الاتفاق النووي الإيراني بعد انتخاب رئيسي

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة السابعة، الذي ينفذه مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

مقدمة

أعلن الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي، في أول تصريح له بعد وصوله إلى سدة الحكم، في 21 حزيران/يونيو 2021، دعمه لمفاوضات فيينا، التي بدأت في نيسان/أبريل 2020، بشأن الاتفاق النووي المبرم العام 2015، "شرط ضمان المصالح الوطنية"، ورفع العقوبات الأميركية بالكامل.[1]

يثير هذا الإعلان أسئلة حول فرص التوصل إلى صيغة اتفاق حول الملف النووي الإيراني في ظل حكم رئيسي، ومواقفه الرافضة بشدة للشروط الأميركية؟

وعلى الرغم من إعلانه دعم مفاوضات فيينا، إلا أن تصريحات رئيسي المتشددة في رفضها للشروط الأميركية تقلّص من فرص التوصل إلى اتفاق، خاصة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبدو مصرّة على إخضاع إيران لشروطها، لذلك من المرجح أن تلجأ إدارة بايدن إلى إطالة أمد المفاوضات في ظل استمرار العقوبات المفروضة على إيران، كسبًا للوقت، وحتى لا تجد نفسها مضطرة للتجاوب مع الضغوط الداخلية والخارجية باللجوء إلى الخيار العسكري.

سياق أزمة الاتفاق النووي الإيراني

بعد صراع استمر أعوامًا عدة، وُقّع الاتفاق النووي الإيراني في مدينة لوزان السويسرية، في 14 تموز/يوليو 2015، بين ست دول: الولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وروسيا وفرنسا، وبريطانيا؛ وإيران. وشمل الاتفاق التزام الحكومة الإيرانية بتقليص نسبة تخصيب اليورانيوم وحصر استخدامه، إذ لا يكون لديها القدرة على امتلاك قنبلة نووية، مقابل التزام المجموعة المعروفة بـ "5+1" برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية عن إيران.

غير أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (2017-2021)، أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وعلى إثر ذلك، عاودت إيران تنشيط عملية إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% سعيًا لامتلاك سلاح نووي.[2]

ومع تسلّم الرئيس بايدن زمام الحكم في الولايات المتحدة، سارع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الاتصالات مع إيران، وتم التوافق على بدء المفاوضات في فيينا، في نيسان/أبريل 2020، وسط خلافات حادة في مواقف كل من طهران والإدارة الأميركية الجديدة، إذ طالبت إيران بالعودة إلى اتفاق العام 2015، ورفع العقوبات بشكل كامل عن إيران، بينما اشترطت الإدارة الأميركية التوصل إلى اتفاق جديد، وأدرجت قضايا جديدة على جدول أعمال مفاوضات فيينا، تتعلق ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، ودعم إيران لجماعات مسلّحة في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية، وحركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

وهذا ما أكده أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، في 6 حزيران/يونيو 2021، بقوله: "حتى لو عادت إيران إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة والمشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فإن مئات العقوبات ستظل سارية المفعول ... وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".[3]

عكست تصريحات الديبلوماسيين الأوروبيين، خلال الجولة السادسة لمفاوضات فيينا، في حزيران/يونيو 2021، أجواء من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى صيغة اتفاق، إذ اجتمع عباس عرقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، مع إنريكي مورا، ممثل الاتحاد الأوروبي، ورؤساء الوفود الأوروبية. وصرّح وفد ديبلوماسي أوروبي عن تقدم ملموس في كل من الجانب النووي وجانب العقوبات: "بدأنا الآن برؤية الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الاتفاق النهائي. ومع ذلك، فإن النجاح ليس مضمونًا".[4]

جاءت هذه الاجتماعات بعد إعلان الطرف الأميركي عدم استعداده لرفع العقوبات غير المرتبطة بالملف النووي الإيراني، إذ قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، "إن تقييم واشنطن يشير إلى أن الإيرانيين أصبح لديهم فهم أفضل لما يتعين عليهم فعله لاستئناف امتثالهم للاتفاق النووي"، لكن الإدارة الأميركية تصر على عدم رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، إذ تستثني ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. في المقابل، أشار رئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا، إلى أن المفاوضات "أجريت بشكل مكثف وحان الوقت لاتخاذ قرارات مهمة".[5]

ما بعد انتخاب رئيسي

أعلن رئيسي في أول تصريحات له بعد انتخابه رئيسًا لإيران، دعمه لمفاوضات فيينا. وأضاف أن واشنطن هي من انسحبت من الاتفاق، وعليها العودة أولًا. واتهم الأوروبيين بعدم تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق، وطالبهم بعدم الخضوع للضغط الأميركي. وقال إن والوضع قد تغير بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مشددًا على رفع كافة العقوبات المفروضة على إيران، وأن برنامج الصواريخ البالستية "غير قابل للتفاوض"، على الرغم من مطالب الغرب ودول الخليج بإدراجه ضمن جدول محادثات فيينا.[6]

وانعقدت الجولة السابعة لمفاوضات فيينا، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وسط تقديرات بأنها ستكون مفاوضات صعبة، إذ أعادت الإدارة الأميركية التأكيد على أنها تنوي منع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي البالستي، ووقف دعمها للقوى المحسوبة عليها في المنطقة. في المقابل، أعلن علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، أن مفاوضات فيينا لن تناقش الملف النووي الإيراني، وأنها ستنحصر في رفع العقوبات "غير القانونية واللاإنسانية"، وحذر من فشل المباحثات إذا لم يتم رفع جميع العقوبات[7]. وصرح سعيد زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن بلاده لن تقبل أية التزامات نووية جديدة، وترفض سياسة الخطوة مقابل خطوة التي تنتهجها واشنطن.[8]

يشير ما سبق إلى وجود هوّة واسعة في مواقف الطرفين. فإيران تريد العودة إلى اتفاق 2015، وتسعى إلى حل دائم وعادل، وليس مؤقتًا كما تريد واشنطن، يضمن رفع العقوبات، والتحقق من رفعها بالكامل، وتوفير ضمانات لعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق الجديد، بينما تشترط الإدارة الأميركية إدراج قضايا جديدة للاتفاق، وخاصة برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، ودعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة.

إسرائيل والاتفاق النووي

سعت إسرائيل منذ بدء المباحثات الأميركية – الإيرانية، وحتى لحظة توقيع الاتفاق في العام 2015 إلى عرقلة الوصول إلى اتفاق نووي، أو الخروج بصيغة تسمح بفك العزلة السياسية والديبلوماسية ورفع العقوبات عن إيران. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (2009-2021) الاتفاق "بالخطأ التاريخي المهدد لأمن إسرائيل".[9]

مع كل جولة مفاوضات، تزداد المخاوف الإسرائيلية من الوصول إلى اتفاق يمكّن إيران من امتلاكها سلاحًا نوويًا، أو يسمح بتطوير برنامجها الصاروخي، إذ بدا القلق الإسرائيلي واضحًا منذ لحظة وصول الرئيس رئيسي إلى سدة الحكم، لما له من انعكاسات داخلية وخارجية، فالرئيس الإيراني يؤمن بتعزيز العلاقة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتعزيز العلاقات السورية – اللبنانية – الإيرانية. كما ترى إسرائيل أن المشروع النووي الإيراني سيكسر حالة الاحتكار النووي في المنطقة، وسيمكّن إيران من بناء طوق أمني إقليمي، يمتد من جنوب إسرائيل إلى شمالها، مهددًا مستقبل وجودها، ما يجعل إسرائيل تسعى بطرائق شتى لمنع استمرارية هذا المشروع.[10]

في الداخل الإسرائيلي، ثمة من يرى أن الحكومة الإسرائيلية وحلفاءها لم يبذلوا الجهد المطلوب لكبح البرنامج النووي الإيراني[11]، إذ قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، لنظيره الأميركي، في لقاء جمعهما في روما، في حزيران/يونيو 2021، إن لدى "إسرائيل" تحفظات على الاتفاق النووي الذي يجري استكماله مع إيران في فيينا"، وتعهد لابيد بإصلاح "الأخطاء التي ارتُكبت" بين الطرفين خلال الأعوام القليلة الماضية.[12]

ويرى أفرايم أسكولاي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أنه لا بد لإسرائيل من وضع عدد من السياسات الفاعلة لمواجهة القدرات النووية الإيرانية، في حال فشلت جميع الأساليب الديبلوماسية والتحركات السياسة لمنع امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وتتمثل هذه السياسات بـ "تعزيز قدرة الردع النووي الإسرائيلي، وتقوية الضربة النووية الثانية الإسرائيلية، وتوقيع اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة يضمن أمن إسرائيل، وانضمام إسرائيل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإعادة النظر في سياسة إسرائيل النووية، وإعلان الولايات المتحدة دخول إسرائيل النادي النووي".[13]

إيران وأفغانستان

أثار الانسحاب الأميركي المفاجئ من أفغانستان مخاوف لدى إيران، من أن يؤدي إلى زعزعة أمن الحدود الأفغانية – الإيرانية. واستباقًا لهذه الاحتمالات، عملت إيران على تعزيز العلاقة مع حركة طالبان قبيل الانسحاب الأميركي، من خلال قوة الحرس الثوري الإيراني، منعًا لحدوث أي عمل عسكري محتمل قد تنفذه أطراف متشددة من طالبان، بدفعها باتجاه الحدود الإيرانية. ومن جهتها التزمت طالبان خلال المباحثات بالحفاظ على حالة الاستقرار على الحدود، وتعهدت بعدم استهداف أي مجموعات عرقية أو إثنية.[14]

وبعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وجه الرئيس رئيسي رسالة إلى الشعب الأفغاني، عبر التلفزيون الرسمي، يقول فيها إن إيران ستساعد على تحقيق السلام، بصفتها دولة جارة وصديقة، وستعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي، داعيًا الأطراف الأفغانية إلى العمل على تحقيق الوفاق الوطني.[15]

الموقف الخليجي من الاتفاق

بُني الموقف الخليجي من الاتفاق النووي الإيراني على جملة من المخاوف الأمنية والسياسية، وتتلخص في تزايد احتمالات تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، وتطوير برنامج الصواريخ البالستية الذي يعزز من حضورها العسكري إقليميًا.[16] ووفقًا لذلك، دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إشراكه في المفاوضات الجارية في فيينا، للمطالبة بالحد من عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبها الحالية، والتأكيد على ضرورة التزام إيران بالمبادئ الدولية، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول.[17]

سيناريوهات محتملة

ثمة سيناريوهات محتملة لما ستُفضي إليه المباحثات الإيرانية – الأميركية حول المشروع النووي الإيراني، خاصة في ظل عدم قبول إيران الشروط الأميركية بإدراج بندًا جديدًا في الاتفاق يتضمن موافقة طهران على التفاوض "بشأن ملفات أخرى في المستقبل"، التي اعتبرها المرشد العام علي خامنئي ذريعة للتدخل الأميركي في الشؤون الإيرانية الداخلية، مع عدم تقديم الإدارة الأميركية ضمانات لطهران بشأن عدم انتهاك الاتفاق النووي مجددًا.[18]

السيناريو الأول: عدم التوصل إلى صيغة اتفاق مشترك بين الطرفين، وهو الاحتمال الأخطر على المنطقة ومستقبل العلاقات الجيوسياسية في الإقليم، لأنه سيقود إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران وتشديد الحصار الأميركي عليها، إضافة إلى احتمالات توجيه إسرائيل ضربة عسكرية للمفاعلات النووية الإيرانية بغطاء أميركي، ما يعني استدامة وتصعيد المواجهة في المنطقة.

السيناريو الثاني: التوصل إلى صيغة اتفاق نووي جديد ومشروط، يضمن امتلاك إيران مشروعًا نوويًا يقتصر على الاستخدامات المدنية، يرافقه رفع جزئي للعقوبات عن الاقتصاد الإيراني، وهذا من شأنه تخفيف الحصار على إيران، وتعزيز المخاوف الإسرائيلية.

السيناريو الثالث: أن تمتد المفاوضات الجارية في فيينا لجولات عدة، إذا ما قررت الإدارة الأميركية السير في طريق المفاوضات من أجل المفاوضات وكسب الوقت، وتحميل إيران مسؤولية فشل الوصول إلى اتفاق دولي مقبول، خاصة مع زيادة الضغوط التي يمارسها الكونغرس الأميركي واللوبي الإسرائيلي على بايدن لمنع الوصول إلى اتفاق. وهذا على ما يبدو السيناريو المرجح، في ظل التباين الشديد بين مواقف الإدارة الأميركية وإيران.

خاتمة

لا تزال المفاوضات الجارية في فيينا تحمل تعقيدات كثيرة، تجعل التنبؤ بنتائجها أمرًا صعبًا في ظل التباين الحادّ في مواقف الإدارة الأميركية وإيران، خاصة بعد عودة تيار المحافظين ممثلًا برئيسي إلى الحكم، وسيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، إضافة إلى ما ستؤول إليه تطورات الأوضاع في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

يبقى السؤال إلى أي مدى سيتوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت والرئيس بايدن، حول القضايا السياسية والأمنية في المنطقة، بما فيها العمل العسكري المباشر ضد إيران لوقف برنامجها النووي، وفقًا لاقتراحات الحكومة الإسرائيلية، في ظل ميل بايدن للخيارات السياسية والديبلوماسية، وتقديمه تطمينات للطرف الإسرائيلي من خلال زيادة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] الاتفاق النووي الإيراني: الرئيس الإيراني المنتخب يحذر من التفاوض على حساب "المصالح الوطنية"، بي بي سي عربي، 21/7/2021: bbc.in/3kwDjTA

[2] النووي الإيراني: طهران تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% بعد هجوم نطنز، فرانس 24، 13/4/2021: bit.ly/3zj8Lup

[3] بلينكن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول، روسيا اليوم، 8/6/2021: bit.ly/2WpLsAC

[4] الاتفاق النووي الإيراني: كبير مفاوضي طهران يتوقع قرب التوصل إلى تسوية"، بي بي سي عربي، 20/6/2021: bbc.in/3BbnvfF

[5] محادثات فيينا .. قريبون من الاتفاق ولكن!، الجزيرة نت، 22/6/2021: bit.ly/3zjM75p

[6] الرئيس الإيراني المنتخب رئيسي: سندعم المفاوضات النووية وبرنامج الصواريخ البالستية غير قابل للتفاوض، الجزيرة نت، 11/6/2021: bit.ly/2Y09t23

[7] الأولى بعد تولي حكومة رئيسي السلطة .. لماذا الجولة المقبلة من مفاوضات النووي صعبة؟، الجزيرة نت، 29/11/2021: bit.ly/3yIuSed

[8] محمد رحمن بور، هذا ما تريده إيران من مفاوضات فيينا، الجزيرة نت، 30/12/2021: bit.ly/3yIi9Zm

[9] إسرائيل غير ملزَمة الاتفاق النووي، نتنياهو: خطأ تاريخي وسندافع عن أنفسنا، جريدة النهار، 14/7/2015: bit.ly/2UNGywS

[10] هدى رؤوف، المبررات العربية والإسرائيلية في القلق من البرنامج النووي الإيراني، إندبندنت عربية، 5/2/2021: bit.ly/3kuUuEX

[11] أحمد خليفة، المشروع النووي الإيراني: الرؤية الإسرائيلية لأبعاد وأشكال مواجهته، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، تموز/يوليو2012.

[12] لابيد يبلغ بلينكن "تحفظات شديدة" على المفاوضات مع إيران، الجزيرة نت، 27/6/2021: bit.ly/3ktJ8Ro

[13] إسرائيل والمشروع النووي الإيراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 17/1/2012: bit.ly/3D250fc

[14] موقع بريطاني يكشف تفاصيل اتفاق مثير بين بين قاسم سليماني وطالبان، القدس العربي، 21/8/2021: bit.ly/2YAoibW

[15] لهذه الأسباب إيران حذرة من سيطرة طالبان على أفغانستان، الجزيرة نت، 19/8/2021: bit.ly/38bU4O5

[16] معتز سلامة، دول مجلس التعاون الخليجي والاتفاق النووي الإيراني، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 9/8/2021: bit.ly/3lpZ8Vc

[17] دول مجلس التعاون الخليجي تدعو لإشراكها في مباحثات فيينا حول النووي الإيراني، روسيا اليوم، 16/6/2021: bit.ly/3tLNTKC

[18] النووي الإيراني: طهران تتحدث عن شرط أميركي جديد في مفاوضات فيينا، الجزيرة نت، 29/7/2021: bit.ly/3zdqTWP