الائتلاف الإسرائيلي يفشل بالمصادقة على تأجيل الميزانية وحل الكنيست بات وشيكاً

تل ابيب: فشل الائتلاف الإسرائيلي، ليلة الإثنين/ الثلاثاء في المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية لمدة أسبوعين آخرين، ما يقلص فرص التسوية بين الليكود و"ازرق ابيض"، في خطوة ستؤدّي إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على تسوية أخرى في غضون ساعات إلى حلّ الكنيست تلقائياً ليل الثلاثاء-الأربعاء، والتوجّه إلى انتخابات تشريعية مبكرة ستكون الرابعة في أقلّ من عامين.

والخلاف ليس بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في حكومة "الوحدة والطوارئ" التي شكّلها في الربيع رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق في الانتخابات الوسطي بيني غانتس.

ومنذ أسابيع تسير هذه الحكومة الائتلافية المترنّحة على طريق الانهيار.

وعارض القانون 47 عضو كنيست وأيده 49 عضوا، وبما أن الحديث يدور حول تعديل "قانون أساس: الكنيست" فإن تمرير مشروع القانون كان يتطلب الحصول على أغلبية خاصة من 61 عضو كنيست.

وشرع أعضاء الكنيست من الائتلاف بخطابات خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، وذلك للحصول على أغلبية في التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون التأجيل - وهو تعديل، لو تمت الموافقة عليه في ثلاث قراءات، يمكن أن يمنع حل الكنيست تلقائيا في غضون أقل من 24 ساعة.

والإثنين، صادقت لجنة الكنيست، على مشروع القانون الذي يتيح تأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية. وينص مشروع القانون على تأجيل المصادقة على ميزانية العام 2020 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كما ينص القانون على تأجيل التصويت على ميزانية العام 2021 إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل.

يذكر أن الموعد القانوني النهائي لإقرار الميزانية ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل، وبحسب القانون، فإنه إذا لم تتم المصادقة على ميزانية عامة حتى ذلك الحين، أو تعديل القانون ليسمح بالتأجيل، يُحل الكنيست تلقائيا وتجرى انتخابات عامة جديدة في 23 آذار/ مارس المقبل.

وفيما أشارت تقارير صحافية إلى محاولة أخيرة للتوصل إلى تسوية بين الليكود و"ازرق ابيض"، فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتحصيل أغلبية 61 عضو كنيست لتعديل "قانون أساس: الكنيست"، في ظل قرار "ازرق ابيض" بالامتناع عن المشاركة في التصويت، وتغيّب أعضاء كنيست عن الليكود.

ووصل نتنياهو إلى الكنيست للمشاركة في التصويت، ودعم اقتراح التسوية، لكن من غير الواضح ما إذا كان فعل ذلك سعيا للتوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة مع رئيس "ازرق ابيض"، بيني غانتس، أو لمحاولة إقناع ناخبيه بأنه غير مذنب بالتوجه إلى انتخابات عامة إسرائيلية جديدة هي الرابعة خلال عامين.

وخلال جلسة لكتلة "ازرق ابيض" البرلمانية، عقدت في وقت سابق، الإثنين، قال غانتس إنه أحال خمسة مطالب إلى نتنياهو، كشروط لمواصلة الائتلاف ومنع حل الكنيست، شملت الإبقاء على وزير القضاء، آفي نيسانكورن في منصبه، وتجنب التغييرات "التي من شأنها الإضرار بسيادة القانون".

وقال غانتس: "إذا وافقوا على الشروط - سيحصلون (على دعم قائمته في التصويت على مشروع التأجيل)، إذا رفضوا - ستكون هناك انتخابات". 

وأوضح غانتس أن الشروط تشمل "ضمان إقرار ميزانية لعامين (2020 و2021)، والموافقة على أنظمة الحكومة، وإتمام جميع التعيينات المعطلة، وإلغاء جميع نقاط الخروج (التي تتيح لنتنياهو حل الكنيست وتفكيك الحكومة) لتجنب التناوب، وترك وزير القضاء في منصبه، وعدم إجراء تغييرات من شأنها الإضرار بسيادة القانون".

وكتب غانتس في حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "يؤسفني أن رئيس الحكومة منشغل بشؤونه القانونية وليس بالصالح العام ومستعد لجر البلاد كلها إلى فترة من عدم اليقين بدلاً من ضمان الاستقرار الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي. إذا لم يلب الليكود مطالبنا، سنذهب إلى صناديق الاقتراع ورؤوسنا مرفوعة وسنضع إسرائيل أولا ويمكن للناخب أن يقرر".

من جانبه، قال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر: "لقد عملنا بجد لمنع إجراء انتخابات غير ضرورية. لقد توصلنا إلى تفاهمات مع ‘ازرق ابيض". 

وأضاف "لسوء الحظ وبسبب الضغوط الداخلية داخل حزبه قرر بني غانتس التراجع، وهذا يجر البلاد إلى انتخابات غير ضرورية في خضم أزمة كورونا".

واعتبر أن "الإصرار للسماح لنيسانكورن بالقيام بانقلاب قضائي مخالف لاتفاقات الائتلاف ولا يمكننا السماح به، ولا يمكن السماح لليسار بسحق ديمقراطيتنا. ويحزنني أنه بدلاً من السماح للحكومة بالعمل من أجل المواطنين يصر على إدارة حكومة داخل الحكومة في محاولة فاشلة لكسب الأصوات لحزب لم ينجح على الإطلاق في الاستطلاعات".