أمد/ بروكسل : وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين على تجميد أصول 12 وزيراً في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهماً إياهم “بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان”.
وتابع البيان ان 12 وزيراً سيتم “تجميد اصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الاوروبي” بسبب “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها”.
وعلمت “راي اليوم” من ومصادر سورية اسماء بعض الوزراء الذين شملتهم العقوبات ومنهم وزير المالية إسماعيل إسماعيل ووزير النفط سليمان العباس ووزيرة الشؤون الاجتماعية كنده شماط ووزراء السياحة والصناعة والتعليم العالي والعمل والاقتصاد.
وكان الاتحاد الاوربي قد اشار في بيانه الى انه سينشر قائمة باسماء المشمولين بالعقوبات اليوم.
وقد نددت دمشق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وزراء سوريين، معتبرة أن هذه الخطوة تعتبر استمراراً للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد إزاء سورية، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء تعقيباً على قرار مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد سورية: إن هذه الخطوة الأوروبية تشكل «استمرارا للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي إزاء سورية وردا يائسا وبائسا أمام الانجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية والذي عكس تصميم وإرادة السوريين على قهر الإرهاب ومواجهة كافة أشكال الضغوط والحفاظ على سيادة وطنهم والقرار الوطني المستقل”.
وأعتبر المصدر، أن الاتحاد الأوروبي الذي يتباكى على انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه الذي «يوفر كافة أشكال الدعم للإرهابيين أصحاب الفكر الظلامي».
وبهذا القرار يرتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سورية إلى 191 شخصا. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.
ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتى الاول من (يونيو) 2015 وهي تشمل ايضاً حظراً على النفط وتجارة الاسلحة مع سورية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
