الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على دمشق

أمد/ بروكسل : فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات إضافية على سوريا شملت عشرة من كبار المسؤولين بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة قريبة من الرئيس السوري بشار الأسد متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين".

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين أن العقوبات تشمل "ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطة بالنظام"، مؤكدا أن هذه العقوبات ترتفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.

وقال المجلس الأوروبي إن العقوبات تشمل 10 أسماء لمسؤولين بالجيش السوري ومقربين من نظام الأسد، دون ذكر الأسماء.

وأوضح المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن القرار يأتي استنادا إلى نتائج اجتماع عقد يوم 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وآخر التئم يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ووفق المصدر نفسه، فإن قرار المجلس الأوروبي يرفع عدد الشخصيات السورية التي تشملها إجراءات تقييدية، بينها حظر دخولها إلى المجال الأوروبي وتجميد أرصدتها، إلى 217 في المجموع، بسبب "القمع العنيف المرتكب ضد المدنيين السوريين".

وعلاوة على الأشخاص الطبيعيين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بتجميد أرصدة 69 من الكيانات السورية.

وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار/مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران/يونيو.

وتضاف هذه العقوبات "الفردية" إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران/يونيو وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، إلخ.

وعبر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 تشرين الأول/أكتوبر في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات.

ووصف الوزراء وقتذاك عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري قبل ثلاثة أسابيع على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها "جرائم حرب"، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كبارا في روسيا.

وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة هويات الشخصيات السورية العشر التي شملتها العقوبات، وفق ما أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي الخميس.

وأشار المجلس إلى أن "الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، نظرا إلى عدم وجود حل عسكري"، مذكرا بأن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد تنتظر الضوء الأخضر من دمشق لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا في حلب وتعطي الأولوية لهذا الأمر.

وقتل أكثر من 300 ألف شخص في النزاع المستمر في سوريا منذ آذار/مارس 2011.