الاتحاد الأوروبي: نولي اهتماماً بتقرير "أمنستي" ونؤكد على احترام القانون الانساني والدولي

القدس: أكد الاتحاد الأوروبي مستء يوم الثلاثاء، أنه يولي تقرير منظمة العفو الدولية الاهتمام المناسب كما نفعل في حالات مشابهة مع الاطراف ذات العلاقة.

وشدد الاتحاد في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنه سيواصل والدول الأعضاء فيه مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، مضيفاً أنّ احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركناً أساسياً لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وقال، إنه يلتزم بحل الدولتين المتفاوض عليه، استنادًا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وتابع، أنّه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولاً لكلا الطرفين. 

ونوه، أنه سيتواصل أيضاً مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائنا الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي سابقًا، عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي قانون تتبناه إسرائيل، يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليًا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة  بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.

وأشار، إلى أنّ موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح أيضًا ولم يتغير: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا.

انضم إلى قناة "أمد للإعلام" عبر يوتيوب.. اضغط هنا