الإتحاد البرلماني الدولي يعين الإرهابي ديختر نائب لرئيس لجنة مكافحة الإرهاب

من المؤسف أن يصبح الإتحاد البرلماني الدولي ملجأ للقتلة الإرهابيين بل ويشكل حماية وغطاء للكيان الصهيوني في الأساس كيف يتم قبول "إسرائيل" عضوا في إتحاد البرلماني الدولي، وكيف يمكن للاتحاد ان يتم قبول آفي موسه ديختر نائب لرئيس لجنة مكافحة الإرهاب، وهو من يمارس الإرهاب والقتل العمد من خلال وجوده فى جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي المؤسسة الأمنية وشارك هذا القاتل المجرم بعمليات عسكرية خلال الإحتلال الإسرائيلي على لبنان والوصول إلى قلب العاصمة اللبنانية بيروت وأنخرط في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي 1971، حيث أكمل المسار القتالي للوحدة الخاصة التابعة لقيادة الأركان العامة وشارك في عمليات مختلفه وتم تعيينه قائداً لقضاء صيدا في لبنان لمدة عام عقب التفجير المدمر في مقر جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الصور اللبنانية 1982خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي لبنان، وقد كان مسؤول عن سلسلة من المجازر الوحشية والاعدامات الميدنية وفي عام 1987 مع إندلاع الإنتفاضة الشعبية الأولى لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي، فقد نال وسام استحقاق عن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الاسرائيلي تقديراً لإقدامه على قتل مقاوم فلسطيني في مفرق نيتساريم بعد عملية ملاحقه قام بها بمفرده فور قيام مقاوم فلسطيني بإطلاق النار على سيارات عسكرية إسرائيلية 1990 وعين رئيسا لجهاز الأمن العام الشاباك الإسرائيلي، حيث يتولى مسؤولية الأمن الداخلي ومسؤول بشكل مباشر عن قمع المواطنين الفلسطينيين الذين يواجهوا جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في صدورهم العارية مقاومة شعبية تهدف إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري الذي يشكل آخر معاقل الإحتلال في العالم،حيث يرزخ الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال منذ مايزيد عن 72عاما من القهر والظلم.

استغرب كيف يتم الموافقة على تعيين أفي ديختير مسؤول جهاز الشاباك الإسرائيلي المسؤول عن قتل المئات من الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والمسؤول عن إعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين واللبنانين وزجهم في معسكرات الإعتقال الجماعي في معسكرات الإعتقال في إنصار جنوب لبنان، وهو المسؤول بقمع الانتفاضة الشعبية في الأرض المحتلة وزج المئات في سجون ومعسكرات الإعتقال الإسرائيلي، والسؤال المطروح كيف يتم الموافقة على عضوية "إسرائيل"
في الإتحاد البرلماني الدولي
وهي في الأصل دولة إحتلال وترفض المثول لقرارات الشرعية الدولية، حيث يفوق 40قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ولم تلتزم بالقوانين الدولية، إضافة إلى كل ذلك كان من المفترض البحث عن cv أفي موسة ديختير مسؤول جهاز الشاباك الإسرائيلي والاطلاع على مرتكب من جرائم فإن المكان الطبيعي للأرهابي ديختير وأمثاله من جيش الاحتلال الإسرائيلي سو المثول إمام محكمة الجنايات الدولية، في نهاية الأمر مهمة البرلماني العرب وكل البرلمانيون الأعضاء في البرلمان الدولي العمل على طرد "إسرائيل"، حيث يشكل وجودها تحدي للقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي هذا الصدد أثمن موقف دولة الكويت والوفد البرلماني برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس النواب الكويتي وأعضاء الوفد المشارك وكل من شارك ورفض تعين أفي ديختير نائب لرئيس لجنة "مكافحة الإرهاب" في الإتحاد البرلماني الدولي ال 144 المنعقد في أندونيسيا ومن المؤسف حصول الوفد الإسرائيلي على تاشيرة دخول رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الجانبيين، والجدير بالذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سبق وقد منعت دخول وفد برلماني إندونيسيا من دخول الأراضي الفلسطينية وقام الوفد بزيارة مجلس النواب الأردني وزيارة مقر المجلس الوطني الفلسطينى
لذلك كان على الحكومة في أندونيسيا المعاملة بالمثل، على كافة البرلمانات مقاطعة الكنيست الإسرائيلي والذي يشرع قوانيين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان العربي السوري، إضافة إلى شرعنة القوانيين العنصري والذي يتمثل بيهودية الدولة وسلسة من القرارات العنصرية، على دول العالم أن ترفض الكيل بمكيالين فما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الثنائية وقرارات الشرعية الدولية. وفي نهاية المقال أود التأكيد على كلمة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي حيث ينتقد المعايير المزدوجة في تعامل مع القضية الفلسطينية خلال إلقائه كلمتة أمام إجتماع البرلمان الدولي وقال لقد انتفض العالم خلال الفترة القليلة الماضية بسبب التطورات الجارية على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، ونحن بالطبع لسنا مع أنتهاك سيادة دولة أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال لكننا نود التأكيد على أن هناك شعبا يتعرض لأبغض أشكال الإحتلال على مدار سبعة عقود مضت، هو الشعب الفلسطيني، ولم يحرك العالم ساكناً من أجل إنهاء معاناة هذا الشعب وإقامة دولته المستقلة" وأضاف العسومي أن "التعامل الدولي مع قضية الشعب الفلسطيني ومع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، يمثل نموذجا لازدواجية المعايير ، في حين يجب أن تكون واحدة في جميع الأزمنة والأمكنة ومع جميع الشعوب "