"أف بي آي" يكتشف 2400 سجل سري حول حادثة اغتيال الرئيس كينيدي

واشنطن: كتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 2400 سجل مرتبط باغتيال الرئيس جون كينيدي، والتي لم يتم تقديمها أبدًا إلى مجلس مكلف بمراجعة الوثائق والإفصاح عنها.

وبحسب ما انفرد به موقع "أكسيوس"، توجد السجلات التي لا تزال سرية في 14 ألف صفحة من الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مراجعة أجريت بناءً على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 23 يناير/كانون الثاني، والذي يطالب بالإفراج عن جميع سجلات اغتيال جون كينيدي.

61 عامًا من الاغتيال

ويأتي هذا الاكتشاف بعد 61 عامًا من اغتيال كينيدي في دالاس، عقب عقود من إحجام الحكومة عن إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، مما أدى إلى تأجيج جبل من نظريات المؤامرة.

وتم الكشف عن وجود الوثائق الجديدة يوم الجمعة للبيت الأبيض، عندما قدم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية خطته للكشف عن سجلات الاغتيال بموجب أمر ترامب، وفق تقرير الموقع الأمريكي.

وبحسب مصادر "أكسيوس"، فإن محتويات السجلات التي تم العثور عليها حديثًا هي أسرار محفوظة بعناية، وذكرت أنها لم تطلع على الوثائق.

  تساؤلات عدة

ومن المرجح أن يتسبب اكتشاف آلاف السجلات حول أحد أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة في الكثير من التساؤلات حول إجراءات التحقق من المعلومات والإفصاح عنها في جميع أنحاء الحكومة.

ونقل الموقع عن جيفرسون مورلي، الخبير في اغتيال كينيدي ونائب رئيس مؤسسة ماري فيريل غير الحزبية، وهي أكبر مصدر في البلاد للسجلات الإلكترونية لاغتيال كينيدي: "هذا أمر ضخم. إنه يظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يأخذ الأمر على محمل الجد".

وكان مورلي قد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للحصول على المزيد من السجلات، مضيفًا: "أخيرًا، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي: دعونا نستجيب لأوامر الرئيس، بدلاً من الحفاظ على السرية".

لي هارفي أوزوالد

ويقول الخبراء إن السجلات المتبقية التي سيتم الكشف عنها - فضلاً عن الشريحة التي تم اكتشافها حديثًا والتي تضم 2400 تقرير - من غير المرجح أن تثبت بشكل قاطع ما إذا كان لي هارفي أوزوالد هو القاتل المنفرد أم أنه كان جزءًا من مؤامرة أوسع.

وبموجب قانون سجلات جون كينيدي لعام 1992، كان من المفترض تسليم سجلات الاغتيال إلى مجلس مراجعة سجلات اغتيال جون كينيدي ثم إلى الأرشيف الوطني.

ويحتفظ الأرشيف بمجموعة من الوثائق التي كان من المفترض الكشف عنها بالكامل في عام 2017.

وقرر مسؤولون في الإدارة أن هذه السجلات المكتشفة حديثًا لم يتم تقديمها أو فحصها من قبل مجلس مراجعة الاغتيالات أو الأرشيف الوطني.

وعندما تولى ترامب الرئاسة في عام 2017، أرجأ الكشف عن السجلات التي حددتها الحكومة، بناءً على نصيحة وكالة المخابرات المركزية. ثم أمر الرئيس بايدن بإصدار عدد محدود من السجلات.

وزعم المدافعون عن سرية الحكومة لترامب وبايدن أن الكشف الكامل عن وثائق الاغتيال قد يعرض "مصادر وطرق" جمع المعلومات الاستخباراتية للخطر، ويورط بشكل غير عادل بعض المسؤولين.

ولفت تقرير "أكسيوس" إلى أن ترامب ندم لسنوات على عدم إصدار جميع سجلات جون كينيدي في ولايته الأولى، وفقًا لأشخاص ناقشوا الأمر معه.

  تعهدات ترامب

وخلال الحملة الانتخابية لعام 2024، وعد ترامب أنصاره وروبرت ف. كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الراحل، بأنه سينشر السجلات المتعلقة باغتيال جون كينيدي في عام 1963، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بمقتل والد كينيدي، روبرت ف. كينيدي، عام 1968.

وقد دعا روبرت كينيدي جونيور، الذي رشحه ترامب وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية، إلى الكشف الكامل عن ملابسات الحادثة لسنوات، ويعتقد أن الاغتيالين كانا جزءًا من مؤامرة أوسع نطاقًا.

الموعد المرتقب للإعلان

ويدعو أمر ترامب إلى وضع خطة لإصدار سجلات اغتيال روبرت كينيدي والقس مارتن لوثر كينغ جونيور بحلول التاسع من مارس.

وعلى الرغم من أمر ترامب، تقول المصادر إن وكالات الاستخبارات المختلفة التي لديها سجلات الاغتيال لا تزال توصي بتحرير بعض السجلات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس": "عندما يسمع الرئيس عن هذا التهرب، فإنه سيصاب بالجنون". فيما قال آخر: "هذا هراء الدولة العميقة".

من جهته، أكد أحد مستشاري ترامب: "لا تتفاجئوا إذا ما ظهرت كل هذه السجلات فجأة على الإنترنت. فهو يريد المضي قدماً في مهمته ويعتبر هذا بمثابة الوفاء بوعده".