الاتحاد الأوروبي: لا فساد ولا سوء إدارة أو تبذير أموال لدى الفلسطينيين

امد/ بروكسيل: رحب الاتحاد الاوروبي بتقرير ديوان المحاسبة الأوروبي حول دعم الاتحاد الأوروبي المالي المباشر للسلطة الفلسطينية.

وأشاد على وجه الخصوص بنجاح التعاون بين المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع مؤسسات السلطة الفلسطينية في تنفيذ الدعم المالي المباشر رغم الظروف الصعبة، وأشاد بالإجراءات المالية الموضوعة من قبلها، مؤكداً عدم وجود أي دليل على الفساد وسوء الادارة أو تبذير للأموال.

كما أكد أنه من المهم سياسياً مواصلة دعم قرار السلطة الفلسطينية دفع رواتب العاملين لديها في قطاع غزة باعتبار ذلك عنصراً أساسياً للحفاظ على وجود السلطة الفلسطينية المستقبلية، وفي نفس الوقت تدعم أي إصلاحات تقوم بها السلطة في هذا المجال.

ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها زيادة فعالية المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وأقر المجلس في بيان أصدره حول الخلاصات المفترض صدورها في شهر يونيو 2014  حول المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بمدققي الحسابات حول الدعم المباشر المقدم من الاتحاد الاوربي للسلطة الفلسطينية، بالسعي الدؤوب لكل من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي لضمان تعاون إسرائيل في تنفيذ الدعم المالي المباشر المقدم من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

ورحب بتقرير ديوان المحاسبة رقم .14/2013 والذي صدر في  11 ديسمبر 2013 حول دعم الاتحاد الأوروبي المالي المباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس.

وأقر المجلس في بيانه، بأنه تمشيا مع أهداف الاتحاد الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط، قد أوفت بيغاس بهدفها الرامي الى تقديم مساهمة ملموسة لإعداد حل الدولتين، كما يأخذ المجلس علما  باستنتاجات المحكمة أن بعض جوانب آلية بيغاس تحتاج إلى مراجعة لضمان ديمومتها.

وجاء في البيان، أنه على الرغم من أخذه بعين الاعتبار بملاحظات المحكمة، الا أن المجلس الاوروبي يشدد على أهمية الاعتراف بالظروف السياسية المعقدة والصعبة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية بما في ذلك وجود الاحتلال الإسرائيلي، وبحقيقة أن السلطة الفلسطينية ليس لديها حتى الآن صلاحيات حكومة الدولة وأن جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة( قطاع غزة)، تديرها سلطة أمر واقع لا يوجد للاتحاد الاوروبي أي علاقة سياسية معها.

وفي الوقت الذي يأخذ فيه المجلس الاوروبي علما بتوصيات المحكمة، فانه يقر بأن غالبية توصيات المحكمة يجري بالفعل تنفيذها، كما يشير الى قيام كل من المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجي بمراجعة فعلية لآلية بيغاس على أساس منتظم آخذين في الاعتبار التغيرات على الأرض، كما ويلاحظ المجلس أيضا أن اللجنة قد اتخذت بالفعل الخطوات اللازمة للحد من تكاليف إدارة بيغاس بما في ذلك من خلال استخدام العطاءات التنافسية، ويرحب المجلس أيضا بالتوصيات المتعلقة  بربط آلية بيغاس بشكل وثيق  بسياسة الجوار وبخطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والسلطة التي اعتمدت في عام 2013.

كما أخذ المجلس علماً حسب البيان، بتوافق كل من المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الاوروبي على الدخول في مناقشات مع السلطة الفلسطينية لإيجاد حل من شأنه أن يأخذ في الاعتبار هواجس المحكمة الاوروبية بينما يسمح للسلطة الفلسطينية مواصلة دعم موظفيها في غزة، في الوقت الذي يشدد المجلس به على ضرورة إجراء اصلاحات حيثما أمكن، يقر بأهمية تقييم التبعات السياسية لأية تغييرات على الممارسة الحالية.

وفيما يتعلق المشروطية، يشير المجلس إلى أنها ستكون الأساس الذي سيتم عرض مؤشرات الأداء عليه في المجالات المقترحة من قبل المحكمة ه، مع الأخذ بالاعتبار أن العديد من العناصر المطلوبة لتحقيق هذه المؤشرات تكمن جزئيا أو كليا خارج اطار سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي هذا الصدد، يتفق المجلس مع وجهة نظر كل من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الاوروبي، التي توكد على ضرورة أن تؤخذ الظروف الفريدة والصعبة التي يتم تنفيذ البرنامج خلالها في الاعتبار.

كما أكد المجلس  أنه تماشيا مع توصية المحكمة، بدأت المفوضية فعليا بتقديم الدعم الشامل للسلطة الفلسطينية لإصلاح جهاز الخدمة المدنية، وفي هذا الصدد، دعا المجلس السلطة لتسريع الإصلاحات في جهاز الخدمة المدنية، والمضي قدما في الإصلاحات في إدارة المالية العامة والسعي لتحقيق مزيد من الحوار مع الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى في مجموعات القطاعات العاملة ذات الصلة.