الاتحاد الأوروبي يبحث تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل وسط خلافات

بروكسل: من المقرر أن يقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين في بروكسل.

وكتب بوريل في بيان قبل الاجتماع أن الخطوة تأتي بعد "عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة".

وكان بوريل قد ذكر في بيان قبل الاجتماع، أن اقتراحه بوقف الحوار يأتي بعد "عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة".

وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.

وفي تصريحات أدلى بها بوريل للصحفيين قبل الاجتماع يوم الإثنين، قال: "سأقدم لزملائي اقتراحًا لدراسة القرارات التي يمكن اتخاذها لضمان الامتثال لمجلس الشراكة (بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي) من منظور حقوق الإنسان. وأيضًا، لمعرفة التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الوفاء بكل الالتزامات، بما في ذلك عدم التجارة مع المنتجات القادمة من (المستوطنات) في الأراضي المحتلة، وفقًا لقواعد محكمة العدل الدولية".

وحول الوضع في قطاع غزة، اعتبر بوريل أن "الكلمات التي يمكن أن أستخدمها لشرح ما يحدث هناك قد نفدت"، مذكّرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قالا بوضوح قبل أيام قليلة إن "هناك حوالي 44,000 شخص قُتلوا في غزة".

وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.

وكان بوريل قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه يريد أن يترأس نقاشاً بشأن سلوك إسرائيل في الصراعات في غزة ولبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.

واستطرد: "المنطقة بأكملها تتعرض للتدمير. 70 بالمئة من القتلى في غزة هم من النساء أو الأطفال. وإذا ألقيت نظرة على أعمار الضحايا، فإن الأعمار الأكثر تكرارًا هي للأطفال دون سن التاسعة. الأطفال دون سن التاسعة هم الفئة الأكثر تعرضًا للقتل بسبب هذه الحرب".

وبشأن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، قال: "لا أرى أملًا في حدوث ذلك. لهذا السبب علينا أن نضع ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية. وأيضًا، بالطبع، على حركة حماس".

وتابع: "يجب وضع الجانبين تحت الضغط. ولهذا السبب هناك مقترحات ملموسة اليوم على الطاولة. مقترحات ملموسة لمعرفة ما إذا كان ما يحدث في غزة يتماشى مع القانون الدولي. هذا هو الأمر الأكثر أهمية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلد، إن الكتلة الأوروبية بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل، وذلك في تصريحات مخالفة لاقتراح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بوقف الحوار مع إسرائيل.

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فأعربت، عن اعتقادها بأنه "لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". لكنها كانت قد رفضت، الخميس، اقتراح بوريل بتعليق الحوار السياسي المنتظم مع إسرائيل.

ويذكر أن الحوار السياسي مع إسرائيل يتم تنظيمه وفقاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.

كما تنص الاتفاقية على أن العلاقات بين الجانبين تقوم على أساس احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية.

ولا تغطي الاتفاقية الحوار السياسي فقط، ولكن أيضاً التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.

وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن تعليق الحوار السياسي المؤسسي لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.