الاتحاد الأوروبي تحذّر إسرائيل من المصادقة على إعدام الأسرى الفلسطينيين

بروكسل: حذّر الاتحاد الأوروبيّ،مساء يوم الإثنين إسرائيل من فرض عقوبات عليها، إذا ما صادقت على قانون عقوبة الإعدام بحقّ أسرى فلسطينيين.

وتتصدر العقوبات المحتملة التي تبحثها أوروبا: إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أو تعليق أجزاء منها، مثل الاتفاقيات التجارية، والتعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، وتعليق الحوار السياسي.

وذكرت القناة العبرية 12، أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى يُجرون محادثات مكثّفة مع نظرائهم الإسرائيليين على أعلى المستويات، لوقف سنّ قانون عقوبة الإعدام، والذي سيُصوَّت عليه في الكنيست، مساء اليوم.

وقال المسؤولون إن "إسرائيل تنزلق نحو هاوية أخلاقية، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وشدّدوا على أنه "لا يوجد حتى مجال للعفو في القانون الذي يُنشئ نظامين قانونيين مختلفين؛ لليهود والعرب".

وتسلّمت رئيسة الوفد الإسرائيلي لدى المجلس الأوروبيّ، عضو الكنيست ميراف بن آري، بيان المجلس.

وعلاوة على ذلك، قُدِّم استئناف إلى الكنيست قبل ساعة، من قبل المجلس الأوروبيّ، وهي هيئة مُنِحَتْ فيها إسرائيل صفةَمراقب في جمعيتها البرلمانية ولجانها المختلفة.

وإذا ما أُقِرّ قانون عقوبة الإعدام ولو بصيغة مُخفَّفة، فستبدأ إجراءات تعليق عضوية إسرائيل في المجلس الأوروبي، وجمعية البرلمان التابعة له.

وقد حُدِّد موعد المناقشة الأولية في 22 نيسان/ أبريل كمناقشة عامة حول إلغاء عقوبة الإعدام، وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع إجراء تصويت واتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة خلال الدورة الصيفية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 22-26 حزيران/ يونيو، ما يجعل هذه العملية سريعة نسبيًا، بحسب التقرير.

وسيترتّب على ذلك تعليق فوري وشامل لعضوية إسرائيل والكنيست في جميع أنشطة المنظمة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن رسائل بهذا الشأن قد أُرسلت إلى رئيس الكنيست من الأمين العام للمجلس الأوروبيّ، ورئيس الجمعية العامة الجديدة.

يأتي ذلك فيما أعربت برلين وباريس وروما ولندن في بيان مشترك، أمس الأحد، عن "قلق بالغ" حيال مشروع القانون الذي يهدف إلى إنزال عقوبة الإعدام بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

وذكرت الدول الأربع في البيان أنّ "تبني مشروع مماثل يهدّد بالمساس بالتزامات إسرائيل على صعيد المبادئ الديمقراطية"؛ كما حضّت "صُنّاع القرار الإسرائيليين في الكنيست والحكومة على التخلي عن مشروع القانون هذا".