الاتحاد الدولي للنقابات: خطة الضم الإسرائيلية تعدٍ سافر على قرارات الشرعية الدولية

رام الله: ذكر الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، إن خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإخضاعها للقانون الإسرائيلي، خطوة تتسم بالوقاحة، وتعدٍ سافر على قرارات الشرعية الدولية؛ التي تمنع دولة الاحتلال من التصرف بالأراضي التي احتلتها.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي يوم الاثنين، إن هذه الخطة مخالفة لمبادئ وأحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ عدم جواز التقسيم الإجباري للإقاليم المحتلة، ومبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

جاء ذلك في نداء أطلقته أمين عام الاتحاد شارون بيرو، وتسلم أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، نسخة منه؛ وطالبت فيه أعضاء الاتحاد الدولي، إشهار تنديدهم بالخطة الإسرائيلية والمجاهرة به في كل محفل ومقام عمالي؛ ودعت زعماء النقابات والعمال إلى الطلب من حكوماتهم وبرلمانات بلدانهم إدانة الخطة الإسرائيلية والتنيديد بها.

وحذر نداء الاتحاد الدولي للنقابات، من مغبة تكرار الحكومة الإسرائيلية لخطوتها المدانة أيضاً بضم هضبة الجولان السوري المحتل، بضوء أخضر وموافقة أميركية، منبها إلى أنها قد تستغل إنشغال العالم بالأزمة الصحية العالمية، وإتمام ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المستهدفة.

كما وحذر النداء من العواقب السياسية والاقتصادية للضم، لأنه سيلغي -وفقاً لمنطوقه- كل وأي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، مضاف إليها تدابير وإجراءات فصل عسكري مشدد؛ بما في ذلك تدمير شبكة الطرق والشوراع الحالية، وتشييد شبكة جديدة تلبي احتياجات الضم، ما سيضاعف من حدة الضغوط على الفلسطينيين، وفي مقدمتها انفصال أكثر من 200 ألف فلسطيني من سكان المناطق التي سيشملها الضم عن محيطهم الاجتماعي، وفضائهم السياسي ومجال عملهم الاقتصادي، وغالبيتهم من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي، ما سيؤدي إلى حصر تعاملهم الاقتصادي مع المستعمرات وسوق العمل الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع قاعدة الاستثمار الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية على حساب السكان الأصليين وملاك الأراضي الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الخطة الإسرائيلية ستخضع بشكل نهائي الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها للقوانين الإسرائيلية، ومنها قانون "التسوية– 2017م"، الذي يتيح للاحتلال السيطرة على أملاك الغائبين في منطقة (ج)، خاصة الأملاك التي يدعون أنها أملاك عامة، وحتى الأملاك الخاصة.

ودعا مجتمع العمال والنقابات عبر العالم، على الطلب من حكوماتهم وبرلماناتهم الضغط على حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، الالتزام بقواعد القانون الدولي، والمطالبة ببدء عملية مساءلة حقيقية لدولة الاحتلال على كل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ويعدّ الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، أكبر تجمع عمالي حول العالم، ويضم 267 اتحاداً نقابياً من 169 دولة، ويمثل 247 مليون عامل وعاملة.