الاجراءات القمعية والتنكيل بحقوق الاسرى في سجون الاحتلال

يمارس الاحتلال ابشع انواع التنكيل بحق الاسرى الفلسطينيين وتعمل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حملة إجراءات تنكيلية وعقابية جديدة بحق الأسرى في مختلف المعتقلات وهذه الإجراءات تمثلت بعدة قرارات منها اعتبار جميع الأسرى الأمنيين المحتجزين داخل سجونها يشكلون مصدر تهديد دائم لدولة الاحتلال كذلك تنفيذ حملة تنقلات بين صفوفهم، بحيث يتم نقلهم مرة كل 6 أشهر وتوزيعهم بين الغرف ومرة كل سنة بين الأقسام في السجون .

تلك الإجراءات التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال والتي تضاعفت في الفترة الأخيرة جاءت بهدف التنغيص على الأسرى بكل تفاصيل حياتهم  وتضيق الخناق عليهم أكثر لجعل حياتهم داخل الأسر لا تطاق وهي ممارسات غير اخلاقية ومنافية لكل التشريعات الدولية وحقوق الانسان .

إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض إجراءات جديدة على الأسرى تمس حياتهم التنظيمية، إضافة إلى الاستمرار في عمليات العزل والنقل وعملت إدارة سجن “جلبوع على ابلاغ الأسرى أنه سيتم قريبا نقلهم إلى قسم (8) في سجن “ريمون” بعد أن كانت أبلغتهم سابقا باحتمالية نقل بقية الأسرى القابعين فيه وعددهم (180) أسيرا إلى سجون أخرى، في حين رد الأسرى بأنه سيكون هناك إجراءات عصيان ورفض للقرار كما  أبلغت إدارة سجن “ريمون” الأسرى أنها ستبدأ بعملية تدوير لهم داخل السجن بحيث يتم نقلهم من غرفهم إلى الغرف في الأقسام الأخرى حتى لا يبقى الأسير مدة تزيد عن عام في نفس القسم ولا يبقى في نفس الغرفة مدة تزيد عن ستة أشهر وتعد هذه الإجراءات تمس بشكل خاص الحياة الاجتماعية والثقافية ومناحي أخرى وتعتبر جزءا مركزيا في الحياة التنظيمية داخل الأقسام .

إدارة السجون بدأت تدريجيا بمحاولتها لفرض إجراءات جديدة خطيرة، تمس الحياة التنظيمية للأسرى، منذ قيامها بنقل الأسرى، وتوزيعهم وتفريقهم داخل الأقسام، والاستمرار بالإجراءات التنكيلية بحقهم مما يفرض خطورة على واقع الاسر وخاصة بعد اتباع  هذه الإجراءات التي تمس منجزات الحركة الأسيرة، وتُشكّل صلب الحياة التنظيمية.

وبدأت سلطات الاحتلال تمارس سياسة جديدة بعدة تشكيل اللجنة الوزارية من حكومة الاحتلال لدراسة واقع السجون لديها وظروف اعتقال الفلسطينيين مما يشكل الي اعتماد سلسلة من الاجراءات الجديدة المنوي اقراراها واعتماد مجموعة من القرارات تمس الحياة الاعتقالية وواقع وظروف اعتقال الاسرى في سجون الاحتلال والتضييق عليهم بشكل مضاعف على ما هو قائم عليه وخاصة بعد نجاح الاسرى الستة من تحرير انفسهم بواسطة ما يعرف اعلاميا بعملية الهروب من نفق الحرية .

وفى ظل تلك السياسة الصعيدية لا بد من التوقف امام هذا الامر الخطير والتضامن مع الاسرى من خلال اعلان برامج التضامن مع الاسرى ضمن برامج المقاومة الشعبية المتصاعدة على امتداد المحافظات الفلسطينية كونها هي السبيل الوحيد المتاح لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المتواصلة ومخططاتها القديمة الجديدة لتقطيع أوصال الضفة بالإضافة الي ممارساتها القمعية بحق اسرى الحرية .

لا بد من مواصلة حشد الجماهير للتصدي لسياسات الاحتلال العنصرية والعمل على تطوير المقاومة الشعبية والذي يشكل اجماع فلسطيني ووطني وهو أحد أهم البرامج النضالية في هذه المرحلة إلى جانب الحراك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني على المستوى الدولي لفضح سياسة الاحتلال والتأكيد على توسيع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد قوى الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في فلسطين .