الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء يقرر عقد مؤتمر لإصلاح القضاء الفلسطيني

أمد / رام الله: أصدر الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته،بيانا اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن تداول في إجتماع له مطلع الشهر الحالي حالة السلطة القضائية، وأوضاع المحاكم قرر الائتلاف في هذا البيان اتخاذ الخطوات التالية:

أولا: البدء بتشكيل لجنة تحضيرية تضم عددا من الشخصيات القانونية والمجتمعية، مهمتها التحضير لعقد مؤتمر شعبي ضاغط من اجل اصلاح القضاء واعادة بنائه على ان يعقد المؤتمر في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ اكتمال تشكيل اللجنة التحضيرية.

ثانيا: تشكيل فريق أهلي دائم للرقابة على المحاكمات التي تهم الرأي العام الفلسطيني، ويشارك في الفريق الرقابي ممثلون عن مختلف المؤسسات المشاركة في الائتلاف، ويتولى الائتلاف مهمة اصدار التقارير الدورية بشأن نتائج مراقبة الفريق.

ثالثا: تنظيم سلسلة من الانشطة واللقاءات المتعلقة بالشأن القضائي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لبلورة القضايا ذات الأهمية، والتمهيد لإنجاح المؤتمر الشعبي المزمع عقده.

رابعا: دعوة مؤسسات المجتمع المدني التركيز على اصلاح السلطة القضائية واستقلاليتها في النشاطات التي تخطط لتنفيذها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في العاشر من كانون أول/ ديسمبر القادم.

هذا ويعبر الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، وهو ائتلاف يضم في صفوفه عشرات المنظمات الأهلية والحقوقية وكليات حقوق وشخصيات قانونية، عن خيبة أمله واستيائه من حالة عدم الشفافية التي تحيط بتوصيات لجنة تطوير القضاء التي مضى على الانتهاء من أعمالها قرابة شهرين دون أن نشهد أي أثر لعملها أو توصياتها التي لم تنشر رسميا ولم يعلن أحد عن مكانتها وما اذا كانت مقبولة او مرفوضة وما هو الجدول الزمني لتنفيذها.

خصوصا مع حالة اللامبالاة التي تسود الاوساط الرسمية الفلسطينية تجاه ما يشهده القضاء الفلسطيني من تراجع وصراع بين الشخصيات المتنفذة واستخدام القضاء ساحة لتنافس الأطراف المتنازعة ، بل تراجع مظاهر استقلال القضاء، حيث تجابه دعوات اصلاح القضاء بمقاومة من قبل بعض مراكز القوى في السلطتين التنفيذية والقضائية نفسها، التي قد تتضرر في حال اجراء اية عملية اصلاحية في الجسم القضائي.

يذكر ان الائتلاف الاهلي لإصلاح القضاء وحمايته قدم رؤية مجتمعية لإصلاح القضاء، وقع عليها عدد كبير من المنظمات الأهلية الفلسطينية، باعتبارها تمثل وجهة نظر عدد كبير من المؤسسات المجتمعية المهتمة في الشأن القضائي، وسلم نسخة منها الى لجنة تطوير القضاء، ونسخة اخرى الى سيادة الرئيس محمود عباس.

وقال الائتلاف أنه إزاء هذه اللامبالاة وغياب أي تقدم في عملية الإصلاح، حتى تلك التوصيات التي قدمتها لجنة تطوير القضاء والتي جاء سقفها أقل من الحد الادنى التي يطالب بها المجتمع المدني، مؤكدا أن هذا الامر يوجب على المجتمع الفلسطيني اخذ موقف حازم تجاه اصلاح القضاء، باعتبار اصلاح القضاء مصلحة مجتمعية قبل ان يكون مصلحة لأي طرف من الأطراف.

وأكد الائتلاف على أن هذا الأمر حقا طبيعيا أصيلا من حقوق الانسان، وهو الكفيل بعودة ثقة المجتمع بالجهاز القضائي الفلسطيني ويسهم في تعزيز السلم الأهلي.