أمد / غزأكد اقتصاديون على أهمية استقلالية الاقتصاد الفلسطيني ودعمه ليكون قويا ومستقلا عن اة : لاقتصاد الإسرائيلي وضرورة مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية والعمل بها
جاء ذلك في حلقة نقاش نظمها مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية حول الاقتصاد الفلسطيني بعد المصالحة بحضور العديد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأساتذة المتخصصين والأكاديميين وذلك في مقر المركز بغزة.
د مازن العجلة مدير الدائرة السياسية في المركز ادار حلقة النقاش مرحبا بالحضور ومقدما ورقة بحث أكد فيها أن استمرار الانقسام وتطاول عهده إلي سبع سنوات شكل تهديدا استراتيجيا بعيد المدى لمحاولات استعادة الوحدة بين الضفة وغزة في ظل تباين اقتصادي واسع بين المنطقتين .موضحا أن قطاع غزة يحتاج إلي جهود مضنية وفترة زمنية طويلة قد تصل إلي خمس سنوات أو أكثر لعملية إعادة الأعمار وإصلاح ما أفسده الانقسام والاحتلال .
كما استعرض العجلة المعوقات الكثيرة التي تنتظر الاقتصاد الفلسطيني بعد المصالحة وهي معوقات تتعلق بالاحتلال ومعوقات تتعلق بعدم توفر التمويل المطلوب ومعوقات أخري تتعلق بالواقع الذي أنشأته حماس في غزة .
ومن جانبه حذر د.سيف الدين عودة مدير السياسات النقدية والأبحاث في سلطة النقد الفلسطينية من أن هناك 4 محاور اقتصادية هامة تربط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي والتي تؤثر علي الأول بشكل كبير وهي أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل ثم تقوم بتحويلها إلي السلطة وتبلغ 130 مليون دولار شهريا ثم العمالة الفلسطينية التي أوقفت إسرائيل دخولها في عام 2008 وتشكل نسبة كبيرة جدا من عمال قطاع غزة حوالي 320 ألف عامل فقدوا أعمالهم في إسرائيل وهم عاطلون عن العمل وعمله الشيقل التي تتداول في الضفة والقطاع ،والرابعة ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي من خلال استيراد البضائع والمحروقات .
وأوضح عودة انه يجب توفير 600الف فرصة عمل في السنوات القادمة حتى تبقى نسب البطالة كماهي الآن وطالب أيضا بضرورة تعليم الفرد كيفية الاستهلال ،لان المستهلك الفلسطيني مفرط جدا في الاستهلال فهو يستهلك 150% من حجم الاستهلال وهذا أدي إلى عدم تحمل المواطن الفلسطيني اى ضغط أو تقشف فهو تعود علي الرفاهية والإنفاق المفرط وعاب د عودة أيضا علي السلطة أنها لم تستفيد من اتفاقية باريس الاقتصادية ورهنت نفسها لإسرائيل خاصة في قضية استيراد المحروقات من الجانب الإسرائيلي مع أن اتفاقية باريس أتاحت الحرية لها بان تستورد ذلك من اى مكان آخر .
وقال الأكاديمي د.معين رجب أن المصالحة لن تقدم حلول سحرية وسريعة ولكننا لابد أن نكون متفائلين .موضحا أن هناك 360 ألف عاطل عن العمل اغلبهم في قطاع غزة وهناك عشرات الآلاف من الخريجين بلا عمل وان هناك عجز في الميزانية يصل إلي 4 مليارات دولار ناهيك علي أن كل اعتمادنا علي الخارج في كل شيء ونحن فقط نستورد ولا نصدر اى شيء .
وقال الأكاديمي د.أسامة نوفل انه يجب الاهتمام والتركيز علي الاقتصاد وليس السياسة وان فترة الحكومة الانتقالية القادمة مدتها 6 شهور سوف ترحل كل ملفات الازمةلانها لن تستطيع حل اى ملف .كما أكد أن ظهور الأنفاق وظهور الكثير من المليونيرات قد اضر بالاقتصاد الفلسطيني مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في الهيكل الاقتصادي لقطاع غزة .
واعتبر الكاتب والباحث غازي الصوراني أن الاقتصاد الفلسطيني قائم علي المحسوبية كما أن قطاع غزة يفيض بالبضائع وذلك كله بسبب غسيل الأموال وكان للأنفاق دورهام في ضرب الاقتصاد الفلسطيني كما انها نتجت شريحة من التجار تتناقض مع التجار التقليديين في غزة فهي سدت العجز في بعض المواد فقط واغلبها كماليات بأسعار مخيفة .
وأعرب عن تعجبه واستغرابه من وجود مئات من الشاليهات الفخمة والتي قد يكلف احدها 5 مليون دولار في ظل ما يعانيه القطاع من أوضاع اقتصادية صعبة جدا وهذا كله يدعو للتعجب والاندهاش .
وطالب الصوراني بتشكيل فريق وطني لحصر الموارد البشرية والمادية في الضفة والقطاع والاستفادة منها
مبينا أن الاحتلال ترك عند انسحابه 22الف دونم صالحة للزراعة لم تستغل بشكل جيد مما أدي إلي تراجع القطاع الزراعي بدرجة خطيرة .وأوضح أن مياه الأمطار توفر سنويا120 مليون متر مكعب من المياه ولكن الاستهلال يفوق ذلك بكثير حيث يستهلك القطاع 200 مليون متر مكعب سنويا .
وشددت الأستاذة مجد مهنا مدير عام مركز التخطيط أن بداية الاستقلال الاقتصادي هو بداية الاستقلال السياسي كما وعدت أن يتم رفع هذه الورشة والتوصيات كلها إلي القيادة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل تطوير والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني .
وتخلل الحلقة تقديم العديد من المداخلات المهمة من الحضور بشأن الاقتصاد الفلسطيني بعد المصالحة وما يتوجب القيام به للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
