الأبعاد الاقتصادية للتدخل العسكري الروسي في الازمة السورية

أثار الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط مؤخراً بداية من الملف السوري، مروراً بالدعم الروسي للمرحلة الانتقالية في مصر وخارطة الطريق مروراً بصفقات الأسلحة الروسية لمصر، جدلاً في الأوساط الدولية والإقليمية حول طبيعة ومدى هذا الدور، وما إذا كان استدعاءاً لسياسات الاتحاد السوفيتي القديمة في المنطقة واستعادة مجد الامبراطورية الروسية السابقة.

الأمر الذي أدى الي طرح مجموعة من التساؤلات حول الدوافع والأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية لروسيا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، وحدود هذا الدور وأفاقه ومدى تأثير كل ذلك على شكل النظام العالمي الجديد.

وتمتاز العلاقات الروسية السورية بالاستقرار والثبات منذ أيام الاتحاد السوفيتي السابق، الذي كان يعتبر النظام السوري نظاماً حليفاً سياسياً وعسكرياً وفكرياً، وحديثاً سعت روسيا للحفاظ على العلاقات التقليدية ذات الطابع الاستراتيجي مع دول مشرقية مثل سوريا، فبالنظر الى عمق وأهمية المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتي يدرك الروس أهمية تعزيزها وتطويرها وحمايتها في هذه الظروف الراهنة التي تشهد فيها سوريا أزمة سياسية بنيوية تهدد الدولة بالانحلال والتلاشي والسقوط مع ما يعنيه مثل هذا الأمر من تداعيات ونتائج مباشرة على الدور والمكانة وحجم النفوذ الروسي المستقبلي في هذه المنطقة المهمة من العالم.

وتلعب الأبعاد الاقتصادية أهمية كبرى في التدخل العسكري الروسي بالأزمة السورية، بالإضافة إلي الابعاد السياسية والعسكرية الأخرى والتي لا تقل أهمية. فقد اضطرت الدولة الروسية للتدخل العسكري في سوريا بشكل عاجل وسريع، عندما شعرت بقرب انهيار نظام الرئيس بشار الأسد، ولذلك نظراً للأهمية الجيوسياسية لموقع سوريا الجغرافي ، وذلك لأنه سقوط نظام الأسد يفتح الباب أمام تنفيذ مشروع مد خط أنابيب غام من قطر إلي أوروبا مروراً بالأراضي السورية، الأمر الذي يعني خروج أوروبا من تحت رحمة الغاز الروسي مما يؤدي إلي فقدان روسيا لأهم ورقة ضغط سياسية واقتصادية في صراعها مع الغرب وحلف الناتو خصوصاً في ظل الأزمة والصراع في أوكرانيا. فالغاز الروسي يستخدم كورقة ضغط ضد دول غرب أوربا وحلف الناتو، والذي يستخدم في المصانع والتدفئة بفصل الشتاء.

لذلك فان العلاقة الروسية السورية، والنظرة الروسية الى الواقع السوري نظرة بعيدة عن الرومانسيات والعواطف وتحكمها كما في كل العلاقات الدولية اعتبارات المصالح الجيوسياسية والاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي، وهذا بالضبط ما يفسر الموقف الروسي من الأزمة السورية بعد ما ألقت روسيا بثقلها العسكري في سوريا خلال الايام القليلة الماضية، الأمر الذي إلي اختلاف الموقف الروسي مع الموقف الغربي المتمثل بالولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والتي تري ضرورة سقوط نظام الرئيس بشار الأسد لعدة اعتبارات سياسية واستراتيجية.

إن الإصرار الروسي على التمسك ببقاء نظام الرئيس بشار الأسد في السلطة رغم أنه أصبح لا يسطر علي كثير من الاراضي السورية بعد تفكك الجيش السوري وانهيار مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة وعدم قدرته علي مواجهة الجماعات المسلحة المختلفة التي اصبحت تسيطر علي اكثر من 60% من اراضي الدولة السورية، فنظام الرئيس بشار الأسد لا يعتبر مجرد حليف سياسي وإنما هو أحد ركائز المشروع الروسي في المنطقة . لذلك تقدم روسيا كل أشكال الدعم السياسي والعسكري للنظام السوري في محاولها منها لمنع سقوطه حفاظاً منها علي مصالحها الحيوية وقاعدتها البحرية في طرطوس وعلى مصالحها الاقتصادية بعدم تمديد خط غاز يربط ما بين قطر أوروبا خصوصاً في ظل الاستراتيجية الروسية الجديدة القائمة على ضرورة عودة روسيا للعب دور مؤثر في قضايا الشرق الاوسط.