الاتحاد الأوروبي يطلق "مبادرة" لتوسيع التجارة الفلسطينية

رام الله: قام الاتحاد الأوروبي بتسهيل لقاء مشترك بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وممثلي مجتمع الأعمال الفلسطيني عند معبر الملك حسين-جسر اللنبي. وبموجب ذلك تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بإطلاق مبادرة رائدة لبدء شحن الحاويات عبر المعبر الحدودي والاتفاق عليها، حسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه يورونيوز.

ووفقا للبيان تأتي المبادرة "كإجراء مشترك للمساعدة في توسيع التجارة الفلسطينية، والمساهمة في خلق فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الفلسطيني وكذلك تحسين الظروف الاقتصادية العامة للفلسطينيين".

استخدام الحاويات

وقد حضر الاجتماع وزارات الاقتصاد الوطني الفلسطينية، والشؤون المدنية، والإدارة العامة للحدود والمعابر، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، وكذلك هيئة المطارات الإسرائيلية، وسلطة الضرائب، والإدارة المدنية.

ولفت الاتحاد الأوربي أن "استخدام الحاويات سيساعد لشحن البضائع عبر المعبر على توفير الوقت وتكاليف المعاملات وتقليل الأضرار التي تلحق بالتجار الفلسطينيين" موضحا في الوقت ذاته أن "المشروع التجريبي سيعمل على تحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية ويسهم أيضًا في توسيع حجم التجارة عبر المعبر الحدودي بسبب العمليات المبسطة وأوقات المتابعة الأقصر".

حاليًا، لا يُسمح بشحن الحاويات عند المعبر، وتخضع جميع البضائع لعملية نقل فوق ألواح من شاحنة لشاحنة، بينما ستسمح المبادرة التجريبية الجديدة لأول مرة للشركات الفلسطينية المهتمة بتنظيم شحناتها في حاويات.

سيبدأ المشروع التجريبي في الأول من كانون ثاني 2022، حيث سيتم تقييمه بعد فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر. وقد أبدت حوالي 15 شركة فلسطينية، من التي حضرت الاجتماع، اهتمامها بالمشاركة في مبادرة تجارة الحاويات. وسيكون البرنامج التجريبي مفتوحًا لأي تجارة معنية، حيث سيتم تطبيقه عبر قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

شحن البضائع سيبدأ عند الحدود مع الأردن

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "يسعدني أن أعلن أن شحن البضائع في حاويات سيبدأ عند الحدود مع الأردن" لافتا أن "السماح بشحن الحاويات سيساعد الأعمال الفلسطينية ويسهل على التجار والمستهلكين استلام البضائع بشكل أسرع وفي ظروف أفضل"

واوضح قائلا: "آمل بشدة أن يتم توسيع هذه التدابير لأنها لا تسهل التجارة عبر الحدود فحسب، بل تسهم كذلك في بناء الثقة بين الطرفين، إن الثقة والنتائج المفيدة للطرفين ضرورية لجهودنا المشتركة نحو الازدهار و السلام." حسب قوله.

من جانبه، ثمن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، دور الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعزيز التجارة الفلسطينية، ورحب بالمشروع التجريبي باعتباره خطوة ملموسة نحو تنفيذ المزيد من الخطوات لتعزيز التجارة الفلسطينية. وأضاف: "تلتزم الحكومة الفلسطينية بتعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية للقطاع الخاص الفلسطيني، وتؤكد على أهمية هذا النموذج الرائد في تسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية، وسيسهم هذا النموذج التجريبي في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على القطاع الخاص الفلسطيني من خلال خفض تكلفة المعاملات مقارنة بالآلية المستخدمة حاليًا " على حد قوله.
تم تصميم هذه المبادرة على خلفية "شراكة الاتحاد الأوروبي المتجددة مع الجوار الجنوبي: أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط".

ووفقا لبيان التحاد الأوروبي فإن "الهدف منها هو معالجة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المشتركة وتحفيز الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بالنسبة لدول الجوار، والتي يستفيد منها شعبها" مضيفا "تتوقع أن تكون "الخطة الاقتصادية والاستثمارية" المصاحبة استثمارًا رائدًا في تطوير البنية التحتية للتجارة والاتصال عبر المنطقة، بما في ذلك عبر معبر جسر الملك حسين -ةاللنبي".

وأبان الاتحاد الأوربي أن المشروع التجريبي وضع في سياق "رزمة الإجراءات لتسهيل تجارة المنتجات الفلسطينية" التي تم تبنيها في المؤتمر الوزاري التاسع للاتحاد من أجل المتوسط التجاري، والذي يهدف إلى تسهيل التجارة الفلسطينية بطريقة شاملة من خلال إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون الفني".

وتحقيقا لهذه الغاية، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل من أجل تنفيذ حزمة الإجراءات من خلال جملة أمور من بينها مواصلة عقد اجتماعات بشأن هذه المسألة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكن حوار امريكي فلسطييني بدا قبل أبام، بعد توقف لمدة 5 سنوات، حيث اتفق مسؤولون فلسطينيون وأميركيون،  على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الإزدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، في ختام الحوار الأميركي الفلسطيني الاقتصادي (USPED)، رفيع المستوى، والذي تجدد لأول مرة منذ خمس سنوات.

ووفقًا لبيان مشترك صدر عن الاجتماع، "حدّدت الحكومة الأميركية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".