كنت أتوقع أن تقوم الدنيا ولا تقعد بعد نشر تفاصيل واقعة اغتصاب أمينى شرطة لفتاة داخل «سيارة بوليس» بمنطقة الساحل بشبرا!.. كنت أظن أن هناك حكومة تتمتع- ولو بقدر بسيط- من الحياء والوطنية، ولديها بعض الذكاء فى التعامل مع الأحداث. كنت أظن أن يخرج علينا رئيس حكومتنا الرشيدة المهندس «المكوك» إبراهيم محلب ليقدم اعتذاراً باسم الدولة عما حدث للضحية البريئة، أو يحرك حامى حمى الداخلية ساكناً، ويعلن عزمه فتح تحقيق داخلى حول المستوى المتدنى لأخلاقيات بعض رجال الشرطة.. كنت أظن كل ذلك ولكنها مجرد أوهام!
فى فبراير الماضى، قدّم وزير الطاقة والتغيّر المناخى البريطانى، كريس هون، استقالته بعدما تم اكتشاف استخدامه اسم زوجته فى مخالفة مرورية، هربًا من تعرّضه لعقوبة حظر قيادة السيارة. الوزير البريطانى تقدّم باستقالته بعد اتهامه من قبل النيابة العامة بعرقلة سير العدالة. الزوجة- أيضا- فيكى برايس، الخبيرة الاقتصادية، وجهت لها النيابة نفس التهمة، والتى تتعلق بمخالفة سرعة جرت عام 2003، بعد أن ضَبَطت كاميرا المراقبة زوجها هون أثناء قيادة سيارته فوق حاجز السرعة المسموح به أثناء عودته من مطار ستانستيد القريب من العاصمة لندن.
قد تكون القصة خيالاً بالنسبة لنا.. وقد يراها البعض تصوراً عبثياً.. ولكننا فعلاً أمام محنة حقيقة، وهى أن بعض القائمين على الأمن فى البلاد هم من يدمرون مستقبل هذه الأمة. ويجب- أيضاً- ألا نتسرع بالحكم على الحادث بـ«الأكلاشيه» المعتاد بأنه حادث فردى، ولا يجوز أن نعمم ونوجه اتهامات لجهاز الشرطة!
حربنا على الإرهاب يجب ألا تنسينا أن استعادة الأخلاق والمُثل والقيم التى فقدها الشارع المصرى لا تقل عن هذه الحرب. فالانحدار المجتمعى كان البيئة الراعية و«الحضّانة» الطبيعية لكل الأفكار المتطرفة وتكفير المجتمع. وهو مَن صنع مِن المجتمع المصرى «قنبلة» جاهزة للتفجير فى أى وقت.. وفى أى اتجاه!
عودة الانضباط للشارع المصرى لن تتحقق إلا من خلال «المرور»، فهو الجهاز القادر على ضبط إيقاع هذا الشارع، بشرط ألا يتحول تطبيق القانون إلى «سُعار» من جانب فئة أمناء الشرطة، فكلما تغلظت العقوبة ارتفعت قيمة «الفيزيتا».. و«كله بتمنه.. فتّح عينك تاكل ملبن ياباشا»!
أنا من المؤمنين بضرورة عودة الأمن بصورة كاملة، ولكن ذلك لا يعنى أن نكرر نفس الواقع المرير للشرطة المصرية قبل 25 يناير. لقد كانت الثورة على نظام مبارك سببها الرئيسى فساد جهاز الأمن الذى استشرى فى كل أجهزة الدولة، وكان اختيار تاريخ 25 يناير دليلاً على ذلك.
إن مصر لن تتقدم إلى الأمام بإصلاح اقتصادى أو سياسى فقط.. وإنما بإصلاح أخلاقى.. «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت».
عن المصري اليوم
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
