وتابعت: "لا أريد أن أكشف التفاصيل، لكن العمل يتقدم يشكل جيد"، مضيفة أن "الأمر يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران للقيام بذلك".
وقال ممثل إحدى هذه الدول: "المناقشات مستمرة حول الشكل المحدد الذي ستتخذه هذه آلالية وموقعها والشخصية التي ستكون على رأسها، لكن في المرحلة الراهنة لم يُقرر أي شيء". وأكدت مجلة أسبوعية ألمانية أن هذه الهيئة ستتخذ فرنسا مقراً على أن يتولى ألماني رئاستها.
وأوضح الدبلوماسي، أن "الهدف هو تشكيلها في أقرب وقت ممكن" مضيفاً أنه "يجب إيجاد حلّ لتعقيدات تقنية تطرحها الآلية".
ولن تكون جميع دول الاتحاد معنية بهذا المشروع وهو "على أساس طوعي" لكن لن يتمكن غير المشاركين من عرقلته.
من المفترض أن تكون الآلية "شركة ذات غرض خاص". وستدير الأموال التي تُدفع لشراء النفط أي أنها ستتولى دفع المال إلى الجهات التي تبيع إيران منتجات، وذلك على شكل غرفة مقاصة.
ولا يستبعد الأوروبيون احتمال فتح هذه الآلية أمام دول أخرى قررت تحدي العقوبات الأمريكية خصوصاً الصين، والهند، وتركيا.
ويثير المشروع غضب الإدارة الأمريكية. وحذّر وزير الخارجية مايك بومبيو، الأوروبيين مرات عدة من أي محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الرابع من نوفمبر (تشرين ثاني).
