اقتحام الأقصى عدوان ممنهج وتجاوز للقانون الدولي

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وآخرها السماح للمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد وانتهاك حرمته وبحماية من شرطة الاحتلال حيث يتواصل العدوان الشامل على قطاع غزة وارتكاب المجازر وقصف المنازل والمنشئات ويشكل ذلك سياسة خطيرة تنتهجها حكومة التطرف في ظل استمرار الصمت والعجز الدولي الذي لا يمكن استيعابه مطلقا .

استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسحية وخاصة المسجد الأقصى من خلال السماح لمجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في ساحاته، وتواصل عدوانها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وهدم المنازل فوق ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد عائلات بمن فيها النساء والأطفال و استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة او جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر .

ونستغرب مواقف المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية التي لم تتخذ أي شيء بل شجعت حكومة الاحتلال على مواصلة هذا العدوان الإسرائيلي في ظل الاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين ولا بد من مواصلة الجهود العربية مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وأهمية ان يتخذ مجلس الامن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة موقفا واضحا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حيث يجب ان يقف عند مسؤولياته ويوقف هذا العدوان حتى لا تكون جلساته كما الجلسات السابقة لا تحمل قراراته أي موضع للتنفيذ وهذا ما يشجع حكومة الاحتلال على استمرار مخططها القمعي وعدوانها على الشعب الفلسطيني وتطاولها على الحقوق الشرعية والمواقف الدولية .

اقتحام المسجد الأقصى والممارسات الاستفزازية بحقه هي عدوان مدان ومرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا، وتصرفا عبثيا غير مسؤول يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة وأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه .

حكومة الاحتلال تتحمل كامل مسؤولية التصعيد بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ويجب ان تتوقف فورا وتوقف جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية .

الصمت امام ارتكاب هذه المجازر جريمة لا يمكن السكوت عليها ويجب العمل على فضح الاحتلال من خلال اطلاق اوسع حملة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة التحرك السياسي الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني لان العدوان لا يستهدف غزة وحدها بل هدفه تكريس واقع الاحتلال وفرص حل الامر الواقع وتصفية القضية الوطنية، ولا بد من التحرك عبر الجاليات الفلسطينية في دول العالم ولجان التضامن الدولي ونشطاء الحملات الدولية المساندة للشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الضغط بشتى السبل لوقف هذه الجرائم التي يقترفها الاحتلال .