افتتاح بابوا غينيا سفارة بالقدس انتهاك للقانون الدولي

افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة معتمدة لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها ويعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة، وأن قرار بابوا غينيا يكرس ويشجع الاحتلال على القمع والعنصرية ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ويجب عليها التراجع عن هذه الخطوة والامتثال للقرارات الدولية التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .

وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس القانوني والثقافي والديني تعتبر باطلة وغير شرعية ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 كونها رفضت وأدانت ضم الاحتلال للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .

وفي الوقت نفسه اقدام حكومة التطرف الاسرائيلية على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة وتنفيذها لمشاريع الاستيطان والتهويد واستمرار العدوان على الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل غياب أي موقف دولي وعدم قدرة مجلس الأمن تنفيذ قراراته بات يهدد امن الجميع ويدفع الي استمرار العنف مما يشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي ويضع المنطقة امام بركان سينفجر في أي وقت .

قيام بابوا غينيا بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

لا يمكن استمرار الصمت امام ما يجري من جرائم في القدس العربية ويجب على الدول العربية والإسلامية اتخاذ مواقف واضحة وقرارات ضد الدول التي تقدم على نقل سفاراتها الي القدس وممارسة الضغوط على هذه الدول من اجل التراجع عن قراراتها التي تعتبر خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة وتقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونها تتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .