الإئتلاف الاهلي والهيئة المستقلة: قرارات الرئيس عباس تنسف جهود إصلاح القضاء وتحيله كتابع

رام الله: أصدر الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بيانا مهما الثلاثاء،  بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.

وجاء في البيان: "تفاجأنا في الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، وفي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، بصدور ثلاثة قرارات بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، وهي القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، وقد تم نشرهم جميعاً يوم الإثنين الموافق 11/01/2020 في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم (22)، على أن يتم العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".

وأضاف البيان:"للأسف لم تتح الفرصة لمؤسسات المجتمع ولا لغيرها من الشركاء مثل نقابة المحامين في نقاش هذه القرارات قبل نشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التطبيق، في استمرار لنهج إصدار قرارات بقانون في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي".

واعتبر الائتلاف والهيئة المستقلة، أن هذه القرارات تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، مؤكدين على موقفنا الرافض للمساس بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 و/ أو إصدار تشريعات جديدة بمسمى قرارات بقانون أو غيرها لتنظيم شؤون القضاء،

وتابع البيان: "نذكر في هذا السياق بمخاطباتنا السيد الرئيس، والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والتي دعونا من خلالها إلى عدم تعديل قانون السلطة القضائية أو إصدار قوانين جديدة لتنظيم شؤون القضاء، وكان آخر هذه الدعوات صدرت بتاريخ 31/12/2020 حيث توجهنا في الائتلاف بخطاب الى السيد الرئيس لتذكيره بموقفنا الرافض تعديل قانون السلطة القضائية". 

وأكد البيان بأن القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، والقوانين الجديدة بشأن تشكيل المحاكم النظامية والمحاكم الإدارية، انطوت على نصوص تشريعية من شأنها المساس بشكل جوهري باستقلال القاضي الفرد، وجردت القضاة من أهم ضمانات استقلالهم، لا سيما إهدارها لمبدأ عدم قابليتهم للعزل، والذي أحاطهم به القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كي يضطلعوا بمسؤولياتهم الدستورية في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته.

وشدد البيان، أن القضاء هو ملاذ الأفراد الأخير في مواجهة السلطات العامة، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان القضاة مستقلون، ولا يمكن أن يكون القضاة مستقلون إلا بتوفير ضمانات تحميهم من أن يعزلوا بدون مبررات قانونية مشروعة وواضحة ووفق ضمانات إجرائية وموضوعية واضحة، وهو ما أهدره القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، حيث إنه سمح بعزل القضاة واحالتهم للتقاعد او الاستيداع، بموجب إجراءات لا توفر ضمانات كافية ضد التعسف في استخدام السلطة من قبل المجالس القضائية.

وأوضح البيان، أن أن هذه القرارات بقوانين تضمنت من الأحكام ما يحمل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية من أموال دافعي الضرائب، هي في غنى عنها الآن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار البيان الى أنها تؤسس لقضاء إداري غير مستقل، وتابع للسلطة التنفيذية، على نحو يهدد حقوق الأفراد وحرياتهم، ويظهر ذلك بشكل جلي في انفراد رئيس الدولة في أول تعيين لرئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها، وانفراده في تعيين نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها، على نحو يذكرنا بتشكيل المحكمة الدستورية العليا قبل أربع سنوات والتي أثار أداؤها شكوكا كبيرة حول استقلالها.

وأعربالائتلاف عن خشيته من أن يشكل إصدار هذه القرارات بقوانين في هذا التوقيت بالذات، والذي يتم فيه الحديث عن قرب إجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، عرقلة حقيقية للحوار الوطني الفلسطيني وتعكير للأجواء الإيجابية في هذا السياق على نحو قد يتعطل معه هذا الاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري.

وتابع البيان: "بناء على ما سبق، واحتراماً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات التي يقوم عليها النظام الدستوري الفلسطيني وفقاً لما جاء في القانون الأساسي، وتأكيداً على الاختصاص الأصيل للمجلس التشريعي في إقرار القوانين التي تنظم سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية، ومع التحضير لإجراء الانتخابات العامة، فإننا نطالب بالآتي:
1.    الإلغاء الفوري للقرارات بقوانين الثلاثة ووقف جميع آثارها، وأن يكون أي تعديل على قانون السلطة القضائية و/ أو إصدار أي قوانين جديدة تعنى بتنظيم شؤون القضاء من صلاحية المجلس التشريعي المنتخب ووفقاً للإجراءات المقررة في القانون الأساسي.
2.    تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ساري المفعول، على ألا يكون في هذا المجلس أي عضو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، باستثناء من نص قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على عضويتهم فيه بصفاتهم الوظيفية.
3.    نطالب الفصائل والقوى السياسة ونقابة المحامين باتخاذ موقف واضح وصريح يرفض هذه القرارات بقوانين، وتوفير جميع الأجواء الإيجابية لإجراءات الانتخابات العامة.

وأكد الائتلاف على ضرورة تنفيذ هذه المطالب، معربا عن خيبة أمله من موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية والقرارات بقوانين الأخرى.