"الاتحاد البرلماني العربي": يطالب بإلغاء احتفالية مئوية وعد بلفور

وأكد الاتحاد البرلماني العربي في ختام أعمال مؤتمره العشرين اليوم في الرباط، أن السلام الدائم والشامل لن يتحقق في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي رقم 194.

وطالب المؤتمر الذي شارك في أعماله وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس، بدعم الجهود الفلسطينية في التصدي لكافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة ما يتصل بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وتكثيف الاتصالات معها لتعديل مواقفها السابقة المعلنة بهذا الخصوص.

ودعا المؤتمر القمة العربية القادمة التي ستنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية نهاية الشهر الجاري لإقرار خطة عربية موحدة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية ذات الصلة بفلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمكينه من مواجهة السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تستهدف منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وطالب المؤتمر في بيانه الختامي الحكومات العربية باستخدام كافة وسائل الضغط الممكنة واستثمار علاقاتها الدولية وكافة إمكانياتها لدى دول العالم المؤثرة ومؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة غير شرعية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يشكّل الاستيطان جريمة حرب حسب ميثاق روما.

ودعا المؤتمر الحكومات العربية لمواجهة كافة السياسات والإجراءات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، والمتمثلة بإحاطتها بالمستوطنات وجدار الضم العنصري، وهدم منازل سكانها وتشريدهم خارج مدينتهم، والاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، بهدف فرض تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وذلك بتقديم الدعم المادي الكافي لتمكين أهل القدس من الصمود في مدينتهم والتصدي لكافة محاولات النيل من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

كما أكد المؤتمر دعمه للجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة، لردع انتهاكات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي وقادته بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية له استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد المؤتمر دعمه لخطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، نظرا لإقرارها عددا كبيرا من القوانين العنصرية التي ترمي إلى شرعنة كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك سرقة أراضي الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا منها والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان، وأهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي.

وأدان المؤتمر ورفض القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 تحت مسمى " قانون التسويات " قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وبأثر رجعي، وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، وغيره من القوانين العنصرية، ويعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب دول العالم برفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، ويدعو أيضاً الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية إلى رفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي.

كما طالب المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة التشريعات العنصرية التي يجيزها الكنيست الإسرائيلي خاصة قانون ما يسمى بقانون التسويات والصادر بتاريخ 7-2/2017 والذي يمثل قمة العنصرية والتطرف ويطالبه باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكنيست لمخالفته أهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

ورفض المؤتمر بشدة وأدان قرار وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، ويؤكد ان هذا القرار يأتي في سياق المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ووجه المؤتمر التحية لدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير(الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرّفها صكوك القانون الدولي، ويعبر عن استهجانه الشديد لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير أعلاه.

كما دعا المؤتمر جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، لأن ذلك يعتبر مخالفا للقانون الدولي، ومشجعا للاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويؤكد على دعم تفعيل سلاح المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعةB.D.S..

ووجه المؤتمر التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والمقاوم لقوات الاحتلال الباغية برجاله وبنسائه وأطفاله وبكل ما يملك من إمكانيات على أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، والبطولة والشهداء.

وفي ختام المؤتمر منح المؤتمر جوائز التميز البرلماني العربي الى كل من زهير صندوقة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعلي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وفي نهاية المؤتمر تسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي عبد الحكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين المغربي.

وقرر المؤتمر دعم البند الطارئ باسم المجموعة العربية حول الاستيطان الاسرائيلي للجمعية القادمة للاتحاد.