الائتلاف الوطني النسوي الفلسطيني يدعو غوتيرش لتطبيق القرار 1325

رام الله: دعا الائتلاف النسوي الوطني الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيرش، إلى تطبيق القرار 1325 في الذكرى التاسعة عشر لصدوره، وإلى إرسال المقرر الخاص للعنف ضد المرأة للقيام بإجراء تقييم واقعي لحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والوقوف على المعيقات  والتحديات التي يواجهها تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن في تشرين الأول عام 2000.

ودعا الائتلاف إلى تقييم القرار وتطبيقه على الأرض في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة الأراضي واستكمال مشروعه بتهويد الأرض الفلسطينية تحت بصر وسمع هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وأن يجري بناء على الاستعراض الدولي الشامل الذي جرى عام 2013، والتوصيات المقدمة من قبل دولة الامارات والمكسيك وإدانة تدمير المساكن، رغم ذلك لا زالت سياسة هدم المنازل والممتلكات العامة سياسة يومية مستمرة.

وقال بيان صادر عن الائتلاف، يوم السبت، إن "إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء في العام 2018 تكشف عن هدم وتدمير 471 مبنى، منها حوالي 46% في محافظة القدس بواقع 215 عملية هدم، عدا عن إصدار الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2018 أوامر بهدم 546 مبنى في الضفة الغربية والقدس، مما يعرض المرأة الفلسطينية وأسرتها لمواجهة ظروف انسانية صعبة وللهجرة القسرية والفقر المدقع."

وأضاف البيان أن "تسعة عشر عاما على صدور قرار مجلس الأمن 1325، وإسرائيل تتنصل وترفض تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية، ولا زال المجتمع الدولي يقف عاجزا عن الزام دولة الاحتلال بالشرعية الدولية، بينما تزداد الأوضاع في الميدان تفاقماً وتعقيداً خاصة في ضوء ما يتم الحديث عنه عن صفقة القرن، والتهديد المحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته الذي بدأت تطبيقاته تظهر على الأرض في ظل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب".

ودعا الائتلاف النسوي الوطني، الأمين العام للأمم المتحدة، لتطبيق القرار 1325، وخاصة في ضوء الخطاب الذي وجهه في ذكرى هذا القرار وعشية الذكرى العشرين لصدور القرار في العام 2020، الذي تجاهل فيه المرأة الفلسطينية وواقعها الصعب تحت الاحتلال، وهو الاحتلال الأطول في التاريخ، وإلى  تفعيل المادة (11) من القرار والتي تنص على رفع الحصانة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان.

كما دعا الائتلاف الى وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير المتبعة في مجلس الأمن، وإعادة وتصويب مواقف هيئة الأمم المتحدة ومواءمتها مع الغاية التي أنشأت من أجلها وهي حفظ السلام والأمن الدولي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الإجراءات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق النساء الفلسطينيات، وخاصة بحق النساء الأسيرات اللواتي يعشن ظروفا لا انسانية وممارسات غير مشروعة خلافا لما تنص عليه اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الخاصة بحقوق الأسرى والمدنيين خلال الحروب.

كما دعا الائتلاف، الأمم المتحدة الى الوقوف أمام مسؤولياتها، وخاصة أمام مشاريع التضييق على وكالة الغوث (الأونروا) والمس ببرامجها وخدماتها وتجفيف تمويلها، بما يلحق الضرر الكثيف بمصالح أبناء شعبنا اللاجئين في داخل الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات وأمام محاولات التحالف الامريكي لإعادة النظر بنظام وآلية تجديد الولاية للأونروا وتقصيره من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، بحيث تبقى الوكالة تحت تهديد تجديد التفويض كل عام، وذلك تحت ضغط الابتزاز الأميركي والإسرائيلي بحجة الفساد، كذريعة للتدخل السلبي في ملف الأونروا.

كما دعا الائتلاف الوطني في ختام بيانه، مجلس الأمن إلى تطبيق القرار 1325، وحماية المرأة الفلسطينية اللاجئة والمرأة تحت الاحتلال من عنف الاحتلال، مطالباً بتطبيق القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ( 242 و 181 و 338 و194 و2334).

واعتبر الائتلاف أن القرار 1325 وباقي القرارات المتعلقة بالمرأة وتحقيق الأمن والسلام لن تتحقق دون ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.