افتتاح جلسة المشاورات الوطنية الأولى حول اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة-سيداو

أمد/ رام الله : افتتح معالي وزير الخارجية د. رياض المالكي ومعالي شؤون المرأة د. هيفاء الأغا صباح اليوم الأربعاء، جلسة المشاورات الوطنية الأولى حول مسودة تقرير دولة فلسطين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وذلك ضمن إطار عملية إعداد التقارير المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، والمزمع تقديمه نسخته النهائية إلى اللجنة الأممية المعنية باتفاقية "سيداو" في جنيف، وذلك بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وطاقم شؤون المرأة، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات،.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية للمشاورات وقع معالي وزير الخارجية د. رياض المالكي والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السيدة د. فارسين شاهين مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية، بصفتها رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكعضو مراقب في اللجنة الوطنية، حول التعاون بين الطرفين في عملية توعية المجتمع الفلسطيني في مجال الحقوق والواجبات المترتبة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، ووضع آليات للتعاون فيما بينهم حول سبل كفالة الحقوق الواردة في الاتفاقيات والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الانضمام إليها.

وفي كلمته، عبر المالكي أن وزارة الخارجية بصفتها رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية تفتخر بأن تستضيف أولى المشاورات الوطنية مع المجتمع المدني، كما تفتخر أن تكون أولى هذه المشاورات حول المرأة الفلسطينية وحقوقها، مشيراً  إلى أن الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان أحد أولى القرارات التي تم اتخاذها بعد حصول دولة فلسطين على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة، مضيفاً أن هذه الخطوة جاءت في سياق استراتيجية فلسطينية تهدف إلى تعزيز الشخصية القانونية للدولة، وسيادتها ومكانتها كجزء أصيل من المنظومة الدولية، وتفعيل آليات الحماية والمسائلة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطينية تحترم مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة وعدم التمييز.

وأكد المالكي على أن عضوية دولة فلسطين في هذه الاتفاقيات فرضت على دولة فلسطين ومؤسساتها المختلفة مهام جسام، ومسؤوليات مشتركة بهدف الارتقاء بوضع حقوق الإنسان في فلسطين، وأضاف أن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة يساهم في احترام وصيانة حقوق المرأة الفلسطينية وتعزيز مساواتها وتمكين صمودها في أرض فلسطين المحتلة.

بدورها أشادت معالي وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الأغا بعقد هذه المشاورات، وفي أهمية هذه الخطوة في مسيرة النهوض بوضع المرأة الفلسطينية. كما وشددت على الجهود المبذولة وطنياً، بما في ذلك من قبل وزارة شؤون المرآة كجهة اختصاص، للارتقاء بواقع المرآة الفلسطينية وحماية حقوقها وتكريسها رغم التحديات الكبيرة والتزام الوزارة بالمضي قدماً بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تم إقرارها لدعم المرآة الفلسطينية ودورها في كافة المجالات وضمان قدرتها على التمتع بحقوقها.

كما قامت كل من الأستاذة منى الخليلي، أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والأستاذة ربيحة ذياب، رئيسة طاقم شؤون المرأة، والأستاذة رندة سنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالترحيب بانضمام دولة فلسطين لاتفاقية (سيداو) دون تحفظات وأهمية عقد هذه المشاورات، كما أكدن أن الأهم الآن هو كفالة تطبيق الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية وضمان احترامها من قبل كافة المؤسسات والأفراد وإيجاد سبل انتصاف فعالة وما يرافق ذلك من تعديل للتشريعات وتوحيدها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة حقوق المرأة الفلسطينية وضرورة استخدام مثل هذه التقارير في مسائلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني عموماً، وضد المرأة الفلسطينية بشكل خاص. 

واستعرضت وزارة الخارجية أهم محاور مسودة التقرير الخاصة بالاتفاقية، وتلا ذلك توزيع النقاش حول مسودة التقرير ضمن مجموعات عمل شملت كافة مناطق دولة فلسطين المحتلة، ووضعت مجموعات العمل مختلف الملاحظات والمقترحات والتعديلات بخصوص مسودة تقرير "سيداو" لرفدها بالمعلومات اللازمة للخروج بنسخة نهائية شاملة تعكس واقع المرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها وتقر بالفجوات ما بين الحقوق الواجب توفيرها وفقاً للاتفاقية والواقع التشريعي والعملي في فلسطين.

واختتمت المشاورات بالتأكيد على أهمية تكريس كافة الجهود للنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة، بالإضافة إلى مسؤولية دولة فلسطين بإنفاذ الحقوق الواردة في مختلف الاتفاقيات الدولية وإيفائها بالتزاماتها في هذا المعرض.