغتصبون، أسيرات يُكشف حجابهن قبل أن تُغتصب أعراضهن)، وأكثر من 100 قتيل تحت التعذيب في سجون الاحتلال الاسرائيلي؛كل الأدلة تشير إلى أن هذا النظام لم يأتِ من فراع، بل بتوجيه من وزير إسرائيلي متطرف اسمه إيتمار بن غفير يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن تنفيذ هذه الجرائم الخطيرة .

في النهاية،ربما السؤال الاستشرافي ليس، هل يصدق العالم تقرير كريستوف الذي فضح اسرائيل؛ بل السؤال هو متى يكف العالم عن التظاهر بأن اغتصاب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي،ليس اغتصابًا وليس جريمة تستحق العقاب.

لذلك ،المحكمة الجنائية الدولية مدعوة لكسر صمتها والتدخل فورا لفتح تحقيق رسمي حول جرائم الاغتصاب والتعذيب والقتل وكشف الحقيقة ومتابعة المتهمين بتنفيذ هذه الجرائم ضدّ الأنسانية . وإلا فإن النظام الأساسي لروما يصبح حبرًا على ورق. وإلا فإن كلمة «حقوق الإنسان» تصبح نكتة مريرة. وإلا فإن إسرائيل ووزراءها سيستمتعون بالإفلات من العقاب ويواصلون اغتصاب الأسرى بلا خوف.

-المراجع:

· اتفاقية جنيف الثالثة (1949)، المواد 13، 14.
· اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، المادتان 27 و146.
· نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المواد 7، 8، 25.
· تقارير هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني (2023-2024).
· تقرير المرصد الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان (فبراير 2024).
· التقرير الخاص للصحفي/ نيكولاس كريستوف في نيويورك تايمز .