الاتحاد الأوروبي يضع تركيا تحت المراقبة بشأن الحريات وحقوق الإنسان

بروكسل: سيقرر الاتحاد الأوروبي يوم الخميس وضع أنقرة تحت المراقبة حتى يونيو (حزيران) المقبل لإبداء رفضه تدهور الحقوق والحريات في تركيا رغم وعود الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الصدد.

ولئن كان الأوروبيون يرغبون في تطبيع العلاقات مع تركيا بعد عام من التوترات، فإنهم سيعمدون إلى تحرك "تدرجي ومشروط ويمكن العودة عنه" كما أعلن رئيس "المجلس الأوروبي" شارل ميشال في رسالة الدعوة إلى القمة الأوروبية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبسبب موجة الإصابات الجديدة بـ"كوفيد19"، سيعقد الاجتماع الخميس والجمعة عبر الفيديو؛ وهي صيغة لا تتيح إجراء مناقشات.

وألغيت المناقشات حول روسيا لهذا السبب، وحُوّلت إلى "إيجاز"؛ حيث سيطلع شارل ميشال المجتمعين على اتصالاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ندد بموقف الاتحاد الأوروبي "الخلافي" مع موسكو.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القرارات بشأن تركيا أُجلت حتى يونيو المقبل، مضيفاً أن اليوم الثاني من القمة الجمعة سيكون موجزاً.

وستتيح مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في القمة إيصال رسالة مشتركة حازمة حيال الرئيس التركي.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثاته الثلاثاء والأربعاء في لقاء لحلف شمال الأطلسي أنه "لم يعد سراً على أحد أن لدينا خلافات مع تركيا".

لكن الأميركيين والأوروبيين على حد سواء يرفضون قطع الجسور مع أنقرة. وذكر بلينكن بأن "تركيا حليف قديم وقيّم، ولدينا مصلحة كبيرة في الحفاظ عليه ضمن (حلف الأطلسي)".

من جهته، لخص رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الموقف الأوروبي بالتشديد على "أهمية تجنب المبادرات التي تثير الانقسام وضرورة احترام حقوق الإنسان". واعتبر قرار الرئيس التركي الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" لمنع العنف ضد المرأة غداة محادثات مع شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بمثابة صفعة.

وحذر وزير خارجية أوروبا، جوزيب بوريل، من أن قرارات السلطات التركية الأخيرة "تزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تراجع الحقوق الأساسية، وتقوض مصداقية الالتزام بالإصلاح".

 ويؤكد دبلوماسيون أن "الأوروبيين لا يثقون بالرئيس التركي؛ لأنه لا يحترم التزاماته"، ويرون "كثيراً من الانتهازية في رغبته المعلنة في التهدئة".

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية: "نلاحظ عدم وجود إشارات سلبية منذ بداية العام، لكن لا يوجد أحد ساذج؛ لأن عوامل عدة تفسر هذا السلوك: تبدل الرئيس في الولايات المتحدة، وهشاشة الاقتصاد التركي، وتداعيات عقوبات أوروبية محتملة".

وعلق دبلوماسي آخر رفيع المستوى بأن "الحصيلة متفاوتة. لا يمكننا القول إن تركيا تسهل على الاتحاد الأوروبي الخوض في برنامج العمل الإيجابي الذي تحدثنا عنه. نحن في موقع ترقب".

وقال دبلوماسي إن مسودة الإعلانات الخاصة بالقمة نوقشت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى توافق؛ "حيث عدّت قبرص واليونان أنها تتضمن كثيراً من الحوافز؛ لكن ليس ما يكفي من الشروط".

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى إردوغان الذي قال إنه ينتظر "نتائج ملموسة" رداً على رغبته في تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الدبلوماسي: "ستكون هناك يقظة مشددة في الأشهر المقبلة لكي نحدد في يونيو المقبل ما إذا كانت الشروط متوافرة" لتطبيع العلاقات.

وأضاف: "إذا لوحظ تراجع، فسيكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الدفاع عن مصالحه. الأدوات جاهزة".

ويشير تقرير بوريل إلى خيارات عدة؛ بما يشمل عقوبات على قطاع السياحة.