الاتحاد الأوروبي يعتبر اتفاقية 2005 المرجعية لفتح معبر رفح

أمد/ غزة: قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن فتح معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري في قطاع غزة، سيجري وفقا لاتفاق 2005، مع وجود بعثة للاتحاد مقيمة بشكل دائم هناك.
وأضاف شادي عثمان، مسؤول الإعلام في الاتحاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» اللندنية: «مرجعيتنا هي اتفاق 2005، هناك تفاهم مع جميع الأطراف على ذلك، (السلطة ومصر وإسرائيل)».
وجاء حديث عثمان بعد زيارة تفقدية قامت بها بعثة متخصصة من الاتحاد لمعبر رفح أمس. ووصلت البعثة الأوروبية إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون «إيرز» الإسرائيلي، وقامت بزيارة مطولة للمعبر وتفقدته على مهل.
وقال عثمان، إن الزيارة تمت بناءً على طلب رئيس البعثات الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
واجتمع قائد العمليات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كينيث دين، خلال زيارته الحالية، مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بينهم مسؤول هيئة المعابر نظمي مهنا، ومسؤولين إسرائيليين كذلك، لبحث مستقبل المعبر وآلية عمله، بعدما اتفقت حركتا فتح وحماس في القاهرة خلال الشهر الحالي، على تسليم معابر القطاع كمدخل لتمكين حكومة التوافق في قطاع غزة، قبل الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إن حركته ستلم معابر قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية خلال أسبوع. وأضاف: «الساعة 12 ليلا من تاريخ 2017-10-31 ستكون جميع معابر غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية».
لكن هذا لن يعني فتح معبر رفح فورا.
وقال عثمان، إنه لا يوجد وقت محدد لتسلم وإعادة افتتاح معبر رفح، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى ترتيبات لوجيستية.
وتنهي مصر بعض التجهيزات في المعبر، الذي يفترض أن تنتشر عليه قوات حرس الرئاسة الفلسطينية والبعثة الأوروبية، قبل أن يجري فتحه بالاتجاهين، كما نص عليه اتفاق 2005.
وعلى الرغم من أن البعثة لا تقيم على معبر رفح منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007، وإغلاق المعابر، لكنها تتواجد بشكل دائم في المنطقة وتقيم زيارات متباعدة للمعبر.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، وتفويض بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية أكثر من مرة، وآخرها تمديد عملهم حتى 30 يونيو (حزيران) 2018.
وتقول بعثة الاتحاد الأوروبي، إنها مكلفة بالمساعدة الحدودية بالتواجد على معبر رفح كطرف ثالث، من أجل المساهمة في بناء الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بطرق عدة، من بينها تطوير القدرات الفلسطينية في جميع جوانب إدارة الحدود في رفح.
وإذا ما أعيد فتح معبر رفح وفقا لاتفاق 2005، فسيكون هذا تراجعا آخر لحماس عن موقفها السابق المتشدد، الرافض لإعادة فتح المعبر وفق الاتفاقية المذكورة؛ لأنها تتضمن رقابة أمنية إسرائيلية عن بعد.
وقال عثمان: «في كل الأحوال، لم يبلغنا أي طرف بأن فتح المعبر سيجري وفق آليات جديدة مختلفة عن اتفاق 2005».