وقال رئيس المراقبين، فابيو ماسيمو كاستالدو، "رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدي تنظيم انتخابات ذات مصداقية، غير أن هذه الانتخابات كشفت بعض مواطن الضعف التي يحسن تلافيها مع اقتراب المواعيد الانتخابية في 2019".
وأوضح كاستالدو، في مؤتمر صحفي، "من الضروري إعادة بناء القدرات التقنية للهيئة سريعا، وتعزيز شفافية إدارتها للحملة الانتخابية".
وأكد كاستالدو، وهو نائب رئيس البرلمان الأوروبي، إن للبرلمان دورا مهما في تذليل الصعوبات التي تواجهها الهيئة، مضيفا أن “حلّ هذه الصعوبات يبقى بين أيدي القوى السياسية داخل مجلس نواب الشعب، التي ينبغي أن تجدد ثلث أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها".
وتابع "لا يمكن للانتقال الديمقراطي في تونس أن يمر دون هيئة انتخابات قوية تعمل باستقلالية عن اللعبة السياسية".
ويستأنف البرلمان التونسي، هذا الأسبوع، جلساته وعلى أجندته الكثير من المهام، منها الإعلان عن الكتل البرلمانية الجديدة، وكذلك انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وثلث أعضائها.
وعبر الرئيس الحالي للهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريحات للإعلاميين، عن أمله في "أن تكون من أولويات عمل البرلمان الانتقال إلى مرحلة الاستعداد للانتخابات عام 2019".
كما أكد المراقبون الأوروبيون، في تقريرهم، على ضرورة "إحداث هيئة لمراقبة حسابات الحملة".
ونشرت بعثة الاتحاد الأوروبي 124 مراقبا في أول انتخابات بلدية ديمقراطية بعد ثورة 2011 في تونس في 530 مكتب اقتراع، ووصفت العملية الانتخابية "بأنها ذات مصداقية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى تسجيل "ضعف تقني".
