اقالة عيدروس الزبيدي تسبب في مظاهرات واسعة في اليمن

أمد/عدن: تواصلت الاحتجاجات السبت في عدن على إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي ودعا المنظمون الى توسيع المظاهرات حتى إلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي.

ويعد اللواء الزبيدي واحدا من اهم القيادات الميدانية وعرفت عنه معارضته نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وقال مراقبون ان اقالة الزبيدي ترتبط بضغوط فرضتها شخصيات نافذة من تجمع الاصلاح على الرئيس هادي. وينظر تجمع الاصلاح المحسوب على الاخوان المسلمين الى الزبيدي كواحد من ألد أعدائه.

ويلوّح معارضو القرار بزيادة الاحتجاجات في عدن لحين العودة عن قرار الإقالة.

وشهدت عدن السبت مسيرة احتجاجية في أحد شوارعها رفع المشاركون فيها لافتات مناوئة للحكومة ومؤيدة للزبيدي.

ودعت "اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية الجنوب" إحدى مكونات الحراك الجنوبي إلى "التصعيد الثوري اليومي المستمر الذي سيتوج بفعالية كبرى يوم الخميس القادم من خلال إعلان عدن التاريخي".

ولم تكشف اللجنة تفاصيل حول طبيعة الإعلان المرتقب لكنها دعت أنصارها إلى "الزحف إلى عدن للدفاع عن قضيتهم وتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين".

وكان الزبيدي شكا قبل ايام من العراقيل التي حرصت جهات موالية لهادي على وضعها في طريق محاولاته إعادة الخدمات الأساسية لسكان المحافظة.

وقال إنّ وعود الحكومة بتوفير الخدمات لم تكن سوى "حبر على ورق"، منتقدا ما سماها أطرافا في حكومة هادي بافتعال الأزمات بشكل مستمر، وذلك للإطاحة بالسلطة المحلية.

وقال في مؤتمر صحافي إنّ "أطرافا بعينها قررت خلط الأوراق واستغلال معاناة شعبنا المتزايدة مع دخول الصيف، بغرض استنزاف شرعية السلطة المحلية وتقويض ما حققته من إنجاز أمني وما مثلته من وفاق اجتماعي".

وعين هادي مستشاره عبدالعزيز المفلحي محافظا لعدن خلفا للزبيدي الذي تم تعيينه سفيرا بوزارة الخارجية، إلى جانب إجراء تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر شملت إقالة وزير الدولة هاني بن بريك وتغيير وزراء العدل والأشغال العامة والطرق والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان، إضافة إلى تعيين خمسة أعضاء جدد في مجلس الشورى.

وتضمن القرار الذي أصدره هادي بإقالة بن بريك، إحالته للتحقيق في سابقة تؤكد غلبة الحسابات الخاصة على القرارات وعلاقتها بالصراع السياسي ومحاولة استحواذ بعض القوى الحزبية على القرار اليمني، في ظل ما عرف عن بن بريك من مناهضته لمشروع الإخوان ودوره الكبير في فرض الأمن وهزيمة الجماعات الإرهابية التي شارفت على إحكام سيطرتها على المدينة عقب اغتيال محافظ عدن السابق جعفر محمد سعد في عملية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية في ديسمبر 2015.

وأشار محللون سياسيون إلى أن أولويات الدولة اليمنية في الوقت الراهن يفترض أن تنحصر في تعزيز تواجد الحكومة في المناطق المحررة والقيام بدورها في تخفيف معاناة الناس جرّاء انعدام الخدمات، معتبرين أن إصدار المزيد من قرارات التعيين في سبيل تحقيق مصالح سياسية لن يخدم البلد وسيسهم في تعقيد أوضاعه السياسية والأمنية.