الاتحاد البرلماني الدولي يتخذ قرارا بخصوص حصانة النائب دحلان

أمد/ جنيف: اعتمد مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي قرارا بخصوص موضوع حصانة النائب محمد دحلان،  تم اتخاذه في جلسة مجلس إدارة الاتحاد رقم 203 بتاريخ 18/10/2018.
وطلبت اللجنة مواصلة دراسة هذه القضية وتقديم تقرير عنها في الوقت المناسب.
وفي هذا السياق وجه الاتحاد البرلماني الدولي إلى صاحب الشكوى رسالة يشدد على المخالفات الإجرائية والقانونية الخطيرة التي أثارها صاحب الشكوى(محمود عباس) والتي يزعم أنها شهدتها المحاكمات التي عقدت ضد محمد دحلان بتهمة التشهير والفساد، ولا سيما إدانة دحلان بتهمة التشهير في العام 2014 في الوقت الذي كان فيه لايزال يتمتع بالحصانة البرلمانية، حيث كانت المسألة لا تزال معلقة أمام المحكمة، ورفض محكمتي الدرجة الأولى والثانية لتهم الفساد في العام 2015 وقضائهما باستمرار صلاحية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها دحلان"
ويأمل المجلس أن يتمكن المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا من الانعقاد وأن يعمل، كمؤسسة ، على توفير الحماية لأعضائه من أي أعمال انتقامية محتملة على النحو المنصوص عليه في المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني.
وفي التفاصيل ذكرت ادارة الاتحاد ان العضو المجلس التشريعي الفلسطيني السيد محمد يوسف شاكر دحلان حرم من حصانته البرلمانية، ويزعم أنه تعرض لإجراءات تعسفية عندما شرع المدعي العام في إجراء تحقيق ضده في 3 يناير 2012 في ادعاءات تتعلق بالفساد واختلاس المال العام.
وأضاف الاتحاد في بيانه ، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس قرارا في نفس اليوم يأمر فيه، بموجب مرسوم، برفع الحصانة البرلمانية عن ا دحلان. وقبل رفع الحصانة البرلمانية، تم طرد السيد دحلان من حركة فتح التي ينتمي إليها في أكتوبر 2011 على خلفية مزاعم تتعلق بالفساد ومحاولة الانقلاب.
وأكمل البيان ان في العام 2013، وبعد توجيهه انتقادات للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، اتهم دحلان أيضا بالتشهير بمؤسسات الدولة وإهانتها، وفي 6 مارس 2014 حكمت محكمة الصلح في رام الله عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بالتشهير.
وأصدرت محكمة جرائم الفساد بدورها حكما على السيد دحلان في 7 ديسمبر 2016 يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 16 مليون دولار.
وقال الاتحاد يعيش السيد دحلان في منفاه الاختياري في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) منذ العام 2011 ولا يمكنه السفر إلى فلسطين خوفا من السجن.
وأضاف ، أنه يتعرض لأعمال تخويف حيث شنت حركة فتح عدة حملات لإلحاق الضرر بسمعته في فلسطين.

وللاطلاع على تفاصيل القرار افتح الملفات بالنسختين العربية والانجيزية أسفل الخبر: