الاتحاد الأوروبي يقدم تبرعا إضافيا بقيمة 9,5 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين

أمد/ القدس: وقع الاتحاد الأوروبي على تبرعا إضافيا هاما بقيمة 9,5 مليون يورو للموازنة البرامجية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك استجابة للنداء الموجه للمانحين للمساعدة في جسر هوة العجز المالي والذى قد يؤثر على عمليات الوكالة الرئيسة كالتعليم والرعاية الصحية.

وقد تم الإعلان عن هذا التبرع خلال اجتماع عقد في العشرين من أيلول ما بين المفوض العام للأونروا بيير كرينبول ومفوض الاتحاد الأوروبي للجوار وتوسيع المفاوضات جوهانس هان وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك. ويأتي هذا التبرع إضافة إلى المبلغ المقدم في وقت سابق من هذا العام للموازنة البرامجية للأونروا والذي بلغت قيمته 82 مليون يورو.

وسيعمل هذا التبرع الجديد على المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 500,000 طفل وفي توفير رعاية صحية أولية لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون  مريض إلى جانب توفير المعونة لأكثر من 250,000 من لاجئي فلسطين ممن هم أشد عرضة للمخاطر.

وقد أعرب المفوض العام للأونروا عن تقديره العميق لدعم وثقة الاتحاد الأوروبي بالقول: "إنني ممتن للغاية لشراكة الاتحاد الأوروبي مع الأونروا والتزامها تجاه لاجئي فلسطين في هذا الوقت الحرج. إن التبرع الإضافي السخي هذا لهو محل تقدير بالغ وسيعمل على إحداث فرق كبير".

بدوره، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار وتوسيع المفاوضات جوهانس هان بأن "هذا التبرع الإضافي الكبير يؤكد مرة أخرى على الالتزام الراسخ وطويل الأمد تجاه الأونروا وتجاه استمرارية عملها الأساسي في خدمة لاجئي فلسطين. إن الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الآخرين لإبداء تضامن أقوى ولتحمل الأعباء من أجل ضمان أن الأونروا تحصل على موارد كافية لحماية وظائفها الرئيسة والمحافظة عليها. إن تمويل كاف وقابل للتوقع يتطلب جهدا مشتركا؛ وإننا نتوقع من الجميع الانخراط في هذا المسار في سبيل تمكين الوكالة من مواصلة مهامها بدون انقطاع ومن تنفيذ خططها الإصلاحية الفعالة".

وفي حزيران من هذا العام، وقع الاتحاد الأوروبي مع الأونروا إعلانا مشتركا للأعوام 2017-2020 يعمل على تعزيز الطبيعة السياسية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأونروا ويؤكد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حقوق لاجئي فلسطين ودعم الاستقرار المالي طويل الأجل للوكالة والتي تأتي في سياق موازنة مقيدة بشكل كثيف وتحديات على الصعيد العملياتي.